الصدر يعارض ترشيح المالكي لولاية جديدة

جددت قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي دعوة القوائم التي تتوافق برامجها السياسية مع برنامجها إلى التحالف لتشكيل الحكومة، بدات القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي مفاوضات مكثفة مع بعض الكتل والتيارات لتشكيل غالبية نيابية مريحة لتسمية علاوي رئيساً جديداً للحكومة العراقية، واجل الاكراد زيارة وفد رفيع المستوى بغداد لخوض مفاوضات تشكيل الحكومة الى ما بعد اعلان النتائج.
وعلى رغم عدم وضوح التحالفات إلا ان الزعيم مقتدى الصدر وحده أكد معارضته ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية جديدة.
واكد القيادي في «حزب الدعوة» عبد الهادي الحساني ان «دولة القانون مستعدة للتحالف مع اي من القوائم الوطنية التي تلتزم برامجها الانتخابية والسياسية».
واوضح ل «الحياة» ان « الكتلة ترى ان القوائم التي تتماشى مع برنامجها هي الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني وبعض الكتل الوطنية التي تريد الدخول معنا في تحالف كبير يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة».
وتابع ان «التحالفات ستكون مبنية على توافقات لترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية وحزب الدعوة رشحه ولم يكن ذلك اعتباطاً وانما وفق معطيات المرحلة الانتخابية التي افرزت نتائج ايجابية تصب في مصلحة المالكي والاستبيانات او الاستطلاعات التي اجريت اخيراً اظهرت ان لرئيس الوزراء قواعد جماهيرية عريضة ومن هنا جاء ترشيحنا له». واضاف ان»الاكراد يشكلون ركيزة مهمة في تأسيس الغالبية المريحة لدولة القانون في البرلمان فضلا عن جبهة التوافق التي ابدى بعض قادتها رغبتهم في الانضمام». وزاد ان «هذه الطروحات مرهونة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات».
وكان النائب عباس البياتي عن «ائتلاف دولة القانون» اعلن في تصريحات صحافية ان الايام المقبلة ستشهد تحركاً مكثفاً للمالكي لتشكيل الحكومة. واكد ان «هناك لجنة مكونة من خمسة اشخاص بدأت اتصالاتها بالكتل السياسية «.ولفت الى ان» الائتلاف لم يغلق الباب بوجه اي كتلة مستعدة للتحاور معه وينسجم برنامجها مع برنامجه».
و اكدت القائمة العراقية بزعامة علاوي ان «حوارات مكثفة تُجرى الآن مع بعض الكتل والقيادات الوطنية لتشكيل غالبية نيابية من شأنها ان تسمي رئيس الوزراء».
واكدت مسؤولة اعلام في «العراقية» انتصار علاوي في تصريح الى «الحياة» ان «الحوارات التي تجريها القائمة مع بعض الكتل والتيارات الوطنية تأتي استكمالا للحوارات التي بدأت وانتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 31 كانون الثاني (يناير) 2009 «. واوضحت ان «العراقية فتحت حوارات مع عدد كبير من الكتل والقوائم الانتخابية الفائزة كونها تسعى لتشكيل جبهة واسعة تضم كافة مكونات العراق عدا الارهابيين والقتلة ومن بين الكتل التي بدأنا معها حواراتنا قائمة التحالف الكردستاني فضلا عن التيار الصدري الى جانب بعض القوائم التي تؤمن بالمشروع الوطني في بناء مؤسسات الدولة».
وتابعت ان «هذه الحوارات لم تفرز بعد تحالفات كون الجميع يترقب نتائج الانتخابات وما ستحدثه من تغيير في النسب والوقائع». واضافت «العراقية تركز على المشاريع الوطنية وتعتمدها شرطاً للدخول في تحالفات مع اي مكون او تكتل». ولم تكشف «نتائج الحوارات مع التيار الصدري». واكتفت بالقول «لا نريد استباق الاحداث».
واكد مصدر في التحالف الكردستاني ل «الحياة» ان «الوفد المفترض ايفاده الى بغداد لبدء حوارات تحالفية أجَّل زيارته إلى ما بعد اعلان النتائج النهائية او للاتفاق وقادة الحزبين الكرديين الرئيسين على معايير وطنية وسياسية تصب في مصلحة البلاد ككل».
من جهته، اكد القيادي في «الائتلاف الوطني العراقي» النائب وائل عبداللطيف ان الائتلاف ليس لديه تحفظ على اي قوة سياسية مشاركة في الانتخابات، موضحاً انه «لا توجد لدينا خطوط حمر ، ولكننا ننظر إلى القوى السياسية في ضوء برامجها التي تتناسب مع برامجنا».
واعلن النائب احمد المسعودي عن «التيار الصدري» ان السيد مقتدى الصدر يرفض ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية.
واوضح في حديث متلفز ان «المالكي عمل في سنوات حكمه لمصلحته الشخصية ولم يعمل لأهل العراق ولم يقدم اي منجز».
واشار الى ان «الصدر ليس ضد ترشيح جعفر الصدر (احد اعضاء كتلة المالكي) لرئاسة الوزراء وفي حال تعنت المالكي وأصرَّ على الترشح ثانية خلافاً لرغبة الكتل السياسية فيجب ان يتحرك الأخوة في الائتلاف الوطني العراقي لترشيح شخص مناسب منهم . بعد الاتفاق والتشاور مع الأخوة في التحالف الكردستاني وجبهة التوافق ومن يرغب بالتحالف مع الائتلاف الوطني لتحقيق الديموقراطية ومنع التفرد وعودة الدكتاتورية من جديد».