الشورى يناقش تقرير رعاية الشباب ومنح نوط مكافحة الإرهاب

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين التي عقدها أمس , برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435 / 1436ه.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن اللجنة أوصت في تقريرها الذي تلاه رئيسها عبدالعزيز الهدلق بضرورة مراجعة الرئاسة العامة لرعاية الشباب أنظمتها ولوائحها والعمل على تطويرها بما يواكب المستجدات في مجالي الشباب والرياضة وتطلعات القيادة والمجتمع، ومن ذلك دراسة تحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة أو هيئة عامة بما يحقق تطلعات الشباب والرياضيين في المملكة.
كما أوصت اللجنة الرئاسة بالعمل على دعم اللجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي، وتطوير نظامها الأساسي، والاهتمام بالبرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية الموجهة للشباب والفتيات توازناً مع اهتمامها بالبرامج الرياضية، وزيادة المخصصات المالية لهذه البرامج.
وأوصت اللجنة بتكليف الرئاسة بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية، والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها، وإنشاء الملاعب والصالات المناسبة للاتحادات الرياضية التي لا تتوافر لديها منشآت، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك، والاهتمام بالشباب غير السعودي المقيم في المملكة بالتعاون مع وزارة التعليم وبالذات طلاب المنح الدراسية في الجامعات السعودية لعمل برامج تربطهم بهذه البلاد ليكونوا سفراء جيدين بعد رجوعهم لبلدانهم.
وطالبت اللجنة في توصيتها الأخيرة الرئاسة بمعالجة التعثر في تنفيذ مشروعاتها الإنشائية وتطوير أساليب متابعة تنفيذ برامجها بما يؤدي إلى إنجازها في وقتها المحدد.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1435 / 1436ه، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني،
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح إضافة بند جديد للمادة (الثانية) من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 25 / 8 / 1407ه بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب، المقدم من عضو المجلس اللواء ركن علي التميمي، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وأوصت اللجنة بتعديل بعض بنود المادة الثانية من النظام وإضافة بند جديد للمادة ذاتها يقضي بمنح نوط مكافحة الإرهاب؛ للعسكريين والمدنيين في القطاعات العسكرية والعاملين معهم من الدول الشقيقة والصديقة في حالات الشهداء والمصابين من جراء العمليات العسكرية والمداهمات وما في حكمها، ومن قدم معلومات مهمة عن العدو ونشاطه ومن قام بأعمال أسهمت في مكافحة الإرهاب والمرابطين على الحدود لدحر الأعداء، وإفشال مخططاتهم في القيام بأعمال إرهابية..
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة ووافق المجلس على ذلك.
وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له، وذلك بعد أن استمع لتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.