مقاولون يطالبون بالإسراع بتطبيق عقد «فيديك» للقضاء على تعثر المشاريع

طالب مقاولون سعوديون ومختصون بضرورة تطبيق العقد العالمي الموحد (فيديك)، ليكون الأساس في جميع التعاقدات للمشاريع المستقبلية بين القطاعين العام والخاص، مشيرين إلى أن تطبيقه سيسهم في إنهاء الكثير من الخلافات والقضايا العالقة بين المقاولين وأصحاب المشاريع في السعودية، إضافة إلى القضاء على مشكلة تعثر المشاريع، وخفض كلفة المشاريع.
وأوضح زميل معهد المحكمين البريطانيين نائب رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي الدكتور نبيل عباس، أن 90 في المئة من المشكلات التي تنشأ عن عقد «فيديك» يتم حلها بشكل سريع، وذلك لوجود آليات حلها بالعقد، أما ال 10 في المئة المتبقية فإما تذهب للتحكيم أو للمحاكم، بعكس العقود الحكومية التي لا توجد وسائل سريعة لحلها وبعضها يتم حله بطريقة غير منصفة.
وقال ل«الحياة» إن عقد «فيديك» يضع الحلول لجميع المشكلات المستقبلية، مثل زيادة الأسعار أو تغيّر أسعار العملات أو حدوث حروب أو كوارث طبيعية، وكل هذه الأمور تؤخذ في الاعتبار، خلافاً لما هو حاصل الآن، إذ يتحمل المقاول هذه المشكلات.
وأضاف أن «الارتفاع الحالي في كلفة المشاريع الحكومية الحالية يعود لعدم تطبيق عقد «فيديك»، وذلك لأن المقاول سيضع جميع المشكلات المحتملة ويدخلها في كلفة المشروع، وهو ما يضخم العروض، بينما عقد «فيديك» يضمن تعويض المقاول في حال تعرضه لأية مشكلة تحدث له، وهو ما يجعل المقاول يقبل بالعروض من دون تضخيم كلفة المشروع، لأنه سيضمن أن هناك تعويضاً له في حال حدوث أية مشكلة له». وشدد على أن تطبيق عقد فيديك سيسهم في خفض كلفة المشاريع الحكومية الحالية بنسبة 20 في المئة، ما سيؤدي إلى توفير الكثير من التكاليف على الدولة.
وعن توافق عقد «فيديك» مع الجوانب الشرعية، أوضح عباس أن العقد «متوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 90 في المئة، وأن هناك دراسة لإيجاد الحلول الشرعية لبعض أجزاء العقد».
وعرف عباس لفظ «فيديك» بأنه اختصار للاسم الفرنسي للاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وتأسس «فيديك» عام 1913 بمشاركة ثلاث جمعيات وطنية للمهندسين الاستشاريين في فرنسا وبلجيكا وسويسرا. وكان أهم أهداف تشكيل هذا الاتحاد العمل على تطوير الاهتمامات المهنية للمهندسين الاستشاريين.
ولفت إلى أن الاتحاد أوصى باستخدام هذه العقود النموذجية في جميع مجالات التعاقدات الدولية المختلفة لتنفيذ المشاريع.
وبشأن العقود المختلفة الصادرة عن اتحاد «فيديك»، ذكر عباس أن العقود النموذجية الأربعة هي: عقد الإنشاءات الذي يوصى باستخدامه في مشاريع الأبنية والمشاريع الهندسية التي يعد صاحب العمل تصاميمها بشكل رئيسي بمعرفته، وتوكل فيه إدارة العقد إلى المهندس الذي يختاره، وعقد الأعمال الصناعية (عقد تصميم وتنفيذ) ويوصى باستخدامه في مشاريع الأعمال الكهروميكانيكية والمشاريع الصناعية أو في المشاريع التي يكلف المقاول فيها بإعداد التصميم إضافة إلى التنفيذ.
والعقد الثالث هو عقد المشروع المتكامل (تسليم مفتاح)، ويوصى باستخدامه في المشاريع المتكاملة، أي أن المقاول يكون مسؤولاً عن إعداد التصاميم كاملة إلى جانب أعمال الشراء والتشييد، ثم العقد المختصر الذي يوصى باستخدامه في مشاريع المباني والمشاريع الهندسية ذات الكلفة الصغيرة، والتي يستغرق تنفيذها فترة قصيرة نسبياً.
من جهته، أكد عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة المهندس نزار جمجوم أنهم يطالبون بتطبيق عقد «فيديك» منذ أكثر من سبع سنوات، ولكن للأسف فإن وزارة المالية لم توافق على إقراره.
وأشار إلى أن «فيديك» سيحمي الطرفين ويعطيهما حقوقهما، وأنه على رغم ترجمة العقد إلى اللغة العربية فإنه حتى الآن لم تتم الموافقة عليه، وهو ما تسبب في عزوف عدد من شركات المقاولات العالمية عن دخول السوق السعودية.
وأكد أنه في حال تطبيق العقد في السعودية فإنه سيساعد في القضاء على المشاريع المتعثرة بنسبة كبيرة.
من جانبه، طالب عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة سابقاً المهندس يحيى أنور بضرورة تعديل وتطوير بعض القوانين واعتماد عقد «فيديك» العالمي المعمول به في كل دول العالم المتقدمة، إذ إنه عقد نموذجي يواجه ارتفاع وتذبذب الأسعار، ويريح المقاول والمالك والاستشاري المشرف على المشروع، ويحتوي على آلية جيدة تضمن حقوق الجميع.
واعتبر أن عقد «فيديك» هو الحل الأمثل للمشاريع المتعثرة في السعودية، لأن «غالبية المشاريع المتعثرة حالياً يعود سببها إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما أدى إلى تحمل المقاول هذه الارتفاعات».
وشدد على أن تطبيق عقد «فيديك» ضروري في الوقت الحالي في ظل المشاريع الضخمة التي تقوم بها الحكومة السعودية، ما يتطلب التعاقد مع شركات أجنبية عملاقة في مجال المقاولات، وهي ترفض دخول السوق السعودية في ظل عدم تطبيق عقد «فيديك».