250 مليون دولار من «الأوروبي لإعادة الإعمار» إلى مصر والمغرب وتونس والأردن

تدشّن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية اليوم، محطة رياح «جبل الزيت» لإنتاج الكهرباء في خليج السويس بقدرة 200 ميغاوات. وأعلن رئيس الهيئة محمد صلاح السبكي، أن شركة «جاميسا» الإسبانية هي منفذة المشروع وتموّله مصارف ألمانية، بكلفة استثمارية تبلغ 340 مليون يورو». ويندرج المشروع في إطار الخطة الخمسية لوزارة الكهرباء 2012-2017 لإنتاج 20 في المئة من الطاقة الجديدة والمتجددة من تلك المنتجة بحلول عام 2020.
وأوضحت السفارة الألمانية في القاهرة في بيان، أن «استثمارات المشروع تصل إلى 340 مليون يورو، بينها 5.191 مليون يورو مقدمة من التعاون التنموي الألماني عبر البنك الألماني للتعمير (KFW)، وقرضاً بقيمة 50 مليون يورو من «بنك الاستثمار الأوروبي»، و30 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي».
وأشار السفير الألماني في مصر يوليوس غيورغ لوي، إلى أن محطة الرياح هي «نتيجة التعاون بين الشركاء المصريين والألمان في مجال الطاقات المتجددة، خصوصاً أن افتتاح المشروع يُعد مثابة إشارة في وقتها، قبيل التئام مؤتمر المناخ في باريس لمناقشة البدائل «الخضراء» للطاقة، ومساهمة في الجهود المبذولة لتأمين حاجات مصر من الطاقة».
وتصل طاقة توليد المشروع الى 800 غيغاوات/ ساعة سنوياً، ما يكفي لتأمين الكهرباء ل 300 ألف أسرة، ويساهم في منع 400 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. ويلبي المشروع أيضاً حاجات استراتيجية الحكومة المصرية الخاصة بقطاع الطاقة، وينسجم مع الخطة المتوسطة المدى للطاقة التي يموّلها الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، خصص «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» تمويلاً بقيمة 250 مليون دولار، لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة لكل من مصر والمغرب وتونس والأردن. وأعلن في بيان «تأمين مبلغ 250 مليون دولار بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركائه، لبرنامج إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة في مصر والمغرب وتونس والأردن». ولفت إلى أن البرنامج «يهدف إلى بيع معظم الطاقة المنتجة مباشرة للمستهلكين في القطاع الخاص، متمثلاً بشركات الأسمنت والفنادق». واعتبر المصرف أن «البرنامج الذي أعده مع شركائه سيعزز قيام القطاع الخاص بالاستثمار في مجال توليد الطاقة المتجددة في أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط».
وقالت المسؤولة في البنك نانديتا بارشارد، إنها «المرة الأولى في المنطقة التي يكون فيها القطاع الخاص قادراً على إنتاج الطاقة المتجددة النظيفة وبيعها على أساس تجاري، ومنافساً بالقدر ذاته لتوليد الطاقة باستخدام الفحم والنفط والغاز». ولفت البيان إلى «تمويل البرنامج من صندوقين دوليين إلى جانب «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، ويوفر صندوق التكنولوجيا النظيفة 35 مليون دولار، وصندوق مرفق البيئة العالمية 15 مليوناً كتمويل ميسر».
وأوضح مدير البرامج في مرفق البيئة العالمية غوستافو فونسيكا، أن «إنشاء هذه المشاريع يؤدي إلى الخفض المباشر لثاني أكسيد الكربون 700 ألف طن في السنة». وأفاد بأن «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» اعتمد أخيراً «نهج الاقتصاد الأخضر»، باستثمارات جديدة تبلغ 40 في المئة من حجم أعماله السنوية بحلول عام 2020، بهدف دعم مشاريع الطاقة النظيفة والموارد المستدامة».