«القانون الطبيعي» لتوماسيوس: وظيفة المعرفة سعادة المواطن

«ليس في إمكاننا ان نضفي صفة العلم على اي معرفة لا تكون ذات فائدة في حياة البشر ولا تقود الى سعادتهم»، بهذه العبارة الواضحة، بدأ الفيلسوف الألماني كريستيان توماسيوس، عند بدايات القرن الثامن عشر، سلسلة من التحديدات المهمة واللافتة - والتي كانت جديدة في ذلك الحين - لمهمة المعرفة ودورها في حياة الكون. ولئن هو اعتبر المبدأ الذي افتتحنا به الحديث، مبدأ أساسياً في هذا المجال، فإنه سرعان ما اتبعه بخمسة مبادئ اخرى، جاءت على النحو الآتي: إن معرفة الكثير من اللغات، هي اضعف الايمان بالنسبة الى مسألة المعرفة - إذا اراد المرء ان ينصرف الى المعرفة فإنه ليس في حاجة الى ان تكون لديه مهنة خاصة - إن الاشخاص من الجنس الانثوي لسن أقل مقدرة على الوصول الى المعرفة من اشخاص الجنس الذكوري - ومع هذا فإن معرفة أمور كثيرة ليس من شأنها ان تجعل من الانسان إنساناً عارفاً - لا يكون عارفاً إلا ذلك الشخص الذي يمكنه حقاً ان يبرهن على معرفته بالافعال والوقائع - لا يكون عارفاً ذاك الذي يمزج بين النور الطبيعي والنور المافوق طبيعي...
لقد افتتح كريستيان توماسيوس بمثل هذه المبادئ، ما سمي لاحقاً بعصر الانوار الالماني. صحيح ان هذا العصر انطلق في تسميته هذه من مثيله الفرنسي، لكنه كان يمتاز عن هذا الاخير، لا سيما لدى مفكرين من امثال توماسيوس، بالسعي وراء سعادة الفرد ووضع الفرد في مواجهة الجماعة قوياً عبر تزويده ليس فقط بالمعرفة والنور، بل كذلك بالمقدرة على النقد (كانط). وبالنسبة الى توماسيوس، الذي كان - على اي حال - أكاديمياً وصحافياً، اكثر من كونه عالماً منصرفاً الى وضع الكتب، كان المطلوب دائماً هو الايمان بالنور الطبيعي وتأكيد ان «القانون والاخلاق ليسا منوطين باللاهوت وحده». والحال ان توماسيوس قبل العودة الى هذا المبدأ من كتاب «القانون الطبيعي» الذي كان من آخر كتبه، لم يفته ان يمر في مرحلة صوفية اشراقية تجلت لديه في كتابين اساسيين له هما «الاخلاق العملية» (1664) الذي شهد انقلاباً في فكره جعله يعتنق النزعة «التقوية» ويفقد إيمانه بقوة العقل البشري، و «محاولة في ماهية الروح» الذي اتت اشراقيته الصوفية متناقضة مع كل افكار شبابه. غير ان تلك المرحلة من فكره كانت قصيرة ولم تدم سوى سنوات قليلة عاد بعدها في «القانون الطبيعي» (1705) ليركز على الأسس التي صاغ عليها فلسفته التنويرية، القائمة على مبادئ أساسية مثل التسامح الديني، والصراع ضد السلطة والاحكام المسبقة، وإلغاء التعذيب ومطاردة الساحرات.
في كتابه الأساس، إذاً، «القانون الطبيعي»، عبّر توماسيوس عن تعدد نشاطاته، إذ ان الكتاب تأرجح بين الفلسفة واللاهوت، في شكل انتقائي عبر تأكيد ان «ما من مدرسة تستطيع ان تدّعي لنفسها احتكار الحقيقة» بالنظر الى ان «كل عالم لا يرى الحقيقة إلا من وجهة نظره». وفي هذا الكتاب أيضاً، أعاد توماسيوس تأكيد نزعته الرواقية الابيقورية القائمة على فكرة ان «الحب هو محرك الافعال» و «العقل يقود الارادة بمعونة النور الطبيعي» و «الارادة لا تميل الى الرذيلة الا متى وهنت».
