كشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» عن انقسام أعضاء مجلس الشورى في تصويتهم أمس (الثلثاء)، على مشروع رسوم الأراضي البيضاء الذي انتهت الجلسة بإقراره. وتباينت آراء الأعضاء حول المواد الثلاث للمشروع، ليتفقوا على مادتين، ويعيدوا الثالثة إلى مجلس الوزراء، لحسمها. واتفق الأعضاء في المادة الأولى على تسمية المشروع «نظاماً»، بدلاً من المقترح السابق «الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء»، معللين ذلك بديمومة النظام، وعدم إمكان تغييره في وقت لاحق إلا بأمر ملكي. وشهدت أروقة المجلس محاولات قام بها قلة من الأعضاء، لحشد أصوات أقرانهم لتعطيل المشروع، وبحسب مصادر تحدثت ل«الحياة»، فإن قلة من الأعضاء حاولوا قبل الجلسة وعلى مدى اليومين الماضيين تعطيل قرارات أقرها المجلس أمس، بيد أن الغالبية انقسموا بين اقتصاديين يخشون من أحداث ربكة واهتزاز في السوق العقارية، وهجرة لرؤوس الأموال وفق رؤى اقتصادية بحتة، وآخرون أخذتهم العاطفة ومصلحة المواطن بحسب أولوياتهم. وأشارت المصادر إلى أن الاقتصاديون حسموا الجدل حول نسبة الرسوم على الأراضي البيضاء، ب2.5 في المئة، بدلاً من مقترح وزارة الاسكان بتحديد ما لا يزيد على 100 ريال للمتر. وعلى رغم مطالبات عدد من الأعضاء بأن تصل النسبة إلى نحو 15 في المئة، إلا أن التصويت اكتفى ب2.5 في المئة. ورأى بعض الأعضاء بأنها «مشابهة لنسبة الزكاة المفروضة شرعاً» ليحسموا بذلك الجدل. فيما قرر المجلس إعادة المادة المتعلقة بتطبيق الرسم على الأراضي البيضاء الخام أو المطورة إلى مجلس الوزراء للبت فيه، بعد أن تباينت آراء أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات بين غالبية رأت أن يتم تطبيق الرسم على الأراضي البيضاء على مراحل ووفق برنامج زمني، تبدأ بالأراضي غير المطورة التي تتوافر فيها الخدمات العامة ليحصد 57 صوتاً من أعضاء المجلس، وأقلية ترى بأن يكون تطبيق الرسم على الأراضي البيضاء الخام والمطورة، صوّت له 66 عضواً، وامتنع 11 آخرون عن التصويت، ليرفضها المجلس نتيجة عدم وصولها إلى النصاب القانوني 76 صوتاً. وأفادت المصادر أن أعضاء المجلس رفضوا بالغالبية المادة المتعلقة باستثناء عدد من الأراضي من تطبيق الرسم، الذي سبق وأن تقدمت به وزارة الاسكان في مقترحها السابق، وتضمّن مقترحها استثناء الأراضي المخصصة للأوقاف، والمتنازع عليها قضائياً، والأراضي المملوكة لمن لا يمتك سكناً وليس لديه أرض سواها، قبل أن يُسقط المجلس ذلك.
