مجلس محافظة البصرة يجدد المطالبة بإعلانها إقليماً

أعلن نائب رئيس مجلس محافظة البصرة وليد كيطان، أنه يجمع تواقيع أعضاء المجلس لتأسيس إقليم طالبت به منظمات مدنية وشخصيات سياسية منذ سنوات.
وقال ل «الحياة» إن «هناك جهات مدنية تجمع تواقيع لإنشاء إقليم البصرة وهذا يتطلب منا المساندة، وسنرفع الطلب إلى رئاسة الوزراء أو التحرك شخصياً للحصول على تواقيع 12 عضواً، ما يعادل نسبة 10 في المئة من المؤيدين للإقليم ليتسنى عرض المشروع على الاستفتاء».
وأوضح أن «الإصرار على الإقليم جاء بسبب عدم منح المحافظة حقوقها المشروعة التي لم نلمس منها إلا القليل مع أن البصرة تحتاج إلى الكثير في مقدمها تحسين الوضع البيئي بسبب التلوثات الذي يسببه استخراج النفط، كما أن معدلات الفقر في المحافظة تراوح بين 65 و80 في المئة بالإضافة إلى تردي الوضع الخدمي في معظم المناطق».
وأضاف أن «رئيس الوزراء يحترم الطلبات والدستور والقوانين ونحن متفائلون بالحصول على الموافقة، وستتم مفاتحته في ذلك خلال الفترة المقبلة فالإقليم يساعد الدولة المركزية على تنظيم شؤون المحافظة التي تعتبر مصدر الثروات العراقية في وقت تنشغل الحكومة بالملفات الأمنية العامة».
وتابع أن «صلاحيات المحافظة مسلوبة، وهي موجودة على الورق فقط، والدليل أن المخصصات الاستثمارية ما زالت في يد الوزراء ولم تمنح إلى المحافظات بالإضافة إلى تحكم الوزارات في إعفاء وتعيين المديرين العامين من دون الرجوع إلى الحكومة المحلية».
وكان النائب السابق وائل عبد اللطيف بدأ إجراءات لتشكيل الإقليم ونجح عام 2008 في جمع تواقيع 2 في المئة من ناخبي المحافظة والمطلوب نسبة 10 في المئة.
إلى ذلك، أعلن النائب عن البصرة خلف عبد الصمد السعي إلى تأسيس «مجلس مستقل سياسياً» للنخب والكفاءات والوجهاء يعنى بالمطالبة بحقوق المحافظة والدفاع عن مصالحها عبر وسائل سياسية وقانونية وإعلامية وقال ل «الحياة» إن «مجلس حقوق البصرة أجدر للمطالبة بالحقوق بعيداً من الانتماء السياسي أو الديني أو أي انتماء آخر غير الانتماء إلى البصرة والعراق».
وأضاف أن «المجلس يطالب بإسناد وزارتي النفط والنقل إلى وزيرين من البصرة، وتفعيل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل لتطبيق اللامركزية، وبيع جزء من نفط البصرة وتخصيص عائداته لإعمار المحافظة في حال السماح لإقليم كردستان ببيع نفطه في شكل منفرد أو إعطاء الإقليم أكثر من حقه من الموازنة العامة للعام المقبل».
وتابع أن «الأهداف الأخرى، منها تخصيص إيرادات المنافذ الحدودية البرية والبحرية لموجودة في البصرة لتطويرها والفائض من الأموال يذهب إلى الخزينة العامة، إضافة إلى تخصيص الأموال اللازمة لحل مشكلة ملوحة مياه شط العرب، والنهوض بواقع زراعة النخيل، وكذلك إنشاء مركز متخصص لمكافحة الفقر، علاوة على تطهير أراضي المحافظة من الألغام التي خلفتها الحروب، وإعادة تشغيل المصانع الحكومية الكبيرة المعطلة».
وكان أعضاء المبادرة الشعبية لتشكيل الإقليم اقترحوا علَماً للبصرة من اللون الأزرق الذي يشير إلى شط العرب الذي يمتد على طول المحافظة، الأخضر يشير إلى المساحات الزراعية الواسعة، واللون الأبيض دليل السلام، ويحتوي العلم على قطرة سوداء اللون تدل على ثقل المحافظة النفطي، وسعفتين للدلالة على النخيل الذي تشتهر به.