بالنسبة الى توماسيوس، لا يمكن للممارسة السياسية إلا ان تتجه نحو تحقيق سعادة المواطن. وبهذا كان هذا المفكر، في «القانون الطبيعي» كما في كتبه الاولى، مثل «في الاخلاق» (1692) و «في المنطق» (1691)، المفكر الذي أدخل القانون الطبيعي كسلطة نقدية في السجال الذي كان دائراً داخل حلقات التنوير الالماني. وفي هذا الاطار كان توماسيوس يربط كل معرفة وكل تربية كانت عناصرها متوافرة في زمنه، بالهدف الاسمى لفلسفته كلها: سعادة المواطن، باعتبار ان «سعادة الانسان هي هدف كل حكم، وغاية كل عقد اجتماعي وكل سلطة». ومن هنا نراه يطالب الدولة بضمان حقوق المواطن. وفي مقابل هذا يطلب توماسيوس من المواطن أن يقوم بواجباته تجاه الدولة. وهنا كان المفكر يرى ان «المواطن الذي يقوم بكل ما يتوجب عليه من أجل الصالح العام، هو وحده الذي يضمن ما فيه مصلحته الخاصة». وفي هذا المعنى عبّر توماسيوس عن ذلك التلازم الذي كان يراه بين تعاليم الدولة وقوانينها وأفعالها، وبين المواطن، من أجل الوصول الى السعادة العامة. ومن هنا فإن «المواطن الفرد يكون سعيداً فقط بفعل قوة الدولة وعبرها» وبالتالي، فإن «ليس في إمكانه ان يحصل على سلطة شخصية فردية، ولا يتعين عليه، إذاً، ان ينعتق من سلطة الدولة. وفي هذا الاطار يمكن القول إن توماسيوس - وبالتناقض مع مواطنه ليبنتس - لم يكن معنياً، في الدرجة الاولى، بصواب رأي ما او خطئه، بل ب «معيار الاختيار الصحيح»، حيث ان تفسيره للقانون الطبيعي، الذي يمكن وصفه بأنه فلسفة عملية، كان هو الذي يحدد متطلبات الفلسفة النظرية.
في اختصار كان توماسيوس يرى انه معني، من باب أولى بالتركيز على تلك الفلسفة العملية بصفتها المعيار الاساس لكل علم، مؤكداً ضرورة ان تدخل العلوم والفلسفسة العملية والاخلاق وعلوم السياسية في القانون الدستوري، وذلك عبر التدريس الجامعي الذي انصرف اليه توماسيوس طوال حياته، حيث انه في الواقع العملي، لم تكن له اي حياة فكرية حقيقية خارج الجامعة.
لكن توماسيوس حقق الكثير داخل الجامعة. بل انه - انطلاقاً من هناك - خاض اللعبة الفكرية السياسية من بابها الواسع حيث انه، في صراع مع السكولاستيكية الجامعية الجامدة التي كانت سائدة في لايبزغ، رقّاه ناخب براندنبورغ الاكبر داخل جامعة هالي، حيث أسهم منذ العام 1690 في تأسيس تلك الجامعة على أسس عقلانية. وهو في تلك الجامعة ظل حتى وفاته في العام 1728، يدرّس نظرية الحق، مبتدعاً وللمرة الاولى في تاريخ التعليم الجامعي الالماني، مبدأ التدريس بالألمانية المحلية بدلاً من التدريس باللاتينية كما كان الأمر قبله. وفي هالي دخل في صراع مع الفيلسوف التنويري الآخر فولف، الذي كان ترك لايبزغ إثر غزو القوات السويدية للمدينة. وفولف تمكن يومها، بفضل رسالة توصية من ليبنتس، من الحصول على مقعد تدريسي في جامعة هالي. وهكذا انطلق الصراع بين انصار توماسيوس وأنصار فولف. وكان صراعاً له خلفيات سياسية واضحة، حيث تجابه التوماسيوسيون وأنصار مبدأ التقوى في جبهة واحدة، مع الاورثوذكسية البروتستانتية التي كان يمثلها فولف. والحقيقة ان هذا الصراع انما كان يخفي صراعاً آخر فحواه البحث عن هوية للفلسفة الألمانية في ذلك الحين. ولئن كان فولف قد طرد في العام 1721 فما هذا الا بسبب استعانته بأفكار كونفوشيوس الصينية لاستكمال فلسفته في وجه فلسفة توماسيوس الالمانية الخالصة.
*في هذا كله، كما في بناء الفكر العقلاني الالماني وفي استخدام الالمانية كلغة جامعية وفلسفية، وفي نهضة الصحافة في تلك الازمان المبكرة، لعب كريستيان توماسيوس (1655-1728) دوراً كبيراً، فهو ابن الفيلسوف اللوثري الالماني يعقوب توماسيوس الذي كان استاذاً لليبنتس في لايبزغ، وكان أول المفكرين الذين احتجوا على فصل اللاهوت الطبيعي عن الميتافيزيقا. اما الابن كريستيان الذي لم يبتعد عن مهنة ابيه وإن كان ابتعد عن افكاره، فسيذكر له دائماً انه كان أول من أسس التقاليد الجامعية العلمية المستندة الى اللغة القومية (الألمانية) ما عمّم افكاره التنوير، وجعل من جامعة هالي في عصره أولى جامعات العصور الحديثة، في انفصال عما كان عليه التعليم الجامعي في العصور الوسطى، وبهذا اصبحت جامعة هالي المركز الأساس لتطور الفكر البروتستانتي الألماني طوال القرن الثامن عشر.
alariss@alhayat.com