التجارة تعيد تنظيم مجالس الأعمال السعودية الأجنبية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا يقضي بتعديل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، التي تهدف إلى تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال في السعودية والدول النظيرة والصديقة ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول، على أن يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي للوزارة.
ويأتي ذلك انطلاقاً من رغبة الوزارة في التشجيع على زيادة الصادرات من خلال تبادل المعلومات حول احتياجات الطرفين من السلع والخدمات، وإقامة المعارض في البلدين، فضلا عن التواصل مع الجهات المسؤولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين، وتذليل العقبات التي تصادف أيا منهما، والعمل على تسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين أصحاب الأعمال بالطرق الودية، والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية والمعرفة.وراعت الوزارة في تعديل اللائحة أفضل التشريعات والممارسات الدولية وتطبيق سبل الحوكمة الحديثة، بما يضمن فعالية تلك المجالس، كما راعت آراء العموم من متخصصين ومسؤولين في القطاعات ذات العلاقة، وذلك بعد أن طرحت مشروع اللائحة هذا العام لاستطلاع آراء العموم.وشملت التعديلات الجديدة التشجيع على زيادة الصادرات من خلال التواصل، وتبادل المعلومات عن احتياجات السلع والخدمات وإقامة المعارض في الدولتين، إضافة إلى تأسيس لجنة تنفيذية بجانب عضوية المجلس بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة أعضاء ولا يزيد على تسعة، مع اشتراط تمثيل عدد من المصدرين للدولة الأخرى في اللجنة التنفيذية.
وتضمنت التعديلات إنشاء موقع الكتروني لكل مجلس يكون أداة للتواصل لإبراز نشاطه وأسماء أعضائه وما يتعلق بأعماله، وتحديث الموقع بشكل دوري، إلى جانب اشتراط تمثيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اللجنة التنفيذية.
ونصت اللائحة على عدم أحقية عضو المجلس في أن يكون رئيساً أو نائباً للرئيس في أكثر من مجلس أعمال ولا الجمع بين هذين المنصبين، ويحق لعضو مجلس الأعمال الاشتراك في عضوية اللجنة التنفيذية لمجلسي أعمال كحد أقصى.
يذكر أن اللائحة تضمنت 32 مادة بينت إجراءات تأسيس مجالس الأعمال وعضويتها وأحكام اللجنة التنفيذية لمجالس الأعمال ومجلس التنسيق والتطوير ومهمات أمانة مجلس الغرف، إلى جانب التعريف بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، وتقوية دور المملكة وإبرازها كمركز تجاري وبيئة جاذبة للاستثمار.