«رعاية الشباب»: لن نتغاضى عن المتعاطين ... وعلى مسؤولي الأندية «التعاون»

شددت الرئاسة العامة لرعاية الشباب على أنها لن تتغاضى عن متعاطي المنشطات من اللاعبين المنتمين للأندية الرياضية التي تقع تحت مظلتها، وطالبت الإعلام الرياضي كافة بالاطلاع على تعليمات ولوائح الاتحاد الدولي ولجان مكافحة المنشطات المحلية والدولية، وعدم إيجاد المبررات التي وصفتها ب«الواهية» لمخالفي أنظمة مكافحة المنشطات، جاء ذلك في بيان صحافي وزعته الرئاسة العامة لرعاية الشباب أمس (تلقت «الحياة» نسخه منه) لوسائل الإعلام الرياضي كافة، وجاء فيه: «تناقلت الصحف في الآونة الأخيرة قضايا بعض اللاعبين المُخالفين لأنظمة المنشطات المحظورة رياضياً، ومع تقديرنا للآراء الواردة، فلا شك أن بعض المُحررين المُتعقلين طرحوا الأمر بشكل إيجابي ومنطقي الغرض منه النقد الهادف والبنّاء وتوعية الشباب، ولكن للأسف لجأ البعض الآخر للإثارة والكتابة بطريقة توحي بأن تعاطي المنشطات أمر يمكن التغاضي عنه، بل حاول البعض أيضاً إيجاد المُبررات الواهية لهؤلاء المُخالفين لأنظمة مكافحة المنشطات لأغراض يلفها التعصُب والإثارة، ولا تخلو من الشخصنة، وذلك بطرح معلومات لم يكلف المُتطرقون لها أنفسهم أي مجهود للاطلاع حتى على عناوين الأنظمة المعتمدة دولياً، ولهذا تود الرئاسة العامة لرعاية الشباب التأكيد على جميع المُحررين في الصحف أن يطلعوا على أنظمة مكافحة المنشطات في اللائحة المعتمدة محلياً ودولياً، حيث أنها ليست ترفاً، بل هي التزام قانوني يُفرض على الرياضيين والهيئات العاملة في الرياضة كافة، خصوصاً بعد أن قرر مجلس الوزراء الموافقة على توقيع الاتفاق الدولي ولوائحه الخاصة بمُحاربة المنشطات في الرياضة حماية للشباب والرياضيين، والذي من مهامه إيجاد برنامج وطني فعّال لمكافحة المنشطات يغطي الرياضات كافة، بموجب لوائح داخلية تكون مُتماشية مع اللائحة الدولية ومُعتمدة ومُصدقة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ال«WADA»، واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات هي إحدى لجان اللجنة الأولمبية السعودية، وبحسب هذه اللوائح هي المسؤولة عن تطبيق وتنفيذ هذا البرنامج وإيجاد اللجان المُساندة والقانونية لتطبيقه، وتفعيل جمع العينات من الرياضيين، وإصدار العقوبات بحق المُخالفين لهذه الأنظمة، وهي تقوم بعملها على أتمّ وجه وبشكل يُحقق العدالة والمساواة بين الرياضيين ولا يستثني أحداً، ولديها الصلاحيات القانونية والنظامية بتطبيق جميع مراحل الرقابة على المنشطات داخل المباريات وخارجها وفي أي وقت من دون سابق علم أو إنذار، كما أن لدى لجانها المُنبثقة منها صلاحيات عقد لجان الاستماع للاعبين المُخالفين وإصدار العقوبات المُتماشية مع الأنظمة الدولية، وهذا الحق كفله لها النظام المُعتمد من مجلس الوزراء».
وأضاف البيان: «كما أن قراراتها الصادرة بحق الرياضيين تُتابع بشكل فوري من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والاتحادات الدولية المعنية، وتأكيد على ذلك ما تم من مخاطبات من «الفيفا» بعد 24 ساعة من إصدار قرار إيقاف لاعب نادي الرائد ابوتا لمدة عام لانتهاكه أنظمة مكافحة المنشطات، واستفسارهم عن سبب إعطاء هذا اللاعب العقوبة الأدنى لهذه المُخالفة، وقد تم إرسال إيضاح السبب لهم وإيضاح المواد النظامية التي تم التعامُل من خلالها مع هذا اللاعب، وفي حال عدم قناعتهم بهذه الأسباب التي بموجبها تم إيقافه بالحد الأدنى يحق لهم الاستئناف لدى المحكمة الدولية (CAS) لزيادة العقوبة إلى المعيارية أو المُشددة، وأن القائمين على هذه اللجان لديهم التخصص والخبرة المُميزة، وقد مُنحوا الثقة الكاملة للقيام بهذه المهمة، ونصّت اللائحة بالحق الكامل في الاستئناف لأي رياضي تصدر بحقه عقوبة من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لدى لجنة فض المنازعات السعودية أو حتى لدى المحكمة الرياضية الدولية (CAS)».
كما جاء في البيان: «تود الرئاسة العامة أن تؤكد على مسؤولي الأندية بمتابعة ومُراقبة لاعبيها وأن يكونوا مُستعدين ومُتعاونين في التجاوب مع فرق الفحص في أي وقت أو زمان أو مكان، وهذا يشمل جميع الألعاب المُسجلة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحادات الرياضية السعودية، وعلى مسؤولي الأندية أيضاً الحفاظ على سرية التعامُل مع هذا البرنامج والامتناع عن تسريب أية معلومات قبل صدور قرارات اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات».