المحكمة العليا الأميركية تدرس تعديل قوانين الاجهاض

أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمس (السبت) عزمها درس مسألة شديدة الحساسية، تتمثل بقانونية القيود التي تفرضها بعض الولايات الأميركية على حق النساء في الإجهاض.
ويُمثل هذا الموعد الجديد أمام الهيئة القضائية الأعلى في البلاد، تهديداً جديداً بإعادة نظر محتملة في حق النساء الأميركيات في الإجهاض.
وسيتناول القضاة التسعة في المحكمة، هذه المسألة بحلول شهر حزيران (يونيو) 2016، في أوج الحملات الممهدة للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يشكل فيها هذا الموضوع مصدر خلافات جذرية بين المرشحين «الديموقراطيين» و«الجمهوريين».
واعتمدت ولايات عدة في السنوات الأخيرة، تشريعات يقول واضعوها إنها «ترمي إلى الحفاظ على صحة النساء، لكنها في الواقع تقلص إمكان ممارسة عمليات الإجهاض».
ويجب أن يصادق القضاة التسعة في المحكمة العليا على قانون أقرته ولاية تكساس المحافظة أو رفضه.
ويفرض هذا القانون على المستشفيات التي تمارس فيها عمليات إجهاض أن «تضم أقساماً جراحية تلبي الشروط الاستشفائية المحددة، أما الأطباء فهم مطالبون بالحصول على إذن لإدخال مريضاتهم إلى مستشفى محلي». فأدت هذه الإجراءات المشددة إلى إقفال عشرات مراكز الإجهاض.
وإذا أيدت المحكمة العليا الانتقادات الموجهة لهذا القانون في ولاية تكساس، سيمثل ذلك ضربة للتدابير الرامية للحد من حق النساء الأميركيات في الإجهاض.
وأشار «معهد غوتماخر» المؤيد للإجهاض إلى أن «الولايات الأميركية، أقرت بين عامي 2011 و2014 ما لا يقل عن 231 تشريعاً، للحد من إمكان إجراء عمليات الإجهاض».
وأوضح المعهد أن «عدد الولايات التي تفرض قيوداً مشددة على الإجهاض، ارتفع من 13 ولاية في عام 2000 إلى 27 في عام 2014».
وفي حال رفضت المحكمة العليا الانتقادات الموجهة للقانون المذكور في ولاية تكساس، فإنها ستفسح المجال أمام إعادة نظر بنيوية في القرار التاريخي بتشريع الإجهاض في الولايات المتحدة، الصادر في عام 1973.