«منشأة» تتحايل على «السعودة» باستحداث مسميات وظائف... وتعّين أجانب فيها

ابتكرت منشأة أعمال في مكة المكرمة وسيلة جديدة للتحايل على قصر نظام العمل السعودي بعض الوظائف على السعوديين، عبر تحوير المسميات إلى أخرى، وتوظيف أجانب فيها، فمدير شؤون المواد البشرية أُطلق عليه مسمى «ناصح للشؤون الإدارية»، ومدير الأمن أُعْطِى مسمى «مستشار الأمن»، إضافة إلى مدير المبيعات، الذي أصبح مسماه الوظيفي «مستشاراً فنياً للمبيعات».
وتزامن تغير المسميات وتوظيف غير السعوديين عليها مع حالات فصل للسعوديين، بلغ عددهم 50 موظفاً من تلك المنشأة (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم)، الذين لم يجدوا أمامهم سوى رفع خطابات إلى الجهات المعنية، وتحديداً وزارة العمل، إضافة إلى هيئة السياحة والتراث الوطني، كون المنشأة التي فصلوا منها تعمل في قطاع السياحة.
وقال أحد الموظفين المفصولين ل«الحياة»: «إن المنشأة كانت في حال استقرار وظيفي، إذ عملت فيها ما يزيد على خمس سنوات. ولكن مع تغير الإدارة العليا في المنشأة بدأت مرحلة إحلال الأجنبي محل السعودي، والتي واكبها ممارسات تطفيش وسوء المعاملة»، منوهاً إلى أن السبب الحقيقي لتعرضه إلى الفصل من المنشأة على رغم أنه عمل بها «مديراً» لإحدى إدارتها، مطالبته ب«تطوير السعوديين وإحلالهم مكان غير السعوديين، ومحاسبة المقصرين المتسببين في عزوف السعوديين عن الاستمرار في العمل».
وزاد الموظف المفصول: «إن إدارة المنشأة اعتبرت مطالباتي تطاولاً على الإدارة العليا، واعتداءً على مديري في العمل». وأردف: «إن عمليات الفصل مستمرة، إذ تم الاستغناء عن ثمانية سعوديين في يوم واحد، إضافة إلى ممارسة المضايقات وأساليب التطفيش تجاه السعوديين، ما أجبر البقية على الاستقالة من قبل الإدارة».
وأوضح أن 50 من العاملين وقّعوا على خطاب ورفعوه إلى مكاتب العمل، التي تنظر القضية حالياً، مستدركاً بالقول: «إن مكتب العمل رفض استقبال قضية مشتركة قدمتها مع خمسة زملاء، بحجة أنهم استقالوا، وقررت النظر في كل قضية على انفراد». وعن مخالفات نظام العمل والعمال في المنشأة قال: «هناك مخالفات للمادة ال33 من نظام وزارة العمل، وذلك بوجود نسبة كبيرة من العمالة غير النظامية، والتستر عليها بشكل مسبق عند كل حملة تفتيش، ما يقلل الاستعانة بالسعوديين، إضافة إلى مخالفة المادة ال26 من النظام من خلال عدم تطبيق نسب التوطين بالشكل المطلوب».
واستطرد بالقول: «إن إدارة المنشأة تحايلت على النظام، من خلال عدم توطين سعوديين في الوظائف الإدارية، وتوظيف غيرهم فيها، بعد استحداث مسميات جديدة لتلك الوظائف».
«العمل»: الشركة لم تمارس «الفصل التعسفي»... ولكننا رصدنا مخالفات
قالت وزارة العمل رداً على استفسار «الحياة» عن القضية: «إن وزارة العمل اتخذت الإجراءات النظامية المتبعة والالتقاء بطرفي القضية، وذلك ضمن مسؤوليتها في تنظيم سوق العمل السعودي، وحرصاً منها على حفظ حقوق الأطراف كافة»، موضحة أنه «تبين بعد التحقق عدم وجود فصل تعسفي للموظفين، وما حدث أن هؤلاء الموظفين قدموا استقالاتهم طوعاً، عدا موظف واحد رفع قضية ضد المنشأة، وأحيلت إلى الهيئة الابتدائية في مكة المكرمة، للنظر فيها».
وأشارت وزارة العمل إلى محاولة مسؤولي فرعها في منطقة مكة المكرمة، «ثني الموظفين عن الاستقالة، وإعادتهم إلى العمل، إلا أنهم رفضوا ذلك، بحجة أن لديهم متطلبات تتعلق بعلاقتهم التعاقدية مع المنشأة»، موضحة أنه من خلال زيارة المفتشين للمنشأة «تم رصد مخالفات لنظام العمل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية في حقها».