اختصاصات المحكمة التجارية «مبعثرة» بين المحاكم واللجان القضائية

كشفت دراسة أن اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، تتقارب مع اختصاصات مجلس القضاء الإداري، وكذلك الحال بالنسبة لاختصاصات المحكمة العليا مع المحكمة الإدارية العليا، مشيرة إلى أن اختصاصات المحكمة التجارية «مبعثرة» بين المحاكم التجارية واللجان القضائية، ما يؤثر في البيئة الاقتصادية.
وعرضت نتائج الدراسة خلال مساء أول من أمس، خلال حلقة النقاش الثالثة والأخيرة في منتدى الرياض الاقتصادي، وهي بعنوان «تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني»، في إطار التحضير للدورة السابعة للمنتدى التي ستعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. ويشارك فيها خبراء اقتصاديون ومسؤولون حكوميون، ورجال وسيدات الأعمال.
وأكد رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد المعجل في كلمة الافتتاح، ثقته بالخروج بدراسة رصينة تضيف لمنظومة القضاء وتسهم في تعزيز البيئة العدلية، والتوصل إلى توصيات ومبادرات قابلة للتطبيق تسد الثغرات، التي تؤثر سلباً في سير العدالة، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وجاذبية البيئة الاستثمارية بالمملكة. وتضمنت الحلقة عرضاً مرئياً شمل شرحاً مختصراً للدراسة موضوع حلقة النقاش، التي تراعي الدراسات السابقة التي أجريت حول المنظومة القضائية في المملكة، وكذلك حصيلة دراسات وتجارب عالمية ومدى الاستفادة منها في الواقع السعودي، كما تركز الدراسة على بحث الأثر الاقتصادي الناجم عن تباطؤ إجراءات التقاضي.
وبحثت الدراسة مدى تطبيق معايير الحوكمة العالمية، على المنظومة القضائية في المملكة ومعايير قياس الحوكمة. كما تركز على مدى استقلالية القضاء وتأثيره في تحقيق العدالة، وكذلك دراسة تأثيرات الفساد في المنظومة القضائية على البيئة العدلية، إضافة إلى دراسة مدى الاعتماد على الوسائل القضائية البديلة المتاحة لتسوية المنازعات مثل مكاتب الصلح، خصوصاً في المشكلات الأسرية كوسيلة ناجزة للخروج من طول إجراءات التقاضي وتعقيداتها، وكذلك آلية التحكيم في المنازعات التجارية. كما تركز الدراسة على تطوير الهيكل القضائي، والكوادر البشرية وآلية تطويرها ودعمها، وتأهيل وتطوير البنية التحتية للقضاء. ويستقطب الفريق العلمي للدراسة متخصصين قضائيين واقتصاديين محليين وعالميين في المحاور كافة التي تغطيها الدراسة، التي تتناول أيضاً السلطة القضائية بين القضاء العام والإداري وقضاء اللجان القضائية، على رغم أن السلطة القضائية في المملكة واحدة.