المغرب: التغاضي عن فرض حلول إنتهاكٌ للحق في العلاج

هل الأدوية غالية الثمن في المغرب؟ الجواب بالتأكيد هو نعم. وهذا ما ورد في تقرير اللجنة الاستطلاعية النيابية حول ثمن الدواء.
وكان مقرر اللجنة النائب خالد الحريري تقدّم قبل سنوات بمشروع قانون يوفّر برنامجاً متطوراً للتغطية الصحية ويخفّض سعر الأدوية.
وورد في التقرير أن الأدوية في المغرب باهظة الثمن، وأعلى من مثيلتها في بلدان أخرى (30 إلى 189 في المئة مقارنة مع تونس بالنسبة للأدوية الأصلية و20 إلى 70 في المئة مقارنة مع فرنسا). كما يختلف سعر الدواء الذي يحمل العلامة التجارية ذاتها وفي المكان الذي يصنّع فيه بنسب تصل إلى 300 في المئة!
كما يشير التقرير إلى أن الأدوية الحيوية الأكثر كلفة وارتفاع استهلاكها سنوياً 40 في المئة، يمثّل مشكلة أساسية، لأن كلفتها المتزايدة تجعلها خارج متناول الغالبية، لذا من الضروري العمل على خفض أسعارها وعقلنة استعمالها، بتوسيع نظام التغطية الصحية ليشمل المواطنين جميعهم.
ووجد أعضاء اللجنة من خلال التقرير، أنه يمكن خفض سعر الدواء وكلفته بنسب جد مهمة، لكنه قرار قوبل بالرفض والاعتراض من جانب قطاع التصنيع الدوائي، خشية تأثيره على نمو تصدير الأدوية، ووضعه الاستثمارات الهامة في هذا القطاع أمام مأزق حقيقي، فضلاً عن تعريضه غالبية الصيدليات للإفلاس، ما حدا بوزير الصحة إلى تأجيله.
استثمارات وصيدليات مهددة بالإفلاس والانهيار، لكن لا عزاء للمواطن ذي الدخل المتوسط، الذي لا يستطيع دفع أقل تكلفة، كمرضى السكري مثلاً، إذ يشير السيد محمد الحجاجي، رئيس جمعية الأمل لداء السكري، إلى أن كلفة العلاج العادي تصل إلى 700 درهم مغربي (ما يعادل 84 دولاراً) للفرد الواحد.
وتتكفل الجمعية بنحو 2400 أسرة غير قادرة على تحمل تكاليف العلاج، وهناك جمعيات أخرى كثيرة تقدّم خدمات مماثلة.
وهناك أمراض أخطر وكلفة علاجها أعلى بكثير. فمثلاً دواء «دوسيتاكسيل» المستخدم لعلاج بعض أنواع من السرطان، يتراوح سعره بين 7800 و11243 درهم (ما يعادل 945 و1400 دولار) حسب العلامة التجارية، علماً أن سعره لا يتجاوز 950 درهماً (نحو 117 دولاراً) في تايلند، وفق التقرير.
ومن الأمثلة أيضاً، تعتبر أسعار أدوية مرضى القلب والشرايين في إسبانيا أقل بنحو 50 في المئة عما هي في المغرب، ما ساهم في انتشار ظاهرة تهريب الأدوية. وفي هذا السياق، يحصل عدد كبير من سكان مناطق الشمال المصابين بأمراض مزمنة، على أدويتهم من من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، كما يشتري سكان المناطق الشرقية أدويتهم من الجزائر.
ويشدد واضعو التقرير على أن أسعار الأدوية ليست قدراً محتوماً يستحيل تغييره، عازين سبب ارتفاع أسعارها إلى السياسة المنتهجة، وإلى ممارسات تلجأ اليها شركات، وإلى إستراتيجيات متباينة بين شركات صناعة «الأدوية الجنيسة» (التركيبة المخبرية) وتلك المصنّعة للأدوية الأصلية التي تهدف الى تضليل المواطنين وتحاول مثلاً الإبقاء على سعر الدواء مرتفعاً في مقابل التشكيك في فعالية الأدوية «الجنيسة».
وتزيد هذه الممارسات وغلاء تكاليف العلاج من معاناة المرضى المصابين بأمراض مزمنة وذويهم، كحال الأطفال المصابين بداء السرطان الذين يحاربونه بشتى الطرق، معنوياً ومادياً، ما يزيد من معاناة الآباء. تقول أم هبة (اسم مستعار) إن كلفة علاج مرض ابنتها تصل إلى 150 ألف درهم (نحو 19 ألف دولار). إنه ثمن باهظ جداً بالنسبة لأسرة يكاد يكون دخلها متوسطاً، وكذلك حالات كثيرة، كهبة التي ترقد في مستشفى بالدار البيضاء، غالبيتها قدمت من مدن في الجنوب، حيث لا توجد مرافق متخصصة بالمعالجة. ولتأمين العلاج ومصاريفه، تلجأ أسر إلى جمعيات، وتجمع تبرعات من أقارب وأصدقاء أو من خلال نداءات عبر وسائل الإعلام.
وعلى رغم معاناة المواطن المغربي، تتغاضى الحكومة تماماً عن موضوع ارتفاع أسعار الأدوية، ولا تتحرك لخفض تكاليف علاجات الأمراض المزمنة. ويعتبر نشطاء في المجتمع المدني أن هذا التغاضي انتهاك صريح لحق الإنسان في العلاج.