نقل محكومين بالإعدام من بغداد إلى الناصرية

أعلنت وزارة العدل العراقية أن التنسيق مع قيادة العمليات في بغداد أحبط مخططاً لتهريب معتقلين من سجن العدالة في الكاظمية، فيما أكد مصدر في الوزارة نقل المحكومين الخطرين إلى سجن الناصرية المركزي، وتوزيع آخرين على معتقلات أخرى.
وقال وزير العدل حيدر الزاملي ان «قوة حماية السجن والحراس الإصلاحيين تعاملوا بمهنية عالية مع المعلومات الاستخباراتية التي توافرت لدينا عن العملية الإرهابية التي كانت تستهدف سجن العدالة في مدينة الكاظمية قبل أيام».
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحافي أن «الإرهابيين بدأوا العملية بزج عدد من الانتحاريين وتفجير عدد من السيارات المفخخة ومن ثم اطلاق قذائف الهاون على محيط السجن والدوائر المحيطة به».
وأوضح أن «التنسيق العالي بين غرفة العمليات المشتركة أثبتت مهنيتها في صد الهجوم الذي كان يهدف إلى تهريب عدد من عتاة الإرهابيين وأزلام النظام البائد المودعين في سجن العدالة».
وأعرب عن أسفه «لوجود بعض العناصر المندسة التي كان لها الدور الكبير في تهريب بعض السجناء في السابق، مطالباً مجلس الوزراء بطرح مشروع قانون يجرّم كل من يتواطأ في تهريب السجناء بالجرم ذاته للمحكوم عليه او قريب منه لقطع دابر الاندساس وتطهير الأجهزة الأمنية من العناصر المشبوهة».
وطالب الزاملي «الحكومة الاتحادية ومجلس النواب بالإسراع في إقرار الموازنة للمباشرة في تنفيذ مشاريع وزارة العدل ومنها انشاء سجون اصلاحية متطورة في عدد من محافظات الوسط والجنوب، بما يحقق ابعاد السجون عن المناطق السكنية وحجب الخطر عن المدنيين».
وأصدر تنظيم «داعش» بياناً عبر مواقع مقربة منه أمس تبنى فيه العملية ونفى محاولة اقتحامه احد السجون، وأكد أن العملية استهدفت مقاتلي الحشد الشعبي، ومراكز امنية وعسكرية، وسجن العدالة في الكاظمية، وأشار إلى ان اثنين من مقاتليه نفذا عمليتين انتحاريتين خلال الهجوم.
وأكد مصدر في وزارة العدل ل «الحياة» أنه «تم نقل عتاة الإرهابيين المحكومين بالإعدام الى سجن الناصرية المركزي بانتظار مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكامهم لتنفيذها».
وتابع أن «الهجوم الإرهابي على سجن العدالة في مدينة الكاظمية كان لإطلاق المحكومين بالإعدام من المدانين بجرائم تندرج ضمن المادة 4 إرهاب»، مؤكداً أن «عدم المصادقة على أحكامهم من قبل رئاسة الجمهورية سيجعل الجهات المساندة لهم تستمر في تنفيذ مخططاتها لإفلاتهم من العقاب لذا نطالب بالإسراع بإصدار المراسيم الجمهورية التي تخول الوزارة تنفيذ الإعدام».
وأضاف «نقل المعتقلين اجراء احترازي تلجأ اليه الوزارة إلى حين المصادقة على أحكامهم أيضاً لدرء خطر العمليات الإرهابية». و»تم نقل معتقلين من سجن العدالة الى سجون اخرى في بغداد الى جانب تشديد إجراءات الحراسة وحجب شبكة الاتصال عن تلك السجون لمنع تواصل المعتقلين مع أقرانهم خارج السجن».
الى ذلك، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «المحكمة المركزية المتخصصة بالإرهاب والجريمة المنظمة حسمت أكثر من 15 ألف قضية منذ بداية العام وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي». وأضاف أن «محكمة التمييز الاتحادية حسمت 95 في المئة من الدعاوى التي لديها».