إطلاق 7 مبادرات زراعية تركّز على «توفير المعلومات» وترشيد المياه والتسويق

أطلق صندوق التنمية الزراعية سبع مبادرات زراعية تغطي جميع الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي في المملكة بهدف تنميته، وذلك خلال ورشة العمل التي نظّمها الصندوق في الرياض أمس، في حضور وزيري المالية الدكتور إبراهيم العساف، والزراعة الدكتور فهد بالغنيم.
وقال العساف في تصريح له عقب ورشة العمل، إن المبادرات تغطي الإنتاج الزراعي والتسويق، وتوفير المعلومة على القطاع الزراعي، وتحقيق الزراعة المستدامة من جميع الجوانب، مشدداً على أهمية الأعلاف المركبة بالنسبة للقطاعين الزراعي والحيواني.
وأوضح أنه كثر الحديث عن السياسات التي توثر في القطاع الزراعي، وهذه السياسات أثرت في موضوع القمح وجوانب أخرى، وأنه «يجب التركيز على دعم القطاع الزراعي، من خلال ترشيد استخدام المياه»، مشيراً إلى أن الشعير والقمح يسهمان في الإنتاج الزراعي بنحو 10 في المئة، ويستهلكان ثلثي كمية المياه. وشدّد على أهمية تنمية الجانب التعاوني في الزراعة وتشجيعه، بهدف مساعدة المزارع الصغير، معرباً عن أمله برؤية ثمار هذه المبادرات السبع على أرض الواقع، وأن تكون داعماً للاقتصاد الوطني.
وخلال ورشة العمل، جرى تقديم عرض مصوّر حول أهداف صندوق التنمية الزراعية ورسالته ورؤيته، وأكبر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المملكة وهي: محدودية المعلومات المتعلقة بالزراعة، الاستهلاك العالي للمياه، تدني قطاع الماشية، إيجاد بدائل للقمح والأعلاف، ضعف العمل التعاوني، إضافة إلى استراتيجية الصندوق، وأهم البرامج القائمة لدعم قطاع الزراعة.
وشمل العرض تعريفاً بالمبادرات السبع وهي: مركز المعلومات الزراعية، ترشيد استخدام المياه في الري، باستثناء القمح والأعلاف الخضراء، تأسيس كيان أو أكثر لمناولة وتسويق الخضار والفاكهة، التأمين التعاوني للقطاع الحيواني، بدءاً بقطاع الدواجن، تسويق التمور، شركة إكثار الماشية (الأغنام)، وإنشاء كيان لتسويق الأسماك والروبيان.
وأشاد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان في كلمته خلال ورشة العمل بما حققه القطاع الزراعي من إنجازات، ومساهمته في سد جانب مهم من الأمن الغذائي للمملكة، وكمصدر دخل للكثير من المواطنين، مشيراً إلى أنه واجه العديد من التحديات التي تتطلب فكراً وحلولاً ومبادرات لتطويره وتحويله إلى قطاع إنتاجي مستدام، يتناغم مع موارد المملكة الطبيعية، ويسهم بشكل فعال في تنمية وتطوير اقتصادها، خصوصاً المناطق الريفية. وأكد أن المهم في هذه المرحلة هو تحويل هذه المبادرات السبع التي تم إطلاقها الى فرص استثمارية كبيرة وناجحة، تعزز وضع القطاع، وتسهم في توفير فرص جديدة للمواطنين، وتحسّن من مستوى وجودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة.
من جانبه، ذكر المدير العام المكلف للصندوق المهندس عبدالله العوين، أن الصندوق كان له دور مهم في تحديد بعض أوجه القصور في القطاع الزراعي، وعمل على تصحيح بعضها عن طريق حجب القروض عن بعض الأنشطة، التي رأى أنها غير منسجمة مع مصلحة الوطن، وأغدق في الإقراض بشكل أكبر للفرص الأكثر ملاءمة لظروفها، ولتوفير بعض الخدمات التي يحتاج إليها القطاع، ودعما للدخول في الاستثمار في مجالات عدة تخدم المنتجين والصغار منهم بخاصة.
ونوّه بموافقة خادم الحرمين الشريفين على الاستراتيجية التي أعدها الصندوق، ومنحه الصلاحيات والإمكانات، والموافقة على نظامه الجديد لتوفير ما يحتاجه القطاع الزراعي، مشيراً إلى أنه تم اختيار عدد من قضايا القطاع ذات الأهمية العالية، ليقوم بالتركيز عليها وإيجاد الحلول لمشكلاتها، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وبمشاركة مهتمين من القطاع الخاص.