«مكة» تطرح فرصاً عقارية استثمارية ب 80 مليون ريال

تقيم غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة مزاداً عقارياً في 26 من محرم الجاري، بإشراف الدائرة الثالثة في محكمة التنفيذ في المنطقة، وهو ما اعتبره بعضهم «حراكاً مرتقباً» بعد ركود خلال موسم الحج الماضي. وأوضح عضو اللجنة العقارية في الغرفة رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمزاد محسن السروري أمس (الأحد)، أن العائدات المتوقعة لبيع العقارات يراوح بين 75 إلى 80 مليون ريال، خصوصاً أنها تضم عقارات تجارية بمساحات جيدة وداخل مناطق تجارية مميزة».
وأضاف السروري أن «أكثر من 100 شخص من كبار العقاريين في المملكة والمنطقة والشركات العقارية سيحضرون المزاد الذي سيعقد في 26 من محرم الجاري، في مقر غرفة مكة في الرابعة عصراً». وقال: «إن تنظيم المزاد يأتي ضمن اهتمام الغرفة بتوفير الجو العقاري المناسب وتحقيق رسالة الجهات الحكومية في الوصول إلى أعلى قيمة سوقية للعقارات المعروضة، وجمع المستثمرين والمطورين وملاك العقار، تحت مظلة واحدة».
وكشف أن الفرص العقارية المطروحة تضم: مزرعة بمساحة 64 ألفاً و431 متراً مربعاً، وأرض بمساحة 11 ألفاً و631 متراً في حي النوارية، إضافة إلى أرض استثمارية بمساحة ألف و203 أمتار مربعة، وعمارة مكونة من أربعة أدوار، وقطعة أرض بمساحة 900 متر مربع في حي الزاهر، حيث مقار مساكن الحجاج والمعتمرين، مع عمارة سكنية في حي العمرة بمساحة 800 متر مربع. وأكد أن المزاد سينظم بطريقة شفافة وضمن الأصول المتعارف عليها، وسيتم توفير المعلومات الأساسية لجميع أطراف السوق العقارية، التي بموجبها يتمكنون من اتخاذ القرارات، سواءً أكان بالبيع أم الشراء أم الاستثمار في العقارات القائمة أو تحت التنفيذ، مشيراً إلى أن إطلاق المزادات بشكل موسع سيعيد للطلب تألقه وسيحدد المناطق أو أشكال العقارات التي لا تزال مرغوبة. كما سيزيد من حركة السوق العقارية فضلاً عن تقليص دور الوسطاء الذين قد يشكلون حجر عثرة في إتمام الصفقات بالطريقة التقليدية لأسباب تتعلق بتعظيم العمولات والفوائد من الصفقات».
من جانبه، أوضح الأمين العام لغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة الدكتور عبدالله بن شاكر أن «تنظيم المزاد يعتبر وثبة جديدة من الوثبات التي تسعى الغرفة إلى تحقيقها، بهدف الرقي بأعمال اللجان العاملة لتحقيق فعاليات احترافية، تلامس حاجة المجتمع، وتحقق طموحات رجال المال والأعمال، وتلبي رغبات الأسواق المكية بما فيها السوق العقارية التي تعتبر من أكبر الأسواق المتحركة على مستوى الشرق الأوسط».
وأضاف ابن شاكر: «إن من شأن هذه الخطوة المساهمة في ضبط المزادات العقارية وزيادة مستوى الثقة والصدقية في الأسعار التي ستخضع لها، كما أنها ستكون واجهة رسمية لرواد المزادات، وستساعد على تحسين مستوى حجم الإقبال على المزادات، وإمكان التعريف بها على نطاق واسع».
وأشار إلى أن تنظيم المزادات العقارية يشكل «الوسيلة المثلى» في الحركة العقارية لاستقطاب الاستثمارات السكنية والتجارية والسياحية، إذ تتسارع في الوقت الراهن وتيرة تطوير المدن وتحديث البنى التحتية من شبكات الطرق والخدمات وغيرها، التي تمثل في مجملها محركاً رئيساً لعملية تنظيم المزادات التي تشهد حضور عدد كبير من المستثمرين في المجال العقاري والتجاري والصناعي الى جانب الراغبين بامتلاك أراضٍ، وهو ما يدل على قوة القطاع العقاري السعودي وثقة المستثمر به».