مقتل 4 سوريين بتفجير في عرسال

قتل 4 سوريين بينهم شيخان من «هيئة علماء القلمون» بانفجار عبوة ناسفة على أطراف بلدة عرسال البقاعية الحدودية أمس. وجرح عدد من النازحين السوريين كانوا على مقربة من مقر الهيئة التي تعنى بالأمور الشرعية والمساعدات الإنسانية للسوريين المتواجدين في البلدة التي تعجّ بالمهجّرين السوريين في داخلها ومحيطها. (للمزيد)
ووقع الانفجار أثناء خروج عروسين وأقاربهما من مقر الهيئة بعد عقد قرانهما داخلها على يد أحد المشايخ، فقتل العريس وشقيق العروس التي أصيبت بجروح بليغة. كما قتل شيخان من أعضاء «هيئة علماء القلمون»، وجرح آخرون، بينهم رئيس الهيئة الشيخ عثمان منصور.
وفيما تردد أن الانفجار وقع نتيجة عبوة ناسفة زرعت في دراجة نارية كانت مركونة أمام مدخل الهيئة، ترددت أنباء لم تؤكد عن أن انتحارياً فجر نفسه كان على متن الدراجة. كما شاعت تقديرات بأن التفجير حصل نتيجة خلافات بين مجموعات إسلامية متشددة وبين «هيئة علماء القلمون».
على الصعيد السياسي حركت دعوة رئيس البرلمان نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في 12 و13 الجاري للبت في 38 بنداً بينها مشاريع قوانين مالية يتعلق بعضها بقروض وهبات، تحت وطأة إلغائها نتيجة تلكؤ لبنان في إقرارها، الاتصالات السياسية، لا سيما بين «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» اللذين لم تتم تلبية شرطهما وضع مشاريع قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة فيما جرت تلبية شرط مناقشة مشروع قانون استعادة الجنسية. وهدفت هذه الاتصالات الى تنسيق الموقف من حضور الجلسة نتيجة عدم الأخذ بمطلبهما بحث قانون الانتخاب، الذي اعتبر بري أنه يتطلب وقتاً، فضلاً عن اقتناعه بعدم جواز البت به في ظل الشغور الرئاسي لأن لرئيس الجمهورية العتيد رأياً فيه.
وفيما يتغيب نواب حزب مسيحي آخر هو حزب «الكتائب» عن الجلسة نتيجة قرار سابق برفض انعقاد البرلمان إلا لانتخاب رئيس للجمهورية، فإن الأوساط النيابية ترى أن بري لن يتوقف أمام غياب الكتل النيابية المسيحية عن الجلسة بحجة عدم ميثاقيتها، نظراً إلى اعتقاده بأن الوضع المالي في البلاد يتطلب تشريعاً لتأمين رواتب الموظفين والعسكريين في الأشهر المقبلة يجيز للحكومة صرفها. وقالت هذه الأوساط إن بري أحجم عن عقد جلسات بحجة عدم ميثاقيتها لغياب مكونات مسيحية أو إسلامية أساسية عنها، إذا كانت هذه الجلسات لبت قوانين لها طابع سياسي، لكنه لن يتوقف عند مسألة الميثاقية بسبب إلحاحية المشاريع المالية المطروحة على الجلسة المقبلة، خصوصاً أن التقديرات الأولية تفيد بأن 33 نائباً مسيحياً من المستقلين أو المنتمين إلى كتل في 8 و14 آذار سيحضرون الجلسة وهم أكثر من نصف عدد النواب المسيحيين في البرلمان.
كما تجري اتصالات بين «القوات اللبنانية» وكتلة «المستقبل» النيابية لعلها تتوصل الى توافق على حضور الجلسة، وأخرى بين كتلة نواب العماد ميشال عون وبين الرئيس بري للهدف نفسه، خصوصاً أن عون كان أيد «تشريع الضرورة». كما أن حليف عون النائب سليمان فرنجية سيحضر الجلسة النيابية، مع أعضاء كتلته.