الصين تحمل على «تسييس» سعر اليوان

بكين - أ ف ب، رويترز - حمل حاكم البنك المركزي الصيني تشو شياوتشوان، على تسييس مسألة سعر صرف العملة الوطنية اليوان، مذكراً بأن الأولوية «تكمن في استقراره في إطار الوضع الاقتصادي الحالي الذي لا يزال محكوماً بمخاوف كثيرة».
وعارض تشو في مؤتمر صحافي، على هامش الاجتماع السنوي للجمعية الشعبية (البرلمان)، «تسييس مسألة معدل سعر الصرف». وأكد مجدداً موقف السلطات الصينية الثابت، والقاضي ب «استمرار تحسين آلية تشكيل معدل سعر الصرف كي يبقى مستقراً في شكل أساس عند مستوى معقول ومتوازن». واعتبر أن الرد الصيني على أزمة المال الدولية «ساهم في التحسن الاقتصادي العالمي». لكن نبّه إلى «التخلي عن الإجراءات الاستثنائية المطبقة لمواجهة الأزمة، عاجلاً أم آجلاً، مع تحمل مجازفات».
ولم يغفل تشو أن «تأثير الأزمة لا يزال عميقاً، على رغم مؤشرات التحسن»، لافتاً الى أن «أسس التحسن ليست متينة، والمخاوف كثيرة، ويجب التنبّه جيداً إلى اختيار الوقت المناسب للخروج من السياسات الاستثنائية، ويتضمن هذا الأمر سياسة معدل سعر صرف اليوان». ورأى أن على السلطات الصينية «السهر في شكل دقيق على ميل (سعر صرف) الدولار». إذ اعتبر أن «قوة الدولار أو ضعفه والسياسة النقدية للاحتياط الفيديرالي الأميركي، والديون الأميركية، عوامل تحمل انعكاسات كثيرة على الوضع الاقتصادي العالمي وفي الصين».
وتواجه الصين ضغوطاً لإعادة تقويم سعر صرف عملتها الوطنية، التي أُعيد ربطها بالدولار منذ صيف 2008، في حين يفترض احتساب معدل سعر الصرف وفق سلة من العملات، وأن يتقلب يومياً في سلة غير محدودة. لكن الصين لا تريد عرقلة إعادة انطلاق الصادرات، أحد الأركان الأساسية للاقتصاد، عبر زيادة مبكرة جداً وقوية جداً لسعر صرف عملتها.
وأعلن نائب حاكم البنك المركزي الصيني سو نينغ، أن «من الصعب إعادة توازن تجارة الصين من خلال رفع قيمة العملة المحلية». وأوضح في تصريح صحافي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، أن «رفع قيمة العملة مرة واحدة ليس الحل أيضاً».
وكانت الصين جمدت سعر الصرف عند 6.83 يوان في مقابل الدولار منذ منتصف عام 2008، للحفاظ على الميزة التنافسية التقليدية لصادراتها. وعبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن استيائهما من هذه الخطوة.
إلى ذلك، انخفض فائض الميزان التجاري الصيني في شباط (فبراير) الماضي، الى 8 بلايين دولار، ما يتوافق مع توقعات السوق، ووفق حسابات وكالة «رويترز» مستندة إلى تصريحات رسمية. وأشار وزير التجارة تشين ديمنغ في مؤتمر صحافي، إلى أن الفائض التجاري المجمع للصين في كانون الثاني (يناير) وشباط الماضيين، «انخفض 50.2 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي».
وكان محللون اقتصاديون استطلعت الوكالة آراءهم، رجحوا أن «يتراجع الفائض الشهر الماضي إلى 8 بلايين دولار من 14.2 بليون في الشهر السابق». وكان الميزان التجاري سجل في الشهرين الأولين من عام 2009، فائضاً بلغ 43.9 بليون دولار.