مصر: لعبة قط وفأر بين الحزب الحاكم و «الإخوان» قبل شهر من انتخابات الشورى

كثّفت وزارة الداخلية المصرية استعداداتها مع اقتراب فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري) والمقرر إجراؤها منتصف ايار (مايو) المقبل، في وقت بدأ الصراع مبكراً بين الحزب الوطني (الحاكم) وجماعة «الإخوان المسلمين». ففي تحد واضح للحملات الأمنية المكثفة التي تلاحق قادة «الإخوان» في المحافظات، علمت «الحياة» أن جماعة «الإخوان» اتخذت قراراً بالدفع بعدد من أعضائها الحاليين في مجلس الشعب (الغرفة العليا في البرلمان) في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والمقرر فتح باب الترشيح فيها في أواخر نيسان (أبريل) المقبل.
وفي المقابل، حشدت الحكومة مسؤوليها خلف مرشحي الحزب الوطني في الانتخابات. وبدا أن الحكومة ترغب في ترسيخ فكرة «العلاقة الوثيقة بين الحكومة والحزب» لدى الناخب وأنها تريد إرسال رسائل عدة إلى الناخب مفادها بأن مرشحي الوطني هم الوحيدون الذين في استطاعتهم تنفيذ برامجهم الانتخابية. وشوهدت لافتات كبيرة في الشوارع الرئيسية لوسط القاهرة تدعو إلى لقاء جماهيري لأحد مرشحي الوطني سيحضره محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير. كذلك كثّف الحزب الحاكم من وجوده في المحافظات الإقليمية وعقد قادته لقاءات جماهيرية عدة لطرح برنامج الحزب، وكان اللافت فيها حضور الوزراء المعنيين بالمشاكل الحياتية للمواطنين.
وأكدت مصادر في «الإخوان» أن الجماعة اتخذت قراراً بالدفع ب 15 من أعضائها القياديين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وكشفت ل «الحياة» أنها «سترشح عدداً من أعضائها الحاليين في مجلس الشعب لشغل نصف عدد مقاعد الشورى». وأوضحت أنها تتفادى بذلك الملاحقات والقيود التي تفرضها الأجهزة الأمنية على مرشحي «الإخوان» في الانتخابات. ويسمح القانون المصري بخوض النواب في أحد غرف البرلمان غمار الانتخابات التي تجري في الغرفة الثانية، على أن يقوم باختيار أحد المنصبين في حال فوزه.
وكانت أجهزة الأمن نفّذت حملات دهم وتوقيف واسعة في حق كوادر وقادة جماعة «الإخوان» على مدى الشهر الأخير حيث وصل عدد المعتقلين فيها إلى 300 بينهم 5 من أعضاء مكتب الإرشاد يتقدمهم نائب المرشد الدكتور محمود عزت. وربط مراقبون بين التصعيد الأمني غير المسبوق وإعلان الجماعة قبل شهر خوضها الاستحقاقات النيابية التي تجري في البلاد خلال الأشهر المقبلة، لكن قادة الإخوان شددوا على أن تلك الحملات لن تؤثر في مشاركتهم في الانتخابات.
وأفيد أن الجماعة أجرت قبل أيام استطلاع رأي بين أعضاء مجلس الشورى العام (السلطة التشريعية في الجماعة) في شأن المشاركة في انتخابات الشورى جاءت نتائجه بضرورة المشاركة في الانتخابات ب 15 مقعداً حداً أدنى. وأشارت المصادر الإخوانية ل «الحياة» إلى أن الجماعة تدرس عدم رفع مرشحيها شعار الإخوان «الإسلام هو الحل» في الانتخابات المقبلة تفادياً للصدام مع الأجهزة الأمنية. وقالت إن مكتب الإرشاد سيحدد الدوائر التي سينزل فيها مرشحو الإخوان، وكذلك الأسماء التي سيتم الدفع بها.