تسيبراس يسعى إلى ربط الديون بملف اللجوء

انقشع الغبار في اليونان لتجد النقابات العمالية ذاتها من جديد في الشوارع، احتجاجاً على اتفاق دَيْن جديد يطاول مزيداً من مكتسبات العمال والموظفين، بعد مفاوضات عسيرة استمرت شهوراً وأبقت أثينا في حال خوف مستمر وصلت إلى هلوسات حول خروج اليونان من منطقة اليورو.
واضطرت حكومة «سيريزا» التي تتغنى دوماً بكونها أول حكومة يسارية في اليونان، إلى التراجع أكثر من مرة أمام إصرار الدائنين وانعدام الخيارات البديلة، لتبقى خلافات بينها وبين الدائنين على تفاصيل وإجراءات. لكنها مع هذا، لا تزال تردد أنها تقاتل حتى النفس الأخير للحفاظ على ممتلكات اليونانيين وأموالهم.
الخلافات الأخيرة كانت حول مصادرة المسكن الأول لليونانيين المتأخرين في تسديد الأقساط المستحقة، إذ يطالب الدائنون بتشديد الشروط ومصادرة المسكن الأول، في حين تعتبر الحكومة اليونانية أن هذه المسألة ستصيب أعداداً كبيرة من اليونانيين، خصوصاً أنها تطاول مئات الآلاف، ما يعني استعداءهم وخسارة أصواتهم الانتخابية. وهناك خلافات أخرى في شأن الديون المتعثرة لآلاف اليونانيين وكيفية تنظيم دفعات تسديدها.
كذلك أعلنت الحكومة أنها ستلغي نظام الامتيازات الضريبية الذي تتمتع به مناطق سياحية يونانية مثل بعض جزر بحر إيجه. هذه الجزر حصلت منذ فترات على إعفاءات ضريبية لتشجيع السياحة فيها، لكن هناك شكاوى من عمليات تهرّب ضريبي واسعة على رغم تلك الإعفاءات.
لكن المسألة التي أثارت الكثير من ردات الفعل في اليونان وجعلت الحكومة تبدو خائفة من التصريح بها، كانت فرض ضرائب على قطاع التعليم الخاص الذي أصبح يجذب شرائح لا بأس بها من اليونانيين في السنوات الأخيرة. وقد خرجت فعلاً تظاهرات كثيرة منددة برغبة الحكومة في إثقال هذا القطاع بالضرائب.
وبالتوازي مع الترويج لفكرة نضال الحكومة الشرس للدفاع عن ممتلكات اليونانيين، عمل رئيس الحكومة، ألكسيس تسيبراس، على الاستفادة من ملف آخر للتخفيف من أعباء ملف الديون. فقد سعى منذ فترة لربط ملف اللجوء بملف الديون، طالباً تخفيف بعض الأعباء عن اليونان التي تتحمل، بوصفها أول بلد أوروبي يستقبل اللاجئين، أعباءً كبيرة، وفقاً لرؤيته، وبالتالي فهي تستحق شيئاً من المعاملة الخاصة من الدائنين والشركاء الأوروبيين.
وعمل تسيبراس خلال شهور الصيف على اصطحاب كل مسؤول أوروبي يزور اليونان إلى الجزر اليونانية، حيث ينتظر آلاف اللاجئين نقلهم إلى أثينا، لمواصلة طريقهم إلى دول أوروبا الغربية. طبعاً كانت تسبق تلك الزيارات عمليات تخفيف لأعداد اللاجئين، عبر توفير مزيدٍ من السفن وترتيب الأماكن كي لا تظهر الأمور مأسوية.
كما يؤكد تسيبراس ومسؤولون أوروبيون آخرون ضرورة إشراك تركيا في علاج ملف الهجرة. والمطلوب من تركيا أوروبياً في هذا المجال، إقامة المعسكرات المسماة «هوت سبوت» في أراضيها لفرز اللاجئين عن المهاجرين الاقتصاديين قبل وصولهم إلى الأراضي الأوروبية، وهو ما كانت تركيا رفضته ووصفته بأنه غير إنساني.
حتى الساعة، لا يبدو أن تسيبراس نجح في إقناع الأوروبيين بحججه لربط ملف اللجوء بملف الديون، حيث صدرت ردود ألمانية وأوروبية رافضة لهذا المنطق. لكن يبدو من خلال الأجندة المعلنة لزيارة تسيبراس إلى تركيا (بدأت الثلثاء) أنه مستمر في تلك المساعي.
ولا يخلو ملف اللجوء في اليونان بالطبع من جوانب اقتصادية، فالدولة تنفق على بعض نواحيه، فيما تتلقى مساعدات أوروبية في مقابل ذلك. لكن العبء الأكبر تتحمله منظمات إغاثية ومتطوعون، حيث تغيب الدولة اليونانية والمؤسسات الدولية الكبرى عن الشواطئ التي يصل إليها اللاجئون، ليتحمل متطوعون من منظمات إنسانية أوروبية وإسلامية العبء الأكبر من هذه المهمة.
وكانت الحكومة الحالية أعلنت قبل شهور أن الحكومة اليمينية السابقة امتنعت عن طلب حصتها من المساعدة الأوروبية المخصصة للاجئين، لتتهرب من ملف اللجوء وواجباته. كما أن ملف اللجوء ليس استنزافاً خالصاً لليونان، فاللاجئون السوريون خصوصاً، يساهمون في إحياء الاقتصادات المحلية حيثما حلوا. ففي الجزر اليونانية، لا يزالون يملأون الفنادق التي يفترض أنها فارغة في فصل الشتاء لانقضاء الموسم السياحي، كما ينشّطون المشاريع الصغيرة مثل المطاعم ومكاتب السفر ومحلات الاتصالات الهاتفية، إضافة إلى أنهم يملأون البواخر الذاهبة إلى أثينا.
كما أن فرق المتطوعين الذين يقيمون في الجزيرة في شكل شبه دائم، تساهم في دعم الاقتصادات المحلية عبر شراء مواد غذائية وملابس وغيرها لتقديمها إلى اللاجئين وعبر حجوزات طويلة الأمد في فنادق الجزيرة واستعمال الكثير من الخدمات المحلية.
ولا تزال قضية أخرى تثير الحيرة في اليونان، وهي نقل اللاجئين من الجزر إلى أثينا بدلاً من نقلهم مباشرة إلى سالونيكي القريبة من الحدود اليونانية المقدونية. وهو سؤال لم يجد أي مراقب جواباً أو تفسيراً له، لكنه عملياً يخدم شبكة واسعة من شركات السفريات التي أصبحت تنظم رحلات خاصة بالحافلات من أثينا إلى منطقة الحدود الشمالية، ليتابع اللاجئون رحلتهم بعد ذلك في دول البلقان، كما يخدم فنادق وسط أثينا التي أصبحت ممتلئة في شكل دائم.