«الشورى» يطالب بالسيطرة على فوضى السلع الرديئة في الأسواق

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة بتكثيف جهودها في حماية الأسواق من المنتجات المغشوشة لضررها الكبير على المنتجات الوطنية التي لم تعد قادرة على المنافسة. كما تساءل عن الخلل الذي يقف وراء تأخر الهيئة في اكتشاف السلع الرديئة، وطالب بتحويل المواصفات إلى لوائح فنية ملزمة، وإلزام الشركات الصناعية المحلية بعلامة الجودة لمنتجاتها.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والطاقة، في جلسة المجلس أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1435/ 1436 ه، حيث طالبت بربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة، والإسراع في تفعيل نظام القياس والمعايرة.
من جهة أخرى، أوصى المجلس الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمراجعة أنظمتها ولوائحها والعمل على تطويرها بما يواكب المستجدات في مجالها وتطلعات القيادة والمجتمع، ومن ذلك دراسة تحويل الرئاسة إلى وزارة أو هيئة عامة بما يحقق تطلعات الشباب والرياضيين في المملكة.
كما دعت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الرئاسة، خلال مناقشة تقريرها السنوي للعام المالي 1435/ 1436 ه، إلى العمل على دعم اللجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي، وتطوير نظامها الأساسي، والاهتمام بالبرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية الموجهة للشباب والفتيات وذلك تزامناً مع اهتمامها بالبرامج الرياضية، وزيادة المخصصات المالية لهذه البرامج.
ودعت إلى تكليف الرئاسة بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية، والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها، وإنشاء الملاعب والصالات المناسبة للاتحادات الرياضية التي لا تتوافر لديها منشآت، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك، والاهتمام بالشباب غير السعودي المقيم في المملكة بالتعاون مع وزارة التعليم وخاصة طلاب المنح الدراسية في الجامعات السعودية لعمل برامج تربطهم بهذه البلاد ليكونوا سفراء جيدين بعد رجوعهم لبلدانهم. كما طالبت الرئاسة بمعالجة التعثر في تنفيذ مشاريعها الإنشائية وتطوير أساليب متابعة تنفيذ برامجها بما يؤدي إلى إنجازها في وقتها المحدد.
من جانبهم، انتقد الأعضاء تركيز الرئاسة على كرة القدم على حساب باقي الأنشطة الرياضية، مشيرين إلى أن تحويل الرئاسة إلى وزارة لن يكون إلا عبئاً بيروقراطياً لا يضيف للرئاسة إلا مزيداً من الموظفين والالتزامات التي تطلب الرئاسة الانفكاك منها نحو مزيد من المرونة. وطالبوا بأنظمة ولوائح صارمة تحكم الجمعيات العمومية للأندية الرياضية.
بعد ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح إضافة بند جديد للمادة «الثانية» من نظام الأنواط العسكرية بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب، المقدم من عضو المجلس اللواء ركن علي التميمي.
وأوصت اللجنة بتعديل بعض بنود المادة الثانية من النظام وإضافة بند جديد للمادة ذاتها يقضي بمنح نوط مكافحة الإرهاب؛ للعسكريين والمدنيين في القطاعات العسكرية والعاملين معهم من الدول الشقيقة والصديقة في حالات الشهداء والمصابين من جراء العمليات العسكرية والمداهمات وما في حكمها، ومن قدم معلومات مهمة عن العدو ونشاطه ومن قام بأعمال أسهمت في مكافحة الإرهاب، والمرابطين على الحدود لدحر الأعداء وإفشال مخططاتهم في القيام بأعمال إرهابية.
وطالب الأعضاء بمنح نوط مكافحة الإرهاب لمن يسهم في إحباط الأعمال الإرهابية من العسكريين والمدنيين، مطالبين بتحديد مدة المرابطة للعسكري التي بموجبها يستحق العسكري منحه نوط مكافحة الإرهاب. كما اقترحت إحدى العضوات أن يشمل منح النوط المواطنات المتعاونات مع القطاعات الأمنية في مكافحة الإرهاب سواء المبادرات بالتبليغ عن المشتبه بانخراطهم في تنظيمات إرهابية أو العاملات في القطاع الصحي أو العاملات في قطاع التعليم في المناطق الحدودية.
وكان المجلس وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة والمغرب لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له.