اتفق مؤلفون ومثقفون سعوديون على أهمية إنشاء جهة حكومية تتولى مهمة طباعة ونشر كتب المؤلفين السعوديين، وقالوا خلال حديثهم ل «الحياة» إن حقوق المؤلفين السعوديين المادية والأدبية تهدر بسبب اضطرار الكثير منهم إلى طباعة ونشر مؤلفاتهم في دور نشر عربية. وأوضح عضو مجلس الشورى السعودي سابقاً الدكتور محمد آل زلفة أن هناك اهتماماً بالكتاب الذي يطبع خارجياً، «سببه أن نسبة من القراء السعوديين لا يقبلون على الكتب المطبوعة داخلياً». وأشار إلى وجود خلل في نظام المطبوعات يمنع الفسح لبعض الكتب «التي تتضمن مقالات لكتاب سعوديين نشرت في صحف سعودية». وكشف آل زلفة أن بعض الناشرين العرب «يلجأون إلى أساليب احتيالية لترويج الكتاب السعودي، مثل إشاعة أنه ممنوع في معارض الكتاب». وقال إن عدم وجود دار نشر كبرى لنشر الكتاب السعودي، واضطرار الكثير منهم للنشر في دول عربية أخرى «حرما السعوديين من الاستفادة من خدمات النشر مثل الطباعة والتصميم والتوزيع». وتمنى وجود دار نشر سعودية كبرى «تتولى نشر وتسويق الكتاب السعودين، لأن الكثير من المؤلفين السعوديين يتكبدون مبالغ مالية كبيرة، جراء نشر الكتب في دور نشر عربية». من جانبه، قال رئيس نادي الطائف الأدبي حماد السالمي ان هناك مشكلة أخرى تواجه المؤلفين السعوديين «وهي أخذ الموزعين لمؤلفاتهم نسبة كبيرة من قيمة الكتاب، تصل في بعض الأحيان إلى نحو 70 في المئة». وقال إن وجود جهة حكومية ترعى طباعة ونشر الكتاب السعودي «كفيل بحل مشكلة عدم انتشار الكتاب السعودي». من جهته، أكد عضو نادي حائل الأدبي الكاتب شتيوي الغيثي أهمية وجود جهة رسمية «تدعم الكتاب وتدعم مؤلفيها من الداخل، ويسهم في تخفيف الرقابة على المؤلف، فيستطيع أن يجد كتابه في داخل السوق السعودية، إضافة إلى خفض الكلفة المادية التي تثقل كاهل المؤلفين وحفظ حقوقهم المادية من دور النشر»، مضيفاً أن تجربة الطباعة في الخارج «تسمح بتداول الكتاب أكثر من الداخل، كما أن جودة المطبوع يغري المؤلفين في التعاقد مع دور النشر الخارجية». وبين مؤلف سعودي (فضل عدم الكشف عن اسمه) أنه اضطر للتعاقد مع وكالة دعاية وتصميم وطباعة داخلية لنشر كتابه، الذي عمل على تسويقه بنفسه، لأن حقوقه المادية انتهكت من دار نشر عربية حين نشر عندها كتابه الأول، مشبهاً بعض دور النشر العربية أنها كالمنشار «طالع يأكل... نازل يأكل!».
