المخاوف المالية للنظام السلطوي الصيني

درج الخبراء الصينيون طوال الأعوام الماضية، على الدعوة الى رفع القيود عن سعر صرف عملة بلادهم تمهيداً لرفع سعرها، وتخفيف اعتماد اقتصاد الصين على قطاع الصادرات. وفي الاسبوع الماضي، اقترح الرئيس أوباما ما سبق أن اقترحه الخبراء هؤلاء. فردت القيادات الصينية عليه رداً عاصفاً. واتهم نائب رئيس المصرف المركزي الصيني أوباما ب «تسييس» قضية العملة الصينية، على رغم أن من ينوب عن النائب هذا ألمح، قبل أسبوع، الى ضرورة تحرير سعر اليوان. وأدلى رئيس الوزراء الصيني، ون جياباو، بدلوه في المسألة، ورأى أن اقتراح أوباما هو نوع من أنواع الحمائية التجارية. فماذا وراء الانفعال هذا، بينما الصين أبرز منتهجي السياسات الحمائية، ورابطي سعر صرف عملة بلادهم بالقرار السياسي؟
والرد الصيني هو مرآة اضطراب بكين، على خلاف صورتها المتماسكة البراقة. والازمة المالية أسهمت في تجميل صورة النظام السلطوي الصيني. والحادثة الاخيرة اماطت اللثام عن ذعره أمام مهمة موازنة المصالح المتضاربة ومطالب جماعات الضغط. وأضعف التعويل على قطاع الصادرات الاقتصاد الصيني في الازمة العالمية. ففي ختام 2008، هبط معدل النمو الصيني الى ما يقارب الصفر. ثم انتفضت الصين، وانبعث نموها، وارتفع الى 8,7 في المئة، في العام الماضي.
ولكن الحكومة الصينية توسلت اجراءات انقاذ يائسة. فإلى الحوافز المعلنة في الموازنة، أقرت الصين خطة حوافز مالية لم تعلن عنها، وطلبت من المصارف منح قروض كبيرة على وجه السرعة. واليوم، ارتفعت معدلات التضخم المالي. والمصارف تغص بقروض لن تُسدد، والحكومة تحاول تقليص الهدر المالي. ولكن لجم الحوافز المالية عسير، وهذا ما ستكتشفه الولايات المتحدة قريباً. وأبرز ما يؤرق الصين هو انهاء سياسة الحوافز، والخروج من الازمة الى بر الامان. فالمصارف التزمت تمويل خطط كثيرة، ولا يسعها التراجع عن التزاماتها. وأموال القروض قد تحرف عن وجهتها المفترضة، وتستخدم في خطط عقارية «فوارة» تغذي فقاعة عقارية.
وقد لا تفلح المصارف الصينية في الخروج من دوامة الازمة ولو نجحت الحكومة في مهمتها. فالصين تصوغ سياساتها المالية بالاستناد الى حجم القروض، وليس بحسب أسعارها (القروض). فتحصل الشركات الحكومية النافذة على رؤوس الاموال، وتحرم الشركات الخاصة المنتجة من التمويل. وقد يتحدى سياسيون طموحون، من أمثال بو كسيلاي، زعيم الحزب الشيوعي في مدينة شونغكينغ، نفوذ الحكم المركزي. فعلى سبيل المثال، قد يطلب بو كسيلاي قروضاً مصرفية لتمويل خطط تحظى بتأييد شعبي واسع. وفي مثل الحال هذه، لن يسع الحكومة تعويق مساعيه.
وينظر القادة الصينيون الى المرحلة المقبلة بقلق. فمن المنبر نفسه الذي انتُقد منه أوباما، أشار رئيس الوزراء الصيني الى «نمو الاقتصاد الصيني المضطرب، وغير المنسق، وغير المستقر». ويبدو أن آخر ما يرغب فيه القادة الصينيون هو رفع سعر اليوان قياساً على الدولار، في وقت لا يعرفون على أي وجه يعالجون فقاعة الأصول المالية، ويضبطون سيل القروض المصرفية. ويرى الصينيون أن تسعير اليوان أقل من قيمته هو في مثابة رافعة الاستقرار. وهذا بعيد من الصحة.
فالنمو الصيني مضطرب جراء مترتبات سياسة خفض قيمة سعر العملية الصينية. وقيمة اليوان المتدنية تلزم الحكومة ربط سعر الفوائد بأسعار الصرف، عوض توسل الفوائد لتكييف كلفة رأس المال. وهذا رأي الخبراء الماليين والتكنوقراط الصينيين الذي لا تأخذ به الحكومة لأسباب سياسية. فجماعات ضغط تجار التصدير يطلبون من الحكومة عدم رفع سعر اليوان. وهي تستجيب طلبهم. والقوميون الصينيون يعارضون انتهاج بلدهم سياسات مالية تقترحها الولايات المتحدة. ولا يريد القادة السياسيون الظهور بمظهر من يهادن أميركا.
والصين في الأثناء، في حاجة ماسة الى تحرير سعر صرف عملتها، والمبادرة الى تسعير رأس المال، وليس تقنينه. والعارض الصيني يشبه العارض الاميركي. فبكين تبرع في إنفاق الاموال، وتتعثر في ارساء اصلاحات معقدة.
* معلق، عن «واشنطن بوست» الاميركية، 19/3/2010، إعداد منال نحاس