هل تؤثر أسعار النفط على تمويل «داعش»؟

تتباين الآراء حول فرص أضعاف أو تدمير تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتطرف الذي يسيطر على مساحات كبيرة من العراق وسورية، إذ يعتبر البعض أن الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط، بالإضافة إلى الضربات التي يوجهها التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة إلى التنظيم ومقتل عدد من قيادييه، قد يرفع من فرص هزيمته قريباً، فيما يشير آخرون إلى أن التنظيم يدير أمواله في شكل دقيق ولا يعتمد كثيراً على النفط.
ويرى البعض ان التنظيم لن يستطيع الاحتفاظ بسيطرته ما لم يحصل على الأموال التي تمكنه من دفع الرواتب لعناصره، وشراء الأسلحة والعتاد، ودفع بقية التكاليف. لذا فإن تناقص إيراداته وتزايد عدد القتلى بين صفوفه واشتداد الحملة الدولية والوطنية ضده، ستقود بمجملها إلى إضعافه كثيراً، وحتى انهياره كلياً، خلال فترة أقصر بكثير مما لو بقيت أسعار النفط مرتفعة.
ويشير هؤلاء إلى انخفاض حركة تهريب النفط ومشتقاته من حقول النفط التي يسيطر عليها التنظيم عبر حدود العراق وسورية وتركيا، خصوصاً أن أسعار المواد المهربة لم تعد مجزية للمهربين والبائعين على حد سواء، بل أصبحت مقاربة للأسعار السائدة في السوق. ويقدر إنتاج "حقول داعش" بحوالى 50 ألف برميل يومياً، ما يدر على التنظيم إيراداً يفوق مليون ونصف مليون دولار يومياً حسب تقديرات صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
وتدنت أسعار برميل النفط الواحد المنتج من حقول النفط التي يسيطر عليها "داعش" في العراق وسورية إلى 20 دولاراً في بعض الحقول، مثل "حقل الطبقة" الذي ينتج بجودة متدنية، لكن السعر ما زال مرتفعاً في حقول أخرى مثل "حقل العمر" في دير الزور الذي ينتج نفطاً عالي الجودة، إذ وصل سعر البرميل المنتج فيه إلى 45 دولاراً.
ويأتي هذا في وقت خفض "البنك الدولي" توقعاته لمتوسط سعر النفط إلى 52 دولاراً للعام 2015، فيما كان يتوقع سعر 57 دولاراً في تموز (يوليو) الماضي. وأفاد "البنك الدولي" في تقرير حول أسعار المواد الأولية بأن "التخفيض يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع المستوى الحالي للنفط المخزن، وتوقع وصول فائض إنتاج الى السوق العالمية من ايران بعد رفع العقوبات الدولية عنها".
من جهة أخرى، يعتقد آخرون بأن التنظيم لا يعتمد كثيراً على النفط الذي انخفضت إيراداته منه إلى مليوني دولار في الاسبوع، مشيرين إلى أن "داعش" يعوض ما يخسره من خلال فرض الضرائب على السكان الرازحين تحت حكمه، إذ ان الضرائب على العاملين في الدولة تبلغ 50 في المئة من رواتبهم، فيما تصل الضرائب على الشركات الى نسبة 20 في المئة، بحسب تقرير أعده مركز "راند" للبحوث.
ولفت التقرير إلى أن التنظيم لا ينفق كثيراً على بناء البنية التحتية في الاماكن التي يسيطر عليها، لأنها تعد اهدافاً سهلة لضربات التحالف الدولي. لذا يركز انفاقه على مرافق قليلة، منها الإعلام والقضاء، في وقت يحاول خفض خسائره من خلال تغيير مراكز عملياته ودفع رواتب قليلة نسبياً لمقاتليه، وتبديل استراتيجيته من محاولة السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي إلى زيادة العمليات الإرهابية في المناطق التي لا يسيطر عليها، ما مكنه من الاستحواذ على الرمادي في وقت سابق من العام الحالي.