اعتقلت الشرطة التركية 11 مشبوهاً، في حملات دهم استهدفت ناشطين من تنظيم «داعش» في مدينة اسطنبول، وذلك قبل أيام من قمة لمجموعة العشرين في تركيا. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة نفذت، مدعومة بمروحيات، حملات دهم متزامنة في أكثر من 20 مكاناً في اسطنبول، مشيرة الى أن بين المعتقلين سبعة أجانب. وأضافت أن العملية مستمرة. وكانت الشرطة اعتقلت الأسبوع الماضي 20 شخصاً يُشتبه بارتباطهم ب «داعش» في إقليم أنطاليا جنوب البلاد حيث ستُعقد قمة مجموعة العشرين الأحد والإثنين. على صعيد آخر، فتشت الشرطة التركية في اسطنبول مقرّ صحيفة «زمان» المعارضة التابعة للداعية فتح الله غولن، خصم الرئيس رجب طيب أردوغان. وتولى خمسة شرطيين ومحاميَان، معززون بعدد ضخم من أفراد وحدة مكافحة الشغب، وعربة مجهزة بمدفع رشّ مياه، بإنابة من المحكمة، تفتيش مقر الصحيفة، للتأكد من عدم طبع نسخة «مقرصنة» لصحيفة معارضة أخرى في المقر. وكانت صحيفتا «بوغون» و»ملليت» وشبكتا تلفزة مملوكة لشركة «إيبك - كوزا» القابضة القريبة من غولن، وُضعت قبل أشهر تحت إشراف حارس قضائي. في السياق ذاته، أفادت «الأناضول» بأن محكمة الجزاء في اسطنبول أصدرت أمراً باعتقال رئيس التحرير السابق ل «زمان» أكرم دومانلي، اذ اتهمته ب «إنشاء تنظيم إرهابي مسلح، أو إدارته، ومحاولة إطاحة الحكومة التركية، أو عرقلتها في شكل كامل أو جزئي عن أداء مهماتها». يأتي ذلك في اطار تحقيقات في ما تعتبره السلطات «كياناً موازياً» تتهم جماعة غولن بإقامته في مؤسسات الدولة، لا سيّما القضاء والشرطة، لتقويض حكم أردوغان. من جهة أخرى، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا النتائج الرسمية النهائية للانتخابات النيابية المبكرة التي نُظمت في مطلع الشهر الجاري. وقال رئيس اللجنة سعدي غوفين ان «حزب العدالة والتنمية سينال 317 من المقاعد» ال 550 في البرلمان، في مقابل 134 مقعداً ل «حزب الشعب الجمهوري» و59 ل «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي و40 لحزب «الحركة القومية». وأشار الى «طعون لا تغيّر النتائج الرسمية»، معلناً «رفض كل الاعتراضات». وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 84 في المئة في تركيا و40 في المئة في خارجها. وكان «العدالة والتنمية» نال 258 مقعداً في انتخابات 7 حزيران (يونيو) الماضي، حين خسر الغالبية في البرلمان، للمرة الأولى منذ تسلّمه الحكم عام 2002. اما «حزب الشعب الجمهوري» فحصل على 132 مقعداً، في مقابل 80 لحزب «الحركة القومية» و80 ايضاً ل «حزب الشعوب الديموقراطي». وتراجع أصوات الأحزاب المعارضة الثلاثة أثار سجالات ودعوات الى المحاسبة، لكن قادتها رفضوا الاستقالة. وعلى رغم ان «حزب الشعب الجمهوري» اسسه مصطفى كمال أتاتورك، فاز بمقعدين آخرين في الانتخابات، لكن رئيسه كمال كيليجدارأوغلو يواجه دعوات كثيرة الى التنحي. وسأل النائب محرم اينجه أنصار الحزب: «هل تقبلون ان يمثلكم في المرة السابعة، محام خسر قضيتكم ست مرات»؟ واعتبر ان «الحزب يعاني من مشكلة صدقية ويجب ان يُحاسَب المسؤولون عن الفشل». وأعلن النائب مصطفى بلباي، وهو صحافي معروف أمضى خمس سنوات في السجن لاتهامه بمحاولة انقلاب على الحكومة، انه سيترشح لرئاسة الحزب في مؤتمره المرتقب آخر السنة. حزب «الحركة القومية» كان الخاسر الأكبر في الاقتراع، وتراجعت مقاعده من 80 الى 40، لكن دولت باهشلي، رئيسه منذ نحو 20 سنة، يرفض الاستقالة قائلاً: «لن أتراجع»، كما عزل «المتمردين» في الحزب قبل مؤتمره العام عام 2017. اما رئيس «حزب الشعوب الديموقراطي» صلاح الدين دميرطاش فبرر تراجع الحزب بتقليص حملته الانتخابية، بعد الهجوم الدموي في أنقرة الذي أوقع اكثر من مئة قتيل. لكن على دميرطاش مغادرة منصبه آخر السنة، اذ ان النظام الداخلي للحزب يحظر تولي شخص واحد رئاسته اكثر من ولايتين متتاليتين.
