رئيس مركز الخليج للأبحاث: «القمة» نواة لتكتل يواجه التحديات

في الوقت الذي تتزايد فيه مخاطر الإرهاب وتتسع رقعته، وتتغير موازين القوى الإقليمية، مع غموض في توجهات القوى الكبرى تجاه المنطقة العربية، يرى محللون أن تشكل القمة العربية الأميركية اللاتينية نواة لتشكل تكتل قوي لمواجهة هذه التحديات. وأكد المحللون ل«الحياة» أن دول أميركا اللاتينية نجحت في رسم الخريطة الجيوسياسية في القارتين الأميركيتين، وأصبحت كتلة مستقلة وذات تأثير على المسرح الدولي، إضافة إلى أنها أصبحت قوى اقتصادية مهمة، ومنها دولتان عضوتان في منظمة الدول المنتجة والمصدرة للبترول (أوبك).
وتعقد في الرياض خلال الفترة من 11 إلى 12 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، القمة العربية - الأميركية اللاتينية الرابعة، التي تهدف إلى بحث آفاق ومجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاجتماعي والثقافي. ويتوقع خبراء السياسة، أن يتمخض عن القمة تعاوناً مهماً على الأصعدة كافة بين الجانبين، من أبرزها التنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية، وبخاصة قضايا الإرهاب، والتعامل مع آثار ما يسمى ب«ثورات الربيع العربي» في المنطقة، وحال الفراغ المقبلة على المنطقة، جراء تخفيف الوجود الأميركي.
وأوضح رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر أن هذه القمة مهمة لأسباب عدة، منها أن «أبرز مواقف دول أميركا اللاتينية تجاه الأمة العربية ومنطقة الخليج هو تأييدها للقضية الفلسطينية، فهناك دول عدة من أميركا اللاتينية تعترف بالدولة الفلسطينية. كما أن هذه الدول لها موقف واضح وصريح إزاء احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث (أبو موسى، طنب الكبرى، طنب الصغرى) وتؤيد حل مشكلة هذه الجزر بالوسائل السلمية.
وأضاف ابن صقر: «أعتقد أن التقارب العربي مع دول أميركا اللاتينية مهم جداً في المرحلة المقبلة، كون هذه الدول ذات اقتصادات ناشئة مهمة، إضافة إلى دورها السياسي النشط على الساحة الدولية بعد أن نجحت إلى حد بعيد من الفكاك من هيمنة ونفوذ الولايات المتحدة الأميركية والتبعية إلى واشنطن، وكذلك نجحت في رسم الخريطة الجيوسياسية في القارتين الأميركيتين، إذ أصبحت كتلة مستقلة وذات تأثير على المسرح الدولي، إضافة إلى انها أصبحت قوى اقتصادية مهمة، ومنها دولتان عضوتان في منظمة الدول المنتجة والمصدرة للبترول (أوبك) هما الأكوادور وفنزويلا، إضافة إلى كونها تضم أكثر من 350 مليون نسمة أي حوالى 6 في المئة من إجمالي سكان العالم». ولفت رئيس مركز الخليج للأبحاث إلى أن البرازيل هي العضو الرابع في التحالف الاقتصادي الدولي الجديد، الذي ظهر عام 2001 تحت مسمى دول «البركس» BRIC، الذي يضم إلى جانب البرازيل: روسيا، والصين، والهند. وهو تحالف اقتصادي ومالي وسياسي دولي مؤثر في اتجاهات الاقتصاد العالمي ومسيرة التطورات الدولية بشكل عام. وأكد أن التعاون بين الجانبين «مفيد» في عملية التنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً في ما يخص قضايا الإرهاب، والتعامل مع آثار ما يسمى ب«ثورات الربيع العربي» في المنطقة، وحال الفراغ المقبلة عليها المنطقة، جراء تخفيف الوجود الأميركي، ودخول روسيا إلى المنطقة عبر البوابة السورية، مع محاولة إيران لعب دور جديد أكثر تأثيراً في المنطقة العربية، ما يدعو الدول العربية إلى تنويع التحالفات، من أجل تحقيق المزيد التوازنات، ثم استقرار المنطقة».
وأردف الدكتور عبدالعزيز بن صقر: «تفعيل الشراكة، أو على الأقل رفع سقف هذه العلاقات وتقويتها، مهم سواءً في الجانب السياسي، أم الاقتصادي، أم حتى العسكري والأمني، نظراً إلى زيادة مخاطر الإرهاب واتساع رقعته، وتغير موازين القوى الإقليمية، مع غموض في توجهات القوى الكبرى تجاه المنطقة العربية، إضافة إلى أن دول أميركا اللاتينية دول ناهضة اقتصادية ولعل التجربة البرازيلية خير دليل، ثم فهذه الدول تمثل سوقاً مهماً للدول العربية، خصوصاً الخليجية، لتسويق النفط الذي تتزايد حاجتها إليه».
وفي رده على سؤال عن النتائج المتوقعة للقمة، أشار ابن صقر إلى أن انعقاد القمة في الرياض في حد ذاته يمثل «نجاحاً كبيراً، إذ يجتمع زعماء 22 دولة عربية مع زعماء 12 دولة من دول أميركا اللاتينية في ظل اقتراب رئاسة المملكة للقمة الخليجية في دورتها المقبلة، التي تستضيفها الرياض في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لاسيما ظل ظهور التكتلات الكبرى في العالم، سواءً التي تبدو في صورة تكتلات اقتصادية أم تحالفات عسكرية».
وعلى صعيد النتائج السياسة توقع دعم وتأييد دول أميركا اللاتينية للقضايا العربية العادلة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والقدس الشريف امتداداً لمواقف هذه الدول السابقة في هذا الشأن، وكذلك دعم الجهود العربية والعالمية لمكافحة ظاهرة الإرهاب، والتأكيد على تأييد هذه الدول لعملية «عاصفة الحزم» وإعادة الشرعية إلى اليمن، وفقاً لمقررات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وزيادة الضغط الدولي لإيجاد الحل الأمثل للأزمة السورية، وإيقاف نزيف الدم، ودعم الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط في إطار رفض التدخل في شؤون المنطقة من غير دولها، في ظل محاولات دول مثل إيران، التدخل العلني في شؤون دول المنطقة، مع التأكيد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، وبخاصة أن لدول أميركا اللاتينية تجربة مهمة في إخلاء منطقتها من هذا السلاح الفتاك».