مستثمرون زراعيون :استثمارات الأمن الغذائي في الخارج مهددة ب«الإفلاس»

أكّد عدد من المستثمرين الزراعيين في الخارج، أن بعض الجهات الحكومية في المملكة لم تقم بدورها بشكل جيد، لتذليل العقبات التي تعترض استثماراتهم، سواء في الداخل أو في الخارج، وتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج.
وأبدوا رغبتهم في مقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعد أن أصبحت استثماراتهم مهددة بالإفلاس، وفشلها في تحقيق مبدأ الأمن الغذائي للمملكة.
وقال المستثمر محمد بن عبدالرحمن الشهري، الذي يعتبر من أقدم المزارعين والمستثمرين في إثيوبيا، إن العقبات تزداد يوماً بعد يوم، سواء في بلد الاستثمار، أو بسبب بطء الإجراءات الداخلية في المملكة، والتي أسهمت في تأخر كثير من الإجراءات التي وعدنا في السابق بأنها ستكون بشكل ميسر وسريع.
وأشار إلى أن من أهم المشكلات والعقبات التي اعترضت استثماراتهم في الخارج تغيّر الأنظمة والقوانين في إثيوبيا بشكل مستمر، ما جعل الكثير من المستثمرين يتعرضون لخسائر كبيرة جراء ذلك، ومنها تغيّر أسعار إيجارات الأراضي الزراعية، وتقليص مدة استصلاح الأراضي المجانية من خمس سنوات إلى سنتين ثم أخيراً إلى شهرين، وهذا يتسبب في تراجع الكثير من المستثمرين في الخارج.
وأكد الشهري أن هناك مشكلات أخرى، من أهمها غلاء الوقود، وعدم توافر التقاوي والبذور، ومنع استيرادها من الخارج، وكذلك تأخر فسوحات استيراد المعدات الزراعية إلى بلد الاستثمار (إثيوبيا).
ولفت إلى أن من أهم المشكلات والعقبات التي تعرض لها المستثمرون في المملكة الشروط والمستندات التي وضعها بنك التنمية الزراعي لتصدير الآلات والمعدات الزراعية التي عليها قرض، والتي ليست عليها قرض، وجميعها شروط تعجيزية من الصعب تحقيقها، خصوصاً أنها تشترط في بعض بنودها إحضار بعض المستندات، التي مضى عليها أكثر من ربع قرن مع المزارع.
وقال الشهري إن عدم وجود ملحق تجاري في إثيوبيا أسهم في زيادة العقبات، ما جعل المستثمرين يتجهون إلى تأسيس جمعية للمستثمرين السعوديين في إثيوبيا، بهدف تعريف المستثمر الجديد بالأنظمة والقوانين في بلد الاستثمار، وحماية المستثمر من تغيّر الأنظمة والقوانين، وتسهيل الأمور المتعلقة بالإدارات الحكومية، وتعريفهم بالمناطق الزراعية الصالحة للزراعة، إضافة إلى المساهمة في حل مشكلات التصدير والتنسيق مع الشركة الحكومية المزمع إنشاؤها.
وكشف عن وجود حالات نصب واحتيال يتعرض لها بعض المستثمرين السعوديين في الخارج بشكل عام وفي إثيوبيا بشكل خاص، ومن أهمها الاعتداءات التي تحدث على الأراضي الزراعية التي حصل عليها المستثمر السعودي، بهدف ابتزازه مالياً، على رغم وجود عقود قانونية مع أي مستثمر.
ولفت الشهري إلى أن هناك بعض المستثمرين السعوديين غير الجادين أساءوا للمستثمر السعودي الجاد، والذين لديهم استثمارات منذ أربع سنوات في إثيوبيا، إذ اتجه بعض المستثمرين غير الجادين إلى تسلم الأراضي، ثم تركها والعودة إلى المملكة للمطالبة بالقروض لتنفيذ المشاريع، ما جعل البلد المستضيف يغيّر في أنظمته، ما تسبب في ضرر وخسائر كبيرة للمستثمرين الجادين.
وأكد أن هناك تنافساً عالمياً كبيراً في إثيوبيا في مجال الزراعة من الصين والهند وإسرائيل واليابان وأميركا، أو غيرها من الدول التي تبحث عن استثمارات خارجية، وهذا يتطلب سرعة إزالة العقبات التي تعترض المستثمر السعودي، لتنفيذ مشاريعه وتصدير منتجاته إلى المملكة بسعر منافس لما يباع في إثيوبيا، خصوصاً أن فرق السعر في بلد الاستثمار يزيد بأكثر من 40 في المئة عنه في المملكة، ما جعل الكثير من المستثمرين يتجهون إلى بيع منتجاتهم في الخارج، بسبب الخسائر المتوقعة في حال تصدير وبيع منتجاتهم داخل المملكة.
وأوضح الشهري أن هناك عدداً من المستثمرين الزراعيين السعوديين بدأوا منذ سنوات في تنفيذ مشاريعهم في إثيوبيا معتمدين على إمكاناتهم الذاتية إلا أن العقبات تزداد يوماً بعد يوم، ما يتطلب سرعة حل هذه العقبات ودعمهم بقروض للمنافسة والإنتاج ومن ثم التصدير إلى المملكة.
وأكد أن وزارة الزراعة كان دورها سلبياً ولم تعط المستثمرين الزراعيين في الخارج أي اهتمام والدليل على ذلك عدم معرفتهم بمناطق الاستثمار خصوصاً في إثيوبيا.
وأكد الشهري أن خطة الأمن الغذائي والمحددة بخمس سنوات لم يتم البدء في تطبيقها إلى الآن على رغم الإعلان عنها منذ أكثر من سنتين.
من جهته، قال المستثمر الدكتور محمد التميمي انه بدأ استثماراته في إثيوبيا منذ عام 2006 ومنذ ذلك الوقت وهو يحاول إدخال معداته وآلاته الزراعية إلى إثيوبيا ولم يستطع بسبب الشروط التي وضعها بنك التنمية الزراعي السعودي على رغم عدم وجود قروض تمويلية من البنك على تلك المعدات، وكذلك بسبب عدم سماح إثيوبيا بإدخال تلك المعدات ما تسبب في تأخر تنفيذ الكثير من مشاريعه.
وأشار إلى أن من أهم العقبات التي تعترض استثمارات السعوديين هو تغير الأنظمة الاستثمارية في إثيوبيا وعدم التزام الحكومات الفرعية الفيديرالية لإثيوبيا بالقوانين العامة للاستثمار، إضافة إلى عدم توافر البذور والتقاوي وعدم السماح باستيرادها، وكذلك عدم وجود ملحق تجاري في ذلك البلد.
وأضاف أن الحكومة الإثيوبية عندما تؤجر الأرض للمستثمر يتبين عقب ذلك أن عليها مشكلات ما يؤخر الاستثمار، وقد تم إبلاغ المسؤولين السعوديين بذلك وللأسف لم نجد أي تجاوب أو رد على ذلك.
من جهته، يقول المستثمر الزراعي هاشم إسماعيل خواجة إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين المتعلقة بالأمن الغذائي مهددة بسبب وجود الكثير من العقبات أمام الاستثمار الزراعي الخارجي من أهمها ضعف مشاريع البنية التحتية في إثيوبيا والتي من أهمها الطرق حيث إن الكثير من المزارع تحتاج إلى شق طرق للوصول إليها ما يكلف المستثمر مبالغ اكبر من حجم استثماره في الزراعة، كذلك بعد مناطق التصدير عن المناطق الزراعية ما يكلف المزارع مبالغ كبيرة وبالتالي أصبحت عقبة كبيرة ويمكن حلها من خلال شراء الشركة السعودية للمنتجات من مقر الاستثمار ما يحد من التكاليف التي يتحملها المزارع.
وأشار إلى ضرورة وجود ملحق تجاري يسهم في حل مشكلات المستثمرين، وكذلك دعم إنشاء جمعية المستثمرين السعوديين في الخارج وإصدار تصريح رسمي لها، إضافة إلى ضرورة وجود اتفاقات حكومية وتجارية بين البلدين لحماية الاستثمارات في بلد الاستثمار وتنفيذها في مختلف الأقاليم في إثيوبيا.
وأكد خواجة أن الإحصاءات تشير إلى أن هناك أكثر من 270 مستثمراً في إثيوبيا لا تعرف السفارة إلا اقل من عشرة منهم ويرجع السبب إلى عدم وجود ملحق تجاري.
ويقول المستثمر محمد فالح اللحياني إن من أهم العقبات التي تعترض المستثمرين هو عدم توافر الدعم المالي مقارنة بالدول الأخرى على رغم مناقشة ذلك مع المسؤولين الذين زاروا إثيوبيا أخيراً. وأشار إلى انه على رغم تخصيص خادم الحرمين الشريفين نحو 3 بلايين ريال لدعم المزارعين في الخارج إلا انه لم يُصرف شيء حتى الآن، ما سيتسبب في تراجع الكثير من المستثمرين في الخارج.