لبنان: استقطاب مسيحي - إسلامي في الخلاف على جلسة البرلمان

بلغ الخلاف على عقد الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري غداً الخميس وبعد غد الجمعة لإقرار قوانين مالية ملحة مطلوبة من الهيئات الدولية قبل نهاية السنة، مرحلة حساسة، وأخذ يفرز المواقف بين كتل مسيحية تشترط إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمالها وأخرى إسلامية تؤيد تأجيله لغياب الاتفاق عليه. وأدى الخلاف إلى بروز هوة في صفوف الحلفاء في كل من قوى 8 آذار وتحالف 14 آذار، بين مسيحيين يؤيدون الجلسة مثل النائب سليمان فرنجية (المنسجم مع حركة «أمل» و»حزب الله»)، خلافاً لحليفهم العماد ميشال عون، وبين آخرين مثل «القوات اللبنانية» يدعون إلى مقاطعة الجلسة خلافاً لحلفائهم المسيحيين المستقلين وتيار «المستقبل». واعتبر فرنجية أنه يؤمن بحضوره الجلسة جزءاً من الميثاقية.
ويتهيأ «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» لإعلان تحرك تصعيدي بعد ظهر اليوم، بالدعوة إلى الإضراب والتظاهر وربما إقفال طرقات والتظاهر أمام البرلمان، غداً الخميس، تحت شعار «حماية الميثاقية»، كما قال مصدر قواتي ل»الحياة»، ضد إصرار بري على عقد الجلسة حتى لو تغيب عنها نواب الفريقين زائد كتلة نواب «الكتائب» التي ترفض التشريع في غياب رئيس الجمهورية طالبة إعطاء الأولوية لملء الشغور الرئاسي.
ومع أن غير فريق تحدث عن مساع في الساعات القليلة الفاصلة عن انعقاد الجلسة، لإيجاد مخرج لمطلب زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة، فإن عون أعلن أمس أنه لا يرى أنه سيكون هناك قانون للانتخاب «وانتظروا إجراءاتنا غداً (اليوم) وستكون قوية وحاسمة». وقال إن مشاريع القوانين التي على جدول الأعمال (38 بنداً) المتعلقة بالتشريع المالي «نحن معها لكن تبين لنا أنها ليست كلها مالية ومطلبنا أمر واحد قانون الانتخاب الذي صار له 7 سنوات وسنضعه على جدول الأعمال... ولا أحد يمنعنا...». وإذ أكد عون أن تحالفه مع «حزب الله» حول المقاومة والإرهاب وغيره «أثبت من قلعة بعلبك»، فإن جعجع كرر القول إن «أي تلاعب بالميثاقية يعني تلاعباً باتفاق الطائف».
إلا أن الرئيس بري قال لنقابة الصحافة: «أنا الذي خلق الميثاقية، لكن معناها يتجسّد بغياب طرف كامل (يقصد طائفة بأكملها) ولمجلس النواب الحق في التشريع ولو في غياب رئيس الجمهورية».
وعلمت «الحياة» أن وزير الاتصالات بطرس حرب الذي التقى بري (مع النائبين أحمد فتفت وعاطف مجدلاني) اقترح مخرجاً يقضي بحضور «التيار الحر» و «القوات» (والكتائب إذا أمكن) الجلسة لإقرار القوانين المالية الملحة على أن يقترح نواب في بداية الجلسة إصدار توصية بالعودة عن توصية اللجان النيابية قبل أشهر بتأجيل بحث قانون الانتخاب إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وأن بري لم يمانع الطرح شرط حضور نواب عون وجعجع و»الكتائب» الجلسة على أن يعلن إحالة قانون الانتخاب إلى لجنة التواصل النيابية أو اللجان النيابية لدرس المشاريع واستخلاص مشروع موحد. وأبلغ بري النواب الثلاثة أنه تعرض لحملات ظالمة. وقالت مصادر نيابية إن حرب تواصل في هذا الشأن مع «القوات» و «الكتائب». إلا أن مصدراً في حزب «الطاشناق» أبلغ «الحياة» أنه طرح هذا الاقتراح على «التيار الحر» و»القوات» لكنهما لم يوافقا عليه. وعقد «الطاشناق» (حليف عون) اجتماعاً قيادياً له ليل أمس من أجل اتخاذ الموقف النهائي من حضور الجلسة. وقالت مصادر في قوى 8 آذار أن بين الأفكار المطروحة للمخارج أن تقر المشاريع المالية المطروحة المتعلقة بتبييض الأموال وتأمين الاعتمادات لتشغيل مؤسسات الدولة ويؤجل إقرار المشاريع المتعلقة بالقروض إلى جلسة لاحقة يطرح معها قانون الانتخاب. ويجري «حزب الله « كونه يؤيد انعقاد الجلسة، اتصالات مع عون بحثاً عن مخرج بدوره.
وأصدرت كتلة «المستقبل» بياناً مساء شددت فيه على «الأهمية القصوى لمشاريع واقتراحات القوانين المعروضة على جدول أعمال الجلسة التشريعية»، معتبرة أن «إقرارها يجنب اللبنانيين كأسا مرة، وأن تشريع هذه القوانين يأتي في سياق تشريع الضرورة، للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، كجزء من الاستقرار العام الذي مثّل عناوينه اتفاق الطائف الذي يبقى المرجع الأساس لنا جميعاً في حياتنا الوطنية والسياسية».
وأيدت الكتلة كل الجهود الآيلة إلى إيجاد حل لانعقاد الجلسة ودعت القوى السياسية إلى بذل الجهود اللازمة لحفظ الأمن الاقتصادي والنقدي والوحدة الوطنية.