استجواب الجمهوريين العدائي لكلينتون لم يثمر

أقرّ بعض المشرعين الجمهوريين بأن أسلوب الاستجواب العدائي الذي استخدموه في استجواب المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون حول الهجوم الذي استهدف قنصلية بلادها في مدينة بنغازي الليبية عام 2012 وأسفر عن 3 قتلى اميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز، «لم يكن نافعاً».
وفي حصاد جلسة الاستجواب التي استمرت 11 ساعة ولم تكشف اي جديد في الهجوم الذي شكل محور 7 تحقيقات أجريت خلال 17 شهراً، رفضت هيلاري اتهامات الجمهوريين بأنها تجاهلت تحديثات أمنية كانت لازمة في ليبيا، وأنها ضللت الرأي العام في شأن سبب الهجوم الذي نفذه متشددون إسلاميون. وقالت: «مواجهة اتهام بتجاهل تحديثات أمنية ربما كانت ساعدت في انقاذ حياة القتلى أمر مؤلم لي شخصياً».
وتابعت: «فكرت بما حدث أكثر منكم جميعاً. جافاني النوم أكثر منكم جميعاً. عصرت ذهني حول ما كان يمكن تنفيذه، وما كان يجب فعله».
ودافعت كلينتون عن إدارتها للوضع في ليبيا حين كانت وزيرة للخارجية، ونفت مزاعم جمهورية بأنها رفضت شخصياً طلبات لتعزيز الأمن في بنغازي، وقالت: «كنت مسؤولة عن أشياء كثيرة، لكن ليس عن طلبات محددة لزيادة اجراءات الأمن الخاصة بالديبلوماسيين الأميركيين في ليبيا، او بنود أمنية».
وأوضحت انها عملت بوصفها وزيرة للخارجية، في اعقاب المراجعات الكثيفة، «لإصلاح» النواقص الأمنية طبقاً لتوصيات مجلس المراجعة. وحذرت كلينتون من «الأجندات الحزبية». لكن رئيس لجنة مجلس النواب للتحقيق في هجمات بنغازي تري غاودي أكد لها ان التحقيق لا يستهدفها، وقال: «هدف التحقيق هو احترام ضحايا بنغازي الذين لا يستحقون اقل من الحقيقة».
ودعت السيدة الأولى السابقة الكونغرس الى العمل معها للحيلولة دون تكرار ما حدث في بنغازي في اماكن اخرى.
وعلّق جو بريتيل، الخبير الاستراتيجي الجمهوري المقيم في تكساس: «ينسون ان وزيرة الخارجية السابقة تتعامل مع لجان عدائية منذ فترة أطول من دخول معظمهم الحقل السياسي».
وأقرّ النائب تري غاودي، رئيس اللجنة الخاصة للصحافيين، بأن إفادة كلينتون لم تختلف كثيراً عن إفاداتها السابقة عن الواقعة.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الأميركيين يتعاملون مع التحقيق في هجوم بنغازي بحسب انتماءاتهم الحزبية. وأظهر استطلاع أجري هذا الأسبوع أن 35 في المئة من المستفتين يعتبرون أن معظم جلسات الاستجواب الخاصة ببنغازي أو كلها شرعية. وبلغت هذه النسبة 67 في المئة لدى الجمهوريين 39.6 في المئة لدى المستقلين و16.5 في المئة لدى الديموقراطيين.
على صعيد آخر، نشر موقع «ويكيليكس» دفعة ثانية من الوثائق، بينها لائحة بجهات الاتصال (اسماء وعناوين بريد وارقام هاتف) يعتقد بأنها حصلت عليها من البريد الالكتروني الشخصي للمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي اي) جون برينان بعد تعرضه لقرصنة.
ولا تتضمن الوثائق التي نشرها «ويكيليكس» في اليومين الأخيرين وتعود تواريخها الى عامي 2007 و2008 ومصدرها حساب الكتروني شخصي غير حكومي لبرينان لدى عمله في القطاع الخاص قبل ان يشغل منصب مدير ال «سي اي اي» عام 2009، اي معلومة تهدد الأمن القومي او تشكل خطراً على المسيرة المهنية للمدير السابق.