اللامي يتهم الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات ب«التآمر لإعادة البعثيين الى العملية السياسية»

اتهمت «هيئة المساءلة والعدالة» بعثة الامم المتحدة في العراق ومفوضية الانتخابات ب»التآمر» لادخال البعثيين الى العملية الانتخابية مؤكدة شمول 55 مرشحاً بقانون الهيئة من أصل 58 تم أستبدالهم من المرشحين الذين تم استبعادهم سابقاً، لكن مفوضية الانتخابات نفت بشدة تسلمها اي قائمة من «هيئة المساءلة».
ويأتي اعلان «هيئة المساءلة والعدالة» لشمول وجبة جديدة بالاستبعاد مفاجئاً للجميع لاسيما وانه جاء قبل يوم من الانتخابات وفي فترة الصمت الاعلامي، ما عدته الكيانات السياسية والقوائم الانتخابية «مخالفة لقانون الانتخابات لانه يندرج ضمن عملية التشهير ويخرق الصمت الاعلامي».
لكن الهيئة بررت ذلك بان «الاسماء وردتها متأخرة وهي ردت على المفوضية منذ الاسبوع الماضي وليس اليوم».
وأكد المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي ل»الحياة» ان «المرشح ابراهيم المطلك الذي جاء بديلا عن المرشح المشمول بالاستبعاد صالح المطلك مشمول ايضاً بقرارات الاستبعاد ولا يحق له الاشتراك وابلغنا المفوضية بذلك وقد قاد هذا المرشح حملة انتخابية وهذا لايجوز له ولا بد من محاسبته». وقال ان «هناك تآمراً من قبل الامم المتحدة ومفوضية الانتخابات مع بعض الكيانات السياسية لاعادة البعثيين الى الانتخابات والعملية السياسية من الشباك بعدما اخرجوا من الباب».
واعتبر ان «ادخال اسماء المستبدلين في القوائم الانتخابية قبل ارسالهم الى الهيئة (المساءلة والعدالة) لتدقيق ملفاتهم وقبل موعد الانتخابات بأيام هي مؤامرة لاعادة البعثيين».
وأضاف ان «الهيئة تسلمت اسماء 58 بديلاً الثلثاء الماضي وفي اليوم ذاته ردت على المفوضية بضرورة استبعاد 55 منهم لشمولهم بقانون المساءلة والعدالة». وتابع ان «المرشح ابراهيم محمد المطلك الذي جاء بديلاً عن صالح المطلك مشمول بقرارات الاستبعاد ولا يحق له الاشتراك وابلغنا المفوضية بذلك وقد قاد هذا المرشح حملة انتخابية وهذا لا يجوز له ولا بد من محاسبته».
وتابع ان «قرار المفوضية كان باهمال الاصوات التي تمنح للمرشح المستبعد، وأستبدالهم في اللحظات الاخيرة مخالف لقانون الانتخابات ولقانون المفوضية». بدوره نفى رئيس المفوضية فرج الحيدري تسلم المفوضية أي قرار من «هيئة المساءلة والعدالة» باستبعاد مرشحين آخرين ، مؤكداً ل»الحياة» انه «حتى وان تسلمت خلال هذا الوقت فانها لن تتمكن من النظر في أي قرار بل ستؤجلها الى ما بعد الانتخابات».
وأوضح ان «المفوضية ستدقق ملفات جميع الفائزين في هذه الانتخابات وستقوم باستبعاد أي فائز مشمول بقانون المساءلة والعدالة او مزور لشهادته او يثبت انه ينتمي الى الاجهزة الامنية والعسكرية». وانتقد «الحاح هيئة المساءلة على هذا الامر». وأشار الى ان «جميع المستبدلين سيدخلون الانتخابات وليس هناك أي قرار باستبعادهم من الانتخابات ، لانها ستجري غداً (اليوم ) وليس هناك وقت لمثل هذا الامر». لكن علي اللامي رفض الامر بشدة، معتبراً ان «استبعادهم بعد الانتخابات غير مفيد لان قوائمهم الانتخابية ستستفيد من أصواتهم وهذا يخالف القانون». وكذب المتحدث باسم «العراقية» حيدر الملا استبعاد ابراهيم المطلك ، مؤكداً انه «ما زال في العملية الانتخابية ولم يتم استبعاده».
وقال الملا في بيان ان «تصريحات اللامي محاولة للتسقيط الانتخابي وانعكاس للتنافس غير الشريف لاسيما وانه (علي اللامي) هو ايضا مرشح ولا يجوز له اطلاق مثل هذه التصريحات في فترة الصمت الانتخابي». وأضاف اننا «نحتفظ بحقنا بمقاضاة اللامي للاضرار المادية والنفسية التي تسبب بها».