القضاء العراقي يصدر مذكرة لاعتقال وزير التجارة

أمر القضاء العراقي باعتقال وزير التجارة ملاس محمد عبدالكريم بتهمة الفساد، فيما نفى وزير العدل حيدر الزاملي تأخير تنفيذ أحكام الإعدام.
وقال الناطق باسم القضاء عبدالستار بيرقدار في بيان ان «محكمة التحقيق المركزية أصدرت مذكرة لاعتقال وزير التجارة ملاس محمد عبدالكريم وشقيقه على خلفية تهم فساد وسيحال على محكمة النزاهة في جانب الرصافة». وتابع ان «المذكرة صدرت وفق المادة 310 و419 من قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969 المعدل».
وعن مذكرات الإعتقال التي صدرت اخيراً بحق بعض الوزراء السابقيين، قال مصدر في وزارة الداخلية ل «الحياة» ان «تنفيذ مذكرات الاعتقال والاستقدام من مسؤولية الوزارة حصراً وقد عممت معلومات وصور المطلوبين لاسيما الموجودون في محل اقامتهم المعلوم لدينا ليتسنى استقدامهم في شكل قانوني فضلاً عن منع سفرهم خارج البلاد باي طريقة». واضاف ان «الاجراءات القانونية تحدد حجم الفساد أو الجرائم التي ارتكبها المطلوبون او تبرئتهم مما نسب اليهم بعد استكمال الاجراءات المدعومة بالادلة والوثائق الصريحة».
وتابع ان «وزيري الكهرباء والتجارة الحاليين وأمناء بغداد السابقين اقامتهم معروفة، وتم تبليغهم في شكل رسمي بأوامر اعتقالهم واحالتهم للمحاكم المختصة وستم الاعلان عن موعد محاكمتهم قريباً، اما المطلوبون المقيمون خارج البلاد سيتم تفعيل مذكرات استقدامهم بالتنسيق مع الانتربول لمحاكمتهم وان تعذر ذلك ستتم محاكمتم غياباً وهو أضعف الايمان».
يذكر ان القضاء العراقي أصدر في وقت سابق مذكرات اعتقال ضد وزيري الكهرباء السابقين الى جانب أميني بغداد السابقين فضلاً عن بعض المسؤولين بتهم فساد مالي واداري.
الى ذلك، قال وزير العدل حيدر الزاملي، في مؤتمر صحافي مشترك عقب اجتماعه مع اللجنة القانونية النيابية إن «الاجتماع بحث في المسائل القانونية والقضائية المتعلقة بتنفيذ أحكام الإعدام وما يشوبها من مشكلات ومراقبة المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان للعقوبة». ونفى «وجود عرقلة لأحكام الإعدام»، مؤكداً أن «ما يجري من إجراءات قبل تنفيذ أحكام الإعدام هي إجراءات روتينية لا بد من القيام بها».
وأشار إلى أن «الوزارة ملزمة بتنفيذ جميع أحكام الإعدام التي اكتسبت الدرجة القطعية».
من جانبه أكد رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الحسن إن «اللجنة استضافت وزير العدل حيدر الزاملي والوفد المرافق له وناقشت في اجتماع موسع بعض القضايا المهمة من بينها أسباب تأخير تنفيذ احكام الإعدام التي صدرت بها مراسيم من رئاسة الجمهورية».
وأوضح: «بعد ساعات من النقاش مع السيد الوزير والمعنيين في وزارته تأكد لنا أن هناك إجراءات ادارية لا بد من القيام بها قبل تنفيذ الأحكام ومنها التثبت من الشخص الذي يتم تنفيذ الإعدام بحقه وقضايا أخرى». واضاف: «كما تم التطرق الى مسألة تأخر حسم القضايا المعروضة على مجلس شورى الدولة، والنظر في صوغ المشاريع القانونية التي لا بد من تشريعها، فضلاً عن الاجابة على الأسئلة الخاصة بتفسير بعض القوانين المطلوب بيان الرأي في شأنها».
وتابع: «ومن الملفات الأخرى التي تمت مناقشتها مع وزير العدل إدارة السجون والتسجيل العقاري والية انتقال الملكية بطريقة سهلة ومبسطة، حيث بينت الوزارة أن لديها خطة سيتم العمل بها لانتقال ملكية العقار بأسرع وقت ممكن».