وقّع المتمردون في جنوب السودان بزعامة رياك مشار أمس، على اتفاق نهائي بشأن الترتيبات الأمنية للفترة الانتقالية ووقف نار دائم مع حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت، والتوافق على حجم قوات الشرطة المشتركة البالغ عددها 3 آلاف عنصر لتأمين العاصمة جوبا، مناصفةً بين الطرفين. ووقع الاتفاق عن المتمردين الجنرال جيمس كونغ شول، فيما تضمن النص أن يكون حجم قوات الحرس الرئاسي 1000 عنصر للرئيس، و300 لنائبه (الذي سيكون مشار). ونصّ الاتفاق أيضاً، على أن تبعد الثكنات العسكرية للطرفين 25 كيلومتراً عن جوبا، إضافة إلى تحديد حجم القوات التي تحرس المرافق العسكرية والحيوية في جنوب السودان ب5 آلاف جندي. وقال رئيس فريق وساطة الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «إيغاد»، السفير سيوم مسفن عقب التوقيع أمس، إن ذلك يمثل انطلاقة لتنفيذ اتفاق السلام والترتيبات الانتقالية. وأكد مسفن «التزام طرفي الصراع بتنفيذ الاتفاق، وحل الإشكالات عبر الحوار والنقاش»، مشيراً إلى أن الحكومة وقعت الاتفاق في وقت سابق. وكانت حكومة جنوب السودان والقادة المعارضون الذين أفرجت عنهم في إطار عملية السلام، وقعا اتفاق الترتيبات الأمنية الانتقالية في 18 أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما رفضته المعارضة وتحفظت عليه قبل أن تعود وتوقعه أمس بحضور الوسطاء. من جهة أخرى، اتهم وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بريطانيا بالفشل في الوصول الى علاقات طبيعية مع السودان «لأسباب لا نعلمها»، موضحاً أن لندن تعادي بلاده وتتعقبه في كل مكان من دون أسباب واضحة، و «هذا أمر غير طبيعي ولا أجد له أسباباً مقنعة». وأكد غندور استمرار أعمال اللجان السودانية- الأثيوبية لمعالجة قضايا الحدود التي شهدت اضطراباً خلال الفترة الأخيرة بين الجانبين، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ اتفاقات الحدود الموقعة، وستتبعها اتفاقات لاحقة في هذا الشأن، بين الخرطوم وأديس أبابا. وفي شأن آخر، نفت الخارجية السودانية أن تكون الخرطوم عرضت على دول أوروبية استضافة مئات آلاف اللاجئين السوريين لتخفيف الضغط على أوروبا في مقابل مساعدات مالية. وذكرت الخارجية إن السودان شرع أبوابه للاجئين منذ سنوات من دون مساومات. وأكدت المشاركة في القمة الأوروبية - الأفريقية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في مالطا لبحث الهجرة غير الشرعية، بوفد يقوده وزير الخارجية ويضم وزراء العدل والداخلية ومدير الاستخبارات.
