لا خصوصية على الإنترنت في بريطانيا بعد اليوم

طالبت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي شركات الإنترنت بالاحتفاظ بجميع المعلومات عن المواقع الإلكترونية التي يزورها المواطنون.
وجاء هذا القرار بعد تشريع الحكومة قوانين جديدة تسمح فيها لأجهزتها الاستخباراتية باختراق الهواتف الذكية وحواسيب المواطنين.
ونشرت صحيفة ال "غارديان" البريطانية أن تريزا ماي في طريقها لاقتراح توسيع مراقبة الدولة للإنترنت، وستنشر تشريعاً يطلب من شركات الإنترنت تخزين تفاصيل المواقع الإلكترونية التي زارها المستخدمون خلال العام السابق.
وأضافت الصحيفة أن ماي ستحاول أن تحسن من "ميثاق التلصص" الخاص بها، من خلال إعلانها أن الشرطة ستكون في حاجة إلى تفويض قضائي حتى تتمكن من الوصول إلى سجلات اتصالات الأفراد بالإنترنت، وهو أمر محظور في الوقت الراهن في الولايات المتحدة وكل البلدان الأوروبية ومن بينها بريطانيا، وفق ال "غارديان".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الداخلية ستحاول أيضاً تعزيز إشراف الرقابة البريطانية، باستبدال النظام المجزأ القائم على ثلاثة مفوضين منفصلين، بمفوض ذي سلطات تحقيق، وسيكون أحد كبار القضاة، ويختاره رئيس الوزراء بتوصية من رئيس القضاة.
ولفتت إلى أن المقترح الجديد سيضع تشريعاً "شاملاً ومفهوماً" للسلطات الكبيرة الموجودة بالفعل في أيدي أجهزة الأمن والاستخبارات البريطانية.
وقالت الصحيفة أن تلك السلطات التي تعرف باسم "استغلال شبكة الكمبيوتر"، تسمح لهم بتسجيل المحادثات أو التقاط صور لأي شخص بالقرب من الجهاز.
وكانت صحيفة "تليغراف" البريطانية نشرت الشهر الماضي، تقريراً أشار إلى أنّ الحكومة البريطانية ستسن قوانين تسمح لأجهزتها الاستخباراتية باختراق الهواتف الذكية وحواسيب المواطنين.
وستمكن القوانين الجديدة عملاء أجهزة الاستخبارات من الوصول إلى هاتف أي شخص، وتركيب برمجيات تسمح بتعقب المجرمين المحتملين، إضافة إلى قطع الاتصالات وقت حدوثها، والتنصت على المحادثات، واختراق صورهم الشخصية.
يذكر أن عميل الاستخبارات الأميركي السابق إدوارد سنودن الذي هرب إلى روسيا بسبب تسريبه تقارير عن الحكومة الأميركية وغيرها من الحكومات، كشف في عام 2013 تجسّس بريطانيا على الاتصالات العالمية.