أكدت وزارة العمل استمرار استقبالها ومراجعتها طلبات تعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1-1-1434ه، والمنشآت التي تقدمت بعروض لمشاريع قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها وأبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها من دون تعديل الكلفة المترتبة على تطبيق القرار، حتى ال15 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، داعية المنشآت ذات العلاقة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa/crp. وأوضح وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أمس (السبت) - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أنه «ومنذ بداية التقديم عبر البوابة الإلكترونية في ال15 من أيار (مايو) الماضي، قدمت 342 منشأة طلبات تعويض عن 163 ألفاً و266 عاملاً في 2079 مشروعاً، وبمراجعة تلك الطلبات تمت الموافقة على صرف 6397637 ل15 مشروعاً، بينما يوجد عدد 47 طلباً 76820183 لمشاريع لاتزال قائمة سيتم صرف التعويض الخاص بها بعد إنهاء تلك المشاريع، ويجري التواصل مع بقية المنