«فقهاء»: بنوك تستغل« سمعة» بعض العلماء لكسب متعاملين

طغت قضية استقلال هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية أمس على أعمال الجلسة الاقتصادية في الدورة 19 لمؤتمر المجمع الفقهي الإسلامي في إمارة الشارقة.
وتباينت آراء الفقهاء المسلمين المشاركين في الدورة فمنهم من رأى أن تتولى الجمعيات العمومية للبنوك الإسلامية تعيين هيئة الرقابة الشرعية، بينما طالب آخرون بإنشاء هيئة خاصة خارج البنوك تتولى الرقابة الشرعية على نشاطها في حين فضل آخرون أن يكون لقرارات مجمع الفقه الإسلامي الإلزامية لهيئات الرقابة الشرعية.
وطالب الفقيه الدكتور تقي العثماني هيئات الرقابة الشرعية بالتقدم نحو تأسيس اقتصاد إسلامي وخروجها من «حبسها» خارج البنوك لتأخذ دورها كي لا تحاكي البنوك الإسلامية نظيراتها الربوية كما هو جار حالياً.
واستغرب الدكتور عبدالرحمن المسند تكرار اسم بعض أعضاء الهيئة الشرعية في خمسة أو ستة بنوك وطالب بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة كون «البنوك يستغلون سمعة بعض العلماء وينشرون أسماءهم لكسب المزيد من المتعاملين».
وأشار المسند إلى أهمية أن يكون هناك لجنة للفتوى تختص بفتاوى البنوك الإسلامية، وطالب بإنشاء وحدة للمراقبة الداخلية، وهي «وحدة شرعية تختص بضبط العمل في البنك الإسلامي، وتضمن تنفيذ قرارات هيئة الرقابة الشرعية، كما يجب على الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية احترام قرارات المجامع الفقهية، وأن تكون هذه القرارات مرجعية للجان الرقابة والفتوى الشرعية».ورأى أن أخذ نسبة من عضو الرقابة الشرعية من منتج البنك «فيه شك وريبة والأفضل الابتعاد عنه».
وأكد الدكتور عبدالرحمن يسري احمد على أهمية التأهيل الشرعي والاقتصادي للعاملين في البنوك الإسلامية. وقال: «إن معظم العاملين في هذه البنوك الآن، من الذين لديهم خبرة في البنوك الربوية، وليس لديهم علم شرعي، وأيضاً الذين يتخرجون من كليات الشريعة، أخذوا جرعة كبيرة من العلوم الشرعية، وليس لديهم معرفة بعلوم الاقتصاد، ومن ثم لابد من أن يدرس في الكليات الاقتصادية بعض العلوم الشرعية، وكذلك في كليات الشريعة لابد من تدريسهم مواداً اقتصادية.
وطالب الدكتور محمد بن يحيى النجيمي بإنشاء لجنة خاصة للرقابة الشرعية، تكون مهمتها الإشراف على هيئات الرقابة الشرعية، أما قضية استقلال الهيئات الشرعية لو اختيرت من الجمعية العمومية تكون لها استقلالية.
وقال : «إن النظام المالي الموجود الآن يعتمد على النظم الغربية، وهناك انفصام بين عمليات الاقتصاد والكليات الشرعية، ولا بد من حل هذه المعضلة».
وقال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان «إن المخرج للمشكلات كلها التي تعاني منها هيئات الرقابة الشرعية تعييناً وتدريباً وكل ما يتصل بها أن تعهد إلى مجمع الفقه الاسلامي الدولي بهيكلته الجديدة».