مصر خفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية إلى 2.7 بليون دولار في نهاية تشرين الأول

قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم (الخميس) إن بلاده خفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة إلى 2.7 بليون دولار في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 2.9 بليون دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأضاف الملا على هامش منتدى لشركات الطاقة في البحرين، عندما سئل عن حجم مديونية الشركات الأجنبية لدى مصر، «2.7 بليون دولار بنهاية تشرين الأول الماضي، هذا إنجاز، شركاؤنا سعداء... لا داعي للقلق».
ولم يخض الملا في تفاصيل أكثر.
وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها «بي بي» و«بي جي» البريطانيتان و«إيني» الإيطالية.
وكان وزير البترول السابق شريف إسماعيل قال في أيلول الماضي أن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 بليون دولار بنهاية 2015، على أن يتم السداد بالكامل في نهاية 2016.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية بعد نحو خمس سنوات من عدم الاستقرار عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في كانون الثاني (يناير) 2011.