زادت مداخيل المواد الغذائية المزيّفة والمقرصنة والتي تحمل شارة «صُنع في إيطاليا»، عن 60 بليون يورو سنوياً، وبات واضحاً أن ثلثي ما يُباع في السوق العالمية على كونه إنتاجاً إيطالياً، مزيّف وصُنع في مكان آخر خارج إيطاليا، وفقاً لتقرير من «كونفيديرالية المزارعين الإيطاليين». وعرضَ التقرير وضع الصناعة الغذائية الإيطالية والأضرار اللاحقة بها بسبب تزييف علامات المنشأ الإيطالي وقرصنتها، وهي تُعتبر ضمانة للجودة والأصالة التي ميّزت هذه الصناعة كغيرها من القطاعات، وتميّزت فيها إيطاليا على مدى عقود طويلة. ولا تخفى الآثار السلبية الكبيرة التي تتركها هذه الحالة في موازنة الدولة بسبب انهيار المداخيل الضريبية، وتعطيل جزء كبير من الصادرات الإيطالية. وأشار التقرير إلى أن «تزييف المنتج الإيطالي الأصيل لا يستثني أياً من قطاعات الإنتاج الغذائي الإيطالي، بدءاً من اللحوم المجفّفة مروراً بالأجبان والمنتجات الخالصة الأخرى، كزيت الزيتون والمعجّنات والباستا وخلطات الطماطم». وبعكس ما يشهده عالم الموضة والأزياء والتكنولوجيات، لاحظ التقرير أن «الدول الغنية هي التي تمارس تزييف المنتجات الغذائية الإيطالية وقرصنتها وليست الدول الفقيرة والمعدمة، بدءاً بالولايات المتّحدة تحديداً وأستراليا. وتحتلّ الأجبان طليعة المنتجات الغذائية الإيطالية المزيّفة، خصوصاً «البارميجانو ريجانو» و «غرانا بادانا»، إذ تُبدّل «البارميجانو» بنسبة 90 في المئة مع مشابه يُدعى «البارميزان» المنتج في ويسكونسن أو في كاليفورنيا. ولا يقتصر الأمر على هذين الصنفين من الجبنة، بل يتجاوزهما إلى أصناف أخرى مثل «بروفولوني» و «غورغونزولا» و «البيكورينو رومانو» و «آسياغو» و «فونتينا»، تُضاف إليها كل أنواع اللحوم المجفّفة والمقدّدة. وينسحب التزييف والقرصنة على زيت الزيتون الخالص، وكذلك الخضار المحفوظة كطماطم «سان مارتسانو» المنتجة في كاليفورنيا برفقة زيت الزيتون الخاص، ويُعرض للبيع في الولايات المتّحدة باعتباره مُنتجاً إيطالياً. ورصدت «كونفيديرالية المزارعين» 25 في المئة من الدول المشاركة في معرض «إكسبو ميلانو» تمارس هذا النوع من القرصنة في الإنتاج الغذائي، وتُقدّم على موائدها منتجات غذائية مثيرة للخجل تُعرض باعتبارها مصنّعة في إيطاليا، في إساءة واضحة ومُضرّة لعلامة «صُنع في إيطاليا». واعتبرت أن المعرض «شكّل في هذا الإطار مناسبة مهمة وإيجابية، وعبر مبادرات إعلامية كثيرة سعت إلى تعريف الأجانب بالخصوصيات النوعية للمُنتج الغذائي الإيطالي الأصيل». ويُضاف إلى ذلك، إعلان الحكومة الإيطالية خلال المعرض، أنها ستتّخذ للمرة الأولى في تاريخها «خطوات مجابهة قانونية على الصعيد العالمي في هذا الإطار». وأكدت الكونفيديرالية أن «الحكومة عازمة على جعل خطواتها القانونية في هذا الإطار أكثر فاعلية، لمواجهة الأضرار اللاحقة بالمنتج الإيطالي الخالص، خصوصاً أن شرط الإفصاح عن مصادر مكونات المنتج في البطاقة الملحقة بالمنتج لم يُطبق بعد على الجميع، سواء كان من قطاع الألبان أو اللحوم أو الزيوت». وشدّد 96.5 في المئة من الإيطاليين في استطلاع رأي أجرته «كونفيديرالية المزارعين» بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 وآذار (مارس) الماضي مع 26547 مشاركاً، على ضرورة «إصدار تشريعات قانونية تملأ الفراغ القائم حالياً في هذا الإطار». ورأت هذه الشريحة الواسعة من المواطنين، ضرورة أن «تتضمّن البطاقة التعريفية للمادة المباعة تفاصيل عن أصول مكوّنات المُنتج المباع ومنشئه».
