السعودية.. قاعدة صلبة وضعتها ضمن أقوى 20 اقتصاداً

شكّل دخول السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصاداً حول العالم، زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة.
وتشارك المملكة في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد هذا العام في مدينة أنطاليا التركية يومي 15 و16 من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
ويترأس وفد المملكة في القمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ونشأت مجموعة العشرين عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بين هذه الدول، كما جاء إنشاء المجموعة بسبب الأزمات المالية في التسعينات، الأمر الذي دفع إلى العمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، كما كان تأسيسها اعترافاً بتصاعد أهمية أدوار الدول الصاعدة في الاقتصاد والسياسات العالمية وضرورة إشراكها في صنع القرارات الاقتصادية الدولية.
وتمثل المجموعة الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية 90 في المئة من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80 في المئة من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثّل ثلثي سكان العالم.
وتضم مجموعة العشرين كلاً من السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا،والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين. إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويعد دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ودورها المؤثر سياسياً واقتصادياً على مستوى العالم، إذ جاءت العضوية نتيجة لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل، إلى جانب أن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لها تأثير واضح عالمياً، من خلال تأثيرها في التجارة العالمية وكذلك التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.
وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي بالمنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنباً إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي مهول في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية.
ويبرز عدد من النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة، يأتي بينها توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية أسوة بدول العالم المتقدم، ويتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، ما يسهم في مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية.
وحرصت المملكة خلال الفترة الماضية إلى إنشاء عدد من المدن الاقتصادية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليون و600 ألف متر مربع، إذ يعد المركز أحد المراكز المالية الرئيسة في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز، وتمتلك المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربياً، وتحتوي مؤسسة النقد العربي السعودي أصولاً للمملكة موزعة على مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة على حد سواء، ما يجعل القرارات الاستثمارية للمملكة ذات أهمية استثنائية.
واستطاعت المملكة القيام بدور مهم في الإسهام بضبط وتيرة الاقتصاد العالمي، إذ استحوذت خلال مشاركاتها في مجموعة العشرين على أهمية استثنائية، فيما ظلّ دورها فاعلاً في رسم سياسة الاقتصاد العالمي ووجهة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
تأكيد على إصلاح الأنظمة المالية عالمياً
شددت المملكة خلال الأعوام الماضية على أهمية إصلاح الأنظمة المالية لتفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات في المستقبل، مبينة أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية.
وأكدت قدرة النظام المالي فيها على الصمود التي تعززت على مدار الأعوام الماضية، إذ ظلّ النظام المصرفي محتفظاً بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.
واتخذت المملكة عدداً من الإجراءات في مجال السياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ومن ذلك استمرارها في مجال المالية العامة ببرنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي، بإنفاق مبلغ 400 بليون دولار أميركي على مدى خمسة أعوام، الذي يعدّ من أكبر برامج التحفيز التي أعلنتها دول المجموعة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل المتخصصة لتتمكن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص، بخاصة المشاريع الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة.
وعن تطورات أسواق النفط، أكدت المملكة أن التقلّب الشديد في أسعار النفط الذي شهده العالم في عامي 2008 و 2009 تسبب في الإضرار بالبلدان المنتجة وكذلك البلدان المستهلكة، ورأت أنه ينبغي للبلدان المستهلكة أن تنظم الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية بصورة أقوى وأكثر فاعلية، إذ استمرت المملكة في تطبيق سياستها البترولية المتوازنة للإسهام في استقرار أسواق النفط، ومن ذلك رفعها لطاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً.
وطالبت المملكة الدول المستهلكة بالتعاون مع الدول المنتجة لضمان استقرار الأسواق، وأمن الطلب والإمدادات لأهمية ذلك لضمان تدفق الاستثمارات المطلوبة في الطاقة الإنتاجية، والعمل على تعزيز إمكانات حصول الدول الفقيرة خاصة على الطاقة، من خلال تبنّي سياسات وبرامج عملية لتنفيذ مبادرة الطاقة من أجل الفقراء، انطلاقاً من كون تعزيز إمكانات الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتنوعة وموثوقة ومعقولة الكلفة يعد أمراً أساسياً لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.
وأكدت المملكة أهمية دعم الدول النامية، خصوصاً الفقيرة التي تضررت جراء الأزمة، مفيدة أنها عملت جهدها على مساعدة تلك الدول لتخفيف وطأة الأزمة العالمية عليها من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف.
وحول قضايا التجارة الدولية، أوضحت المملكة أن استمرار انتعاش التجارة العالمية يعد مطلباً ضرورياً للإسهام في تعجيل وتيرة النمو العالمي، الأمر الذي يتطلب تجنب القيود الحمائية واتخاذ تدابير ملائمة لمساندة التمويل المرتبط بالنشاط التجاري، داعية الدول المتقدمة إلى معالجة دعمها للمنتجات التي تمتلك فيها الدول الفقيرة ميزة نسبية.
من جهة أخرى، ناقش نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام مع القنصل التركي العام في جدة فكرت أوزر، والقنصل التجاري التركي الجديد بيلق دونميز، خلال لقاء في غرفة جدة أمس، التعاون وتعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة وتنمية التبادل التجاري بين أصحاب الأعمال في البلدين. وتطرق اللقاء إلى البحث في آلية التعاون بين غرفة جدة والقنصلية التركية في ظل العلاقات السعودية التركية المتميز وارتفاع حجم التبادل التجاري الذي وصل أخيراً إلى 30 بليون ريال، إذ شكلت الصادرات السعودية 19 بليوناً، وتركزت في النفط، والبلاستيك، والكيماويات، فيما بلغت الصادرات التركية إلى السعودية 11 بليوناً، وتركزت على الحديد والمعدات الثقيلة والملابس.
ودعا القنصل العام لتركيا أصحاب الأعمال السعوديين على الاستثمار في بلاده وزيادة حجم تعاملاتهم الاستثمارية والتجارية التي ترتفع مؤشراتها بشكل جيد كل عام، خصوصاً أن البلدين يلعبان دوراً اقتصادياً مهماً على مستوى العالم الإسلامي. واستعرض مجالات الاستثمار في تركيا ومن أبرزها مجالات الصناعة والزراعة والعقار والتقنية والتعليم، مثنياً على متانة السوق السعودية واستيعابها لمختلف الفرص الاستثمارية.
اهتمام متواصل بالحد من المخاطر الاقتصادية
جسّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حرص المملكة على الحضور القوي والفاعل في هذه المنظومة المهمة، التي تعد المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دولها الأعضاء، الذين يمثلون 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75 في المئة من التجارة العالمية، وقرابة ثلثي سكان العالم.
وقال الملك سلمان خلال مشاركته (حينما كان ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع) في قمة العشرين التي عقدت في مدينة بريسبن الأسترالية العام الماضي: «إنَّ ضعفَ وتيرةِ تَعافِي الاقتصادِ العالمي، وازديادَ حدِّةِ المخاطرِ يتطلَّبُ مواصلةَ تنفيذِ السياساتِ الاقتصاديةِ والإصلاحاتِ الهيكليَّةِ الداعمةِ للنُموِّ، وإيجادَ فُرصِ العمل، واستكمالَ تنفيذِ إصلاحِ التشريعاتِ الماليَّةِ، للحدِّ من المخاطرِ التي قد تُؤثِّرُ على الاستقرارِ المالي العالمي، والاستمرارِ في تعزيزِ أُطُرِ السياساتِ المالية والهيكلية في اقتصاداتِ بعضِ الدُولِ الأعضاء»، مشدداً على «الارتباط الوثيق بين النّموِّ الاقتصادي والسِّلمِ العالمي، بحيث لا يُمكنُ تحقيقُ أحدِهما دونَ الآخر،ِ الأمرُ الذي يتطلَّبُ من الجميع التعاونَ والعملَ لمُعالجةِ القضايَا التي تُمثِّلُ مصدرَ تهديدٍ لِهذا السِّلم. ورحب بتوافقِ الآراءِ لترسيخِ الثقةِ في الاقتصادِ العالمي،وتَحفيزِ نموِّهِ واسْتدامتهِ، وتعزيزِ جهودِ إيجادِ فرصِ العملِ على النحوِ الواردِ في خُططِ العملِ المُقرَّةِ في استراتيجياتِ النموِّ الشاملةِ لدولِ المجموعة»، مؤكداً «ضرورةِ التنفيذِ الكاملِ للتَّدابيرِ والسياساتِ الطموحةِ الفرديَّةِ والجماعيةِ التي تضَمَّنتها هذه الاستراتيجياتُ بهدفِ رفعِ الناتجِ المحلي الإجمالي للمجموعةِ بأكثرِ من 2 في المئة على مدى الأعوام الخمسِ المقبلةِ، مع مُراعاةِ المُرونةِ وفقاً للأوضاعِ الاقتصاديةِ لكلِّ دولة».