برامج المرشحين تتجاوز الخدمات البلدية إلى «التطرف» و«الأمن»

على رغم أن مهمات المجالس البلدية تتحدد في مسارات معينة مرتبطة في الخدمات البلدية، مثل تطوير البيئة وتحسين مستوى خدمات البنية التحتية، ومطالبات متنوعة في تطوير المرافق العامة، ومهمات أخرى. إلا أن مرشحين ومرشحات ضمّنوا برامجهم الانتخابية، مهمات جديدة، منها تخصيص مساحات أراضٍ لافتتاح مراكز تنمية فكرية لشباب من الجنسين، ومراكز دفاع مدني مصغرة في كل حي، وفقاً لمخططات الأحياء المعتمدة في أمانات المناطق.
وكشف مرشحون في حديثهم ل«الحياة»، أن تبني إنشاء مراكز فكر للشباب، «يهدف إلى حماية فكر الشباب، ودمجهم في تنمية المجتمع، بعيداً عن التطرف»، مشيرين إلى فكرة تتمثل في إعادة تصاميم التطوير العمراني في المدن، «كي لا تكون الأحياء السكنية وكراً للجرائم أو الإرهاب، أو كل ما ينجم عنه قلق للمستأجرين، وحتى للمالكين. وذلك من طريق التنسيق مع المكاتب العقارية، واستحداث نظام جديد سيقدم إلى المجلس البلدي بعد الانتهاء من المراحل الحالية، والوصول إلى مرحلة إعلان النتائج والفوز».
وذهب مرشحون إلى جانب آخر في برامجهم، يتعلق بتنفيذ مقترحات ببناء مراكز شرطة ودفاع مدني، «على شكل مبانٍ متحركة تتنقل في الأحياء، بهدف التوعية المستمرة، على أن تكون مباني الدفاع المدني دائمة، بهدف مساعدة طالبي الخدمة، والحد من الخسائر عند وقوع الحرائق بسبب الطرق والزحام». وأوضح أحدهم (تحتفظ «الحياة» باسمه) أن هناك «مبادرات متنوعة في المجالس البلدية الجديدة، وفقاً للاجتماع الذي عقد أخيراً، إذ أصبحت المجالس لا تقتصر على عقد جلسات ونقل مطالب، وإنما مهمات جديدة تؤكد حق عضو المجلس البلدي في معرفة خطة الإنفاق، مع المطالبة بتوفير كل ما يمكن من إمكانات للتطوير الجديد للمناطق، إضافة إلى حق كل مرشح بتقديم مقترحاته ودرسها من اللجنة». وكشف مراقبون للعملية الانتخابية ل«الحياة»، أن «هناك توجه جديد لعمل المجلس، وهذا أمر اعتيادي يتطلب وضع خطة سنوية، بما يتوافق مع المتطلبات العامة والتطوير، وفقاً للموازنة الجديدة، وبحسب المشاريع».
وتنطلق الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية، خلال الفترة المقبلة، بوجه جديد، إذ تشهد جملة من التحديثات التطويرية للعملية الانتخابية، التي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد، الصادر في تاريخ 4-10-1435ه، الذي سيتم العمل بموجبه خلال هذه الدورة من عمل المجالس البلدية، بما في ذلك الانتخابات المتعلقة بتشكيلها.
ولعل من أبرز التحديثات التي أرساها النظام الجديد، رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من النصف إلى الثلثين، وخفض سن القيد للناخب من 21 إلى 18 سنة (هجرية) في يوم الاقتراع، إضافة إلى مشاركة المرأة ناخبة ومرشحة (بحسب الضوابط الشرعية).
ويؤسس النظام الجديد للمجالس، لمرحلة جديدة من التنمية البلدية في المملكة، في ظل تنامي الثقافة الانتخابية لدى شرائح المجتمع السعودي، الذي لمس خلال الدورات السابقة أهمية الدور الذي تقوم به المجالس البلدية في تحقيق التنمية المحلية. كما تتيح انتخابات أعضاء المجالس البلدية للمواطنين، فرصة المشاركة في صنع القرار من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية.