حددت وزارة التجارة والصناعة شرط إجادة اللغة الإنكليزية أو لغة «الدولة النظيرة»، للموافقة على عضوية مجلس الأعمال السعودي الأجنبي، إضافة إلى أن يكون له تعامل تجاري أو صناعي أو استثماري مع الدولة النظيرة. وبحسب اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، منعت «الوزارة» رؤساء مجالس الأعمال من الإدلاء بأي تصريح صحافي حول أي موضوع قيد البحث والدراسة من مجلس الأعمال ولم يتخذ توصية حياله، إضافة إلى أن لرئيس مجلس الأعمال الإدلاء بتصريح صحافي أو نشر أخبار أو ردود صحافية، بشأن توصية اتخذها مجلس الأعمال. وأشارت إلى أن مجالس الأعمال تهدف إلى تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال في السعودية والدول النظيرة ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول، وخصوصاً تعريف ممثلي ومشتركي الدولتين بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في الدولتين، وتقوية دور السعودية وإبرازها كمركز تجاري عالمي وبيئة جاذبة للاستثمار، والتواصل مع الجهات المسؤولة لدى الدولتين بهدف تحسين مناخ التعاون، وتذليل العقبات التي تصادف أياً منهما، إضافة إلى التشجيع على زيادة الصادرات من خلال التواصل، وتبادل المعلومات عن احتياجات السلع والخدمات وإقامة المعارض في الدولتين، وتبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في الدولتين، ونشر المعلومات الصحيحة عن الفرص الاستثمارية والتجارية والتصديرية المتوافرة، وعقد المؤتمرات التي تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وفقاً للشروط والضوابط في كل دولة، وإقامة المشاريع الاقتصادية في الدولتين، وتوفير المعلومات والخدمات لأصحاب الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشاريع، والتعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة، والعمل على تسوية المنازعات التجارية التي تنشأ بين أصحاب الأعمال في الدولتين بالطرق الودية، والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وحق المعرفة. وأوضحت اللائحة أن من اختصاصات مجلس الأعمال مناقشة المواضيع التي تقدم له من رئيسه أو نائبه، مما يدخل ضمن اختصاص مجلس الأعمال ومهماته، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، والاطلاع على التقارير الدورية، والتوجيه بشأنها، وإقرار فقدان العضوية والرفع بذلك إلى رئيس مجلس الغرف، ليتولى بدوره الرفع إلى الوزير لإصدار قراره في ذلك، إضافة إلى الموافقة على قبول التبرعات وبرامج الرعاية لدعم أنشطة مجلس الأعمال، على أن تقيد في حسابات فرعية في دفاتر مجلس الغرف لكل مجلس أعمال على حدة لبيان مصروفاته وإيراداته، وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوير عمل مجلس الأعمال، واقتراح البرامج والخطط ومشاريع الاستثمار التي يمكن الاستفادة منها في الدولة الأخرى، وتقوية وتعزيز اقتصاد السعودية وزيادة فرص العمل والاستثمار، والرفع بذلك إلى رئيس مجلس الغرف، وإنشاء موقع إلكتروني خاص به - بالتنسيق مع مجلس الغرف - يكون أداة للتواصل لإبراز نشاطه وأسماء أعضائه وما يتعلق بأعماله، مع تحديث الموقع بشكل دوري، ومناقشة التقرير السنوي، وتقديمه إلى رئيس مجلس الغرف، ليتولى بدوره إرسال نسخة منه إلى الوزير.
