تثبيت حكم بعزل بيرلوسكوني يحرمه الترشّح للبرلمان الأوروبي

أجهض قرار أصدرته محكمة النقض العليا في روما، محاولات رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني العودة إلى المشهد السياسي، عبر ترشّحه لانتخابات البرلمان الاوروبي في أيار (مايو) المقبل.
وثبّتت المحكمة قراراً سابقاً أصدرته محكمة استئناف في ميلانو في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، يمنع بيرلوسكوني من تولّي منصب عام لسنتين، بعد إدانته بتهرب ضريبي. والحكم ملحق بحكم بسجنه 4 سنوات، يُفترض أن يقضي منها بيرلوسكوني سنة واحدة، إما خاضعاً لإقامة جبرية، أو في خدمة المجتمع. ويُرجّح أن يختار محامو بيرلوسكوني الحل الأول، اذ استعدّ الأخير لذلك لوجستياً، من خلال شرائه منزلاً قرب نافورة «تريفي» الشهيرة في روما، سيقضي فيه فترة السنة.
وأبدى نيكولو غيديني، محامي بيرلوسكوني، «خيبة أمل شديدة» بسبب الحكم الذي أتى بعد أيام على بدء حملة لترشيح رئيس الوزراء السابق للانتخابات الأوروبية.
وسيحول حكم الإقامة الجبرية دون مشاركة بيرلوسكوني في الحملة الانتخابية، لأن لقاءه أي شخص آخر، بينهم أفراد عائلته، لن يكون ممكناً إلاّ بقرار من المحكمة. وتستبعد أطراف سياسية أن يصدر رئيس الجمهورية عفواً عن بيرلوسكوني، فيما ليس مستبعداً أن يعرّض الحكم مسار حكومة ماتّيو رينزي لعثرات، خلال التصويت على خطوات لإصلاح الاقتصاد.
وأسِف مساعدو بيرلوسكوني واصدقاؤه لقرار محكمة النقض، لكنهم اعتبروا أنه «يبقى زعيم الحزب وممثلاً لأكثر من 11 مليون ناخب صوّتوا لمصلحته في الانتخابات الأخيرة». وشددوا على أن «محاولات اليسار إقصاء بيرلوسكوني عبر القضاء»، لن تحرمه «صفة الزعامة التي نالها في الانتخابات».