«الشورى» يرفض تحويل «رعاية الشباب» إلى «وزارة»

رفض مجلس الشورى أمس، تحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى «وزارة»، ولكنهم أوصوا بتحويلها إلى «هيئة». وانتقد الأعضاء قصر مهام «رعاية الشباب» على الرياضة فقط، ولاسيما كرة القدم، لافتين إلى حاجة الشباب إلى «اهتمام فكري، وثقافي، وسلوكي، وترفيهي، وتعليمي». وطالب أعضاء في المجلس خلال جلسة عقدوها أمس، بدعم اللجنة الأولمبية، وحماية استقلالها الفني والمالي، وتطوير نظامها الأساسي.
وأوصى غالبية الأعضاء بتحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى «هيئة»، وصرف النظر عن تحويلها إلى وزارة، مبررين ذلك بأن تحولها إلى هيئة سيضمن تنظيم قطاع الشباب. وكان عضو الشورى الدكتور ناصر الموسى من بين مؤيدي تحويلها إلى «هيئة». وأوضح أن «تحول رعاية الشباب إلى وزارة لن يحقق انسجاماً في دور رعاية الشباب ونشاطها الذي تمارسه». ورأى زميله الدكتور عبدالله العتيبي أن تحويلها إلى هيئة يحقق مكاسب عدة. ويأتي تأييده هذا؛ «لتتمكن رعاية الشباب من خدمة قطاع الشباب عبر آليات تتسم بالمرونة».
ووجَّه الأعضاء انتقادات تجاه قصر مهام رعاية الشباب على الرياضة فقط، وتركيزها على كرة القدم تحديداً، في الوقت الذي تحتاج فيه فئة الشباب إلى «اهتمام فكري، وثقافي، وسلوكي، وترفيهي، وتعليمي» بحسب ما لفت إليه العضو الشيخ عازب آل مسبل، مؤيداً زميله الدكتور سلطان السلطان. فيما طالب آل مسبل رعاية الشباب بإعادة النظر في دورها الفكري. وقال: «لم أجد للرئاسة دوراً في ذلك».
في المقابل، اقترح الموسى تفعيل دور الأجهزة المعنية بالشباب أمام تركيز «الرعاية» على الرياضة، وتحويل مسماها إلى «شؤون الرياضة»، ليتفق الاسم مع اهتماماتها وإمكاناتها. ورأى أن «ينصب اهتمام رعاية الشباب على الشؤون الرياضية لجميع شرائح المجتمع»، لافتاً إلى الحضور الرياضي لذوي الإعاقة في تحقيق المراتب الأولى في مسابقات رياضية عالمية، كما حصل في مسابقة ذوي الإعاقة الذهنية أخيراً.
بدوره، لفت الدكتور أحمد الزيلعي إلى غياب رعاية الشباب عن المشهد الشبابي في مناطق المملكة. وقال: «لا يلحظ وجود مكاتب أو ممثلين لها هناك»، منتقداً تخصيص موازنات «متدنية» للجان الرياضات الأخرى، غير كرة القدم.
ويأتي ذلك على خلفية نقاش الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب لعام 1435-1436ه، إذ أوصت اللجنة بضرورة «مراجعة الرئاسة العامة لرعاية الشباب أنظمتها ولوائحها والعمل على تطويرها، بما يواكب المستجدات في مجالي الشباب والرياضة، وتطلعات القيادة والمجتمع». ومن ذلك درس تحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة أو هيئة عامة، بما يحقق تطلعات الشباب والرياضيين في المملكة.
وأوصت اللجنة الرئاسة بالعمل على دعم اللجنة الأولمبية، وحماية استقلالها الفني والمالي، وتطوير نظامها الأساسي، والاهتمام في البرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية الموجهة للشبان والشابات توازناً مع اهتمامها بالبرامج الرياضية، وزيادة المخصصات المالية لهذه البرامج. كما أوصت اللجنة بتكليف الرئاسة بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية، والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها، وإنشاء الملاعب والصالات المناسبة للاتحادات الرياضية التي لا تتوافر لديها منشآت، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك، والاهتمام بالشباب غير السعودي المقيم في المملكة، بالتعاون مع وزارة التعليم، وتحديداً طلاب المنح الدراسية في الجامعات السعودية؛ لعمل برامج تربطهم بهذه البلاد، «ليكونوا سفراء جيدين بعد رجوعهم إلى بلدانهم». وطالبت اللجنة في توصيتها الأخيرة الرئاسة بمعالجة التعثر في تنفيذ مشاريعها الإنشائية، وتطوير أساليب متابعة تنفيذ برامجها، بما يؤدي إلى إنجازها في وقتها المحدد.
وفي شأن إقتصادي، تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور عوض الأسمري، عن المسؤول عن سلامة المستهلكين، وسط عدم حماية السوق السعودية من الأجهزة المُقلدة، مطالباً بحملة للتوعية بالأجهزة المُقلدة والمغشوشة؛ «لضررها الكبير على المنتجات الوطنية التي لم تعد قادرة على المنافسة». على خلفية نقاش المجلس أمس، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1435-1436ه.
فيما تساءل العضو الدكتور مفلح الرشيدي عن وجود السلع «الرديئة» في الأسواق لسنوات طويلة، ومن ثم يكتشف أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. كما انتقد زميله عطا السبيتي امتلاء السوق السعودية بالسلع والمنتجات التي لا ترقى للتطلعات، مطالباً بمواصلة التحقق المستمر من السلع المطابقة للمواصفات، وبخاصة بعد اكتشاف أن 40 في المئة من عينات السلع المكشوف عليها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. وانتقد عدم وجود نشاط مركز الدراسات والأبحاث.
فيما تساءل العضو الدكتور عطا الله أبو الحسن، عن وجود الكم الهائل من المواصفات، مع أنها لا تُحوَّل إلى لوائح فنية ملزمة، مطالباً بإلزامية اللوائح. وطالب الدكتور عبدالرحمن العطوي بإلزام الشركات الصناعية المحلية بعلامة الجودة لمنتجاتها، متسائلاً عن متابعة توافر المواصفات للمنتج؛ لضمان استمرارية سلامته.