برلمان كرواتي جديد على خلفية الأزمة الاقتصادية والهجرة

أدلى الناخبون الكرواتيون اليوم (الأحد)، بأصواتهم لاختيار أعضاء برلمان جديد، في حين يأمل حزب اليسار الحاكم «كرواتيا تكبر» بالفوز، بسبب تعامله الفاعل مع أزمة المهاجرين معوضاً فشله في أنعاش اقتصاد يشهد انكماشاً منذ ستة أعوام.
وبلغت نسبة المشاركة 46.57 في المئة قبل إغلاق الصناديق بفترة وجيزة، في رقم مماثل سُجل في الانتخابات السابقة العام 2011، ويتوقع أن تصدر النتائج الجزئية الرسمية الأولى مساء اليوم.
وتوقعت الاستطلاعات منافسة محتدمة بين تحالف اليسار الحاكم بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته زوران ميلانوفيتش، وتحالف اليمين المحافظ «التحالف الوطني» المؤيد لزعيم أبرز أحزاب المعارضة توميسلاف كاراماركو، و«الاتحاد الديموقراطي الكرواتي» (اتش دي زد)، في الانتخابات التشريعية الأولى التي تشهدها كرواتيا منذ انضمامها في العام 2013 إلى الأتحاد الاوروبي.
ويسعى «التحالف الوطني»، المجتمع حول اتحاد «أتش دي زد» إلى العودة للحكم، منتقداً حصيلة الحكومة المنتهية ولايتها والأنكماش شبه الدائم منذ العام 2009، لكن ايا من المعسكرين المتنافسين لن يكون قادراً، كما تفيد الاستطلاعات على حصول غالبية مقاعد البرلمان ب151 مقعداً.
من جهتها، ركزت المعارضة في حملتها على «القيم الوطنية»، مستندةً إلى الخطاب القومي، لكن غينيرو اعتبر أن القلق على الوضع الإقتصادي لم يتبدد، «في حين لم يقدم أي من الحزبين الكبيرين ردوداً جدية على الاسئلة المهمة».
وبلغت نسبة البطالة في أيلول (سبتمبر) الماضي 16.2 في المئة، منهم 43.1 في المئة من الشباب، ولامس الدين العام 90 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ويعد الاقتصاد الكرواتي واحداً من أفقر الإقتصادات في الاتحاد الأوروبي.
وعلى رغم انتعاش إجمالي الناتج المحلي خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الحالي، يلاحظ المحللون أن أبرز حزبين يتنافسان في الانتخابات التشريعية لم يقدما حلاً جديراً بالثقة.