أعلنت «منظمة العفو الدولية» في تقرير أصدرته أخيراً أن التعذيب في الصين أمر شائع بكثرة، معتمدة في ذلك على مقابلات مع حوالى 40 محامياً، قال بعضهم إنهم تعرضوا للمضايقات. وكشف تقرير المنظمة المختصة في الدفاع عن حقوق الإنسان، أن عدداً كبيراً من المشتبه فيهم يتعرضون أثناء التحقيق إلى وسائل مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة، مثل الصفع والرفس والضرب بالأحذية أو بزجاجات المياه، إلى جانب حرمانهم من النوم أو تقييدهم في كراسٍ بوضعيات مؤلمة لساعات عدة. وذكر التقرير أن القضاء الصيني تلقى ما لا يقل عن ألف و321 شكوى عن انتزاع اعترافات تحت التعذيب، بين عام 2008 ومطلع 2015، في حين أن 279 شخصاً فقط في كل أنحاء الصين تلقى تهمة «الحصول على اعترافات تحت التعذيب». وقال الباحث في المنظمة باتريك بون إن «الحصول على اعترافات من قبل الشرطة الصينية لا يزال الطريقة الأسهل لتوجيه اتهام». وأضاف أن «الحكومة تبدو مشغولة بالنتائج التي تخلفها الإدانات غير المبررة، أكثر من ضرورة التصدي لاستعمال التعذيب خلال الاعتقال». وأفاد التقرير، نقلاً عن بعض المحامين الذين يتولون الدفاع عن معارضين أو عن منتسبين إلى مجموعات دينية محظورة قولهم إنهم تعرضوا للتعذيب. وحصلت المنظمة على إفادات عشرة محامين من أصل 37 قالوا إنهم تعرضوا منذ عام 2010 للتعذيب أو لأشكال أخرى من سوء المعاملة. وقال خبراء قانونيون للمنظمة إن انتزاع الاعترافات من خلال التعذيب لا يزال راسخاً في الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة، لا سيما في القضايا السياسية مثل تلك التي تتعلق بالمعارضين والأقليات العرقية أو المتورطين في أنشطة دينية. وأوضح التقرير أنه على مدى العامين الماضيين زادت السلطات من استخدام شكل جديد من أشكال الاحتجاز يدعى «المراقبة المنزلية في مكان معين»، بمعزل عن العالم الخارجي، وتم رسمياً إقرار هذا النوع من الاحتجاز في قانون صدر عام 2013 عندما تم تفعيل قانون الاجراءات الجنائية الصيني. ووفقاً لهذا القانون فإن الأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب يمكن احتجازهم في أماكن سرية، ولمدة قد تصل إلى ستة أشهر، من غير أن يتمكنوا من الاتصال بالعالم الخارجي، وتحت خطر التعرض إلى التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة. وتحتجز السلطات الصينية حالياً في هذه الأماكن السرية 12 محامياً وناشطاً في حقوق الانسان، تعتبرهم المنظمة معرضين لخطر التعذيب وسوء المعاملة، ودعت الحكومة الصينية لإطلاق سراحهم وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم. وعلى رغم عمليات الإصلاح التي تعلن عنها منذ 2010، إلا أن تعريف التعذيب في القانون الصيني لا يزال غير كاف ومخالفاً للقانون الدولي. فالقانون الصيني يحظر فقط بعض أعمال التعذيب، ويسمح بأخرى مثل التعذيب النفسي. وأفاد التقرير بأن المحاكم الصينية لا تزال تتعامل مع الاعترافات المنزوعة تحت التعذيب كأدلة مشروعة، اذ تم استثناء 16 حالة فقط تنضوي على اعترافات تحت التعذيب من أصل 590 حالة. وفي 6 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، توفي الناشط الصيني زهانغ ليوماو في معتقل يقع قرب هونغ كونغ في ظروف غامضة. واعتقل ليوماو في آب (أغسطس) الماضي، بتهمة البدء في تأسيس مجلة تمولها الولاياتالمتحدة، بحسب تقرير نشرته إذاعة «آسيا الحرة». وفي حادث آخر، اعتقل أكثر من 100 محامٍ وناشط صيني في مجال حقوق الانسان في تموز (يوليو) الماضي، وتم استجوابهم من قبل الشرطة الصينية، ما أثار مخاوف من حملة غير مسبوقة تشنها السلطات الصينية ضد الناشطين في مجال حقوق الانسان. وبحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، فإن الأشخاص الذين يفرج عنهم من مراكز الاعتقال في الصين يعانون بعد إطلاق سراحهم من ندوب وكدمات وآثار نتيجة التعذيب وسوء المعاملة. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير نشرته في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، عن محقّق بريطاني مصاب بسرطان البروستاتا، قوله إنّ حالته الصحية تراجعت خلال فترة اعتقاله في الصين. وقال المحقق السابق بيتر همفري (59 سنة) إن إصابته بالسرطان حدثت عندما كان معتقلاً، وازداد الوضع سوءاً لعدم تلقيه العلاج عاماً كاملاً أثناء فترة اعتقاله. وكانت «منظمة العفو الدولية» أصدرت في 23 أيلول (سبتمبر) 2014 تقريراً يكشف النقاب عن ازدهار تجارة التعذيب في الصين. وأظهر التقرير الذي جاء تحت عنوان «تجارة الصين بأدوات التعذيب والقمع» أن ثمة ما يربو على 130 شركة صينية ضالعة في إنتاج وتجارة المعدات المستخدمة في تنفيذ القوانين وتنطوي على خطر محتمل، مقارنةً ب28 شركة صينية فقط قبل عقد من الزمان. وأوضحت المنظمة أن بعض هذه الأدوات التي تسوقها الصين في شكل علني، مثل هراوات الصعق الكهربائي وهراوات الشوكات المعدنية وأصفاد الرجلين الثقيلة، تعد قاسية ولاإنسانية بطبيعتها لذا يجب حظرها فوراً.
