جامعة الملك عبدالعزيز وهيئة «المهندسين» تتفقان على تفعيل مستقبل التعليم الهندسي

أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز مع الهيئة السعودية للمهندسين أخيراً، اتفاق تعاون لتفعيل التخطيط لمستقبل التعليم الهندسي في السعودية، وتحديد الاختصاصات التي تحتاجها سوق العمل، ودعم برنامج الاعتماد المهني للمهندسين. ويهدف الاتفاق الذي وقعه مدير الجامعة الدكتور أسامة بن صادق طيب، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين عبدالله أحمد بقشان إلى الارتقاء بالمستوى المهني لممارسة العمل الهندسي، والاستفادة من مخرجات البرنامج لتطوير التعليم الهندسي، ومشاركة الجامعة في عضوية المجالس المهنية، ولجان الاعتماد المهني للمهندسين في الهيئة، لقاء مشاركة الهيئة في عضوية المجالس العلمية الاستشارية لكلية الهندسة، وتأهيل وتدريب طلبة كلية الهندسة لدخول اختبار أساسيات الهندسة (FE).
وركزت مذكرة التفاهم على تطوير برامج التدريب والتطوير المستمر في المجالات والتخصصات الأكثر حاجة للسوق المحلية، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من الجامعة للمشاركة في تنفيذ الدورات التدريبية والتطبيقية للمهندسين، واعتماد البرامج التدريبية الهندسية.
وتضمن الاتفاق افتتاح فرع للهيئة في الجامعة، وافتتاح مكتب رسمي لتقديم اختبارات أساسيات الهندسة، وتبادل المعلومات والمطبوعات والمراجع والدراسات والبحوث العلمية التطبيقية في المجالات الهندسية، وإحصاءات أعداد وتخصصات الخريجين من المهندسين، والمشاركة في يوم المهنة، إضافة إلى تكريم الطلبة المتفوقين بالجامعة، وتنظيم الزيارات الميدانية للمشاريع تحت التنفيذ، وتنظيم الفعاليات الهندسية المشتركة.
من جهة أخرى، تحركت الجامعة لتدشين برنامج مشروع النظام الإلكتروني، المتضمن تنظيم لقاء علمي، وطلب حضور الأستاذ الزائر، وتقرير مهمة علمية.
ورأى مدير الجامعة الدكتور أسامة طيب أن الجهود المبذولة لنجاح هذا المشروع يجب أن لا تقتصر على أعضاء هيئة التدريس من دون الموظفين، مشدداً على أهمية أن يولى الموظف كامل الاهتمام من تدريب وتأهيل للتعامل مع نظام الإدارة الإلكترونية، «فالمتاح من الإمكانات كفيل بتذليل العقبات كافة وكتابة قصة نجاح».
بدوره، اعتبر وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عدنان بن حمزة زاهد المشروع أحد المشاريع الطموحة والرئيسة في منظومة مشاريع تقنية المعلومات التي تتبناها الجامعة، بالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات، لإنجاز الأعمال الإدارية ذات الإجراءات المطولة بشكل سريع وفعال وتحقيق التكامل بين الكليات المختلفة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سبيل الإسهام في التخفيف عن عضو هيئة التدريس أو الكليات عند طلبها تنظيم اللقاءات العلمية داخل الجامعة، أو عند الرغبة في الاستفادة من استقدام أستاذ زائر من جهة خارجية لإلقاء محاضرات بالجامعة.