فرنسا: تكهنات بهزيمة قاسية لليمين في الدورة الثانية من انتخابات الأقاليم

يتوجه الناخبون الفرنسيون اليوم مجدداً الى صناديق الاقتراع في الدورة الثانية من الانتخابات الاقليمية التي اتسمت دورتها الاولى بامتناع قياسي عن التصويت، ما عبر عن سلبية مشاعر المواطنين حيال الطبقة السياسية خصوصاً حيال الفرق اليميني الحاكم.
وتتيح نتائج الدورة الأولى للحزب الاشتراكي المعارض ان يراهن على امكان الحفاظ على سيطرته على 22 من اصل 24 مجلساً اقليمياً، بالتحالف مع الاطراف اليسارية الاخرى مثل انصار البيئة وجبهة اليسار.
لكن النتائج السيئة التي سجلها حزب «الاتحاد من أجل الحركة الشعبية» الحاكم والقوى اليمينية التي تحالفت معه منذ الدورة الأولى، قد لا تتيح له حق الاحتفاظ بالمجلسين الاقليميين اللذين يترأسهما في كورسيكا والالزاس، ويشهدان تنافساً حاداً بين اللوائح اليمينية واللوائح اليسارية.
وأفاد استطلاع للرأي أجراه معهد «سي اسي ام» بأن انتخابات الدورة الثانية ستعطي 56 في المئة من الاصوات للقوى اليسارية في مقابل 26 في المئة للقوى اليمينية و7 في المئة للجبهة الوطنية الفرنسية (اليمين المتطرف).
وعلى ضوء النتائج التي حصلت عليها في الدورة الأولى تملك الجبهة الوطنية مرشحين للدورة الثانية في 12 منطقة، من دون ان يعني ذلك انها ستتمكن من السيطرة على اي من المجالس، كون نسبة الاصوات المؤيدة لها، على رغم عودتها الى الارتفاع الى اكثر من 11 في المئة لا تسمح لها الا بالحصول على عدد ضئيل من الأعضاء المنتخبين.
وقبل نحو 24 ساعة من الانتخابات انصب اهتمام المسؤولين السياسيين جميعهم على الممتنعين عن التصويت في الدورة الأولى، عبر حضهم على الخروج عن اعتكافهم والتوجه الى صناديق الاقتراع.
وإذا كان لليسار مصلحة في دفع الناخبين الى الادلاء بأصواتهم بكثافة في الدورة الثانية، فإن هذا الأمر ينطوي على أهمية ملحة بالنسبة الى اليمين، على ضوء الهزيمة القاسية التي قد يضطر الى مواجهتها مساء الأحد.
هذا الاحتمال لا يستند فقط الى نتائج الاستطلاعات بل يرتكز خصوصاً إلى التوجه الذي اعتمده أقطاب اليمين خلال الاسبوع الفاصل بين الدورتين الانتخابيتين والذي لا يساهم في اعادة جذب الناخبين نحو مرشحيهم.
وعلى امتداد الايام الماضية، حرص هؤلاء الاقطاب على انكار الانذار القاسي الذي وجه اليهم من خلال الدورة الأولى وأصروا على القول، كما لو انهم يتحدثون بصوت واحد، ان اللعبة لا تزال مفتوحة وان المجال قائم لتعديل المحصلة النهائية للانتخابات في الدورة الثانية.
وترافق هذا الاصرار مع تجاهل تأكيد الناخبين خلال الدورة الأولى انعدام ثقتهم بالفريق الحاكم، نظراً الى الغموض المسيطر على توجهاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ويبدو واضحاً من خلال تصريحات الشخصيات اليمينية التي اكدت تكرار ان الانتخابات هي انتخابات اقليمية ولا شأن لها بالقضايا الوطنية، ان الهدف من هذا الموقف هو تأمين نوع من الحماية للرئيس نيكولا ساركوزي والتوجهات التي يعتمدها منذ توليه منصبه.
لكن هذا الموقف لا يخفف اهمية الرسالة التي تفيد بأن الفرنسيين مستاؤون من حصيلة الحكم اليميني الذي دخل سنته الثالثة على صعيد اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وان ما يسمعونه عن اصلاح وتغيير وقطيعة لم يظهر في حياتهم اليومية، ولم يخفف من وطأة الازمة الاقتصادية عليهم، وذيولها التي لا تزال قائمة.
الاستياء نفسه ينطبق على النهج المعتمد على المستوى السياسي في ظل الغزل الذي اعتمده اليمين حيال قواعد الجبهة الوطنية، عبر سلسلة من المواقف والطروحات التي بلغت ذروتها مع النقاش حول الهوية الوطنية الذي تسبب بحال فرز فعلية على مستوى البلاد.
وهذا التوجه الذي كان من المفترض ان يقضي على اليمين المتطرف، أدى في الواقع الى نتيجة معاكسة، اذ انه انعش الجبهة الوطنية وأعاد احياء مكانتها بين القوى السياسية.
وكذلك فإن سياسة الانفتاح على شخصيات يسارية وتعيين بعضها في مناصب وزارية وادارية بارزة لم يفلحا في زعزعة قواعد الحزب الاشتراكي بل أديا الى زعزعة الناخب اليميني وجعلته يشعر بمقدار من الالتباس حول هويته السياسية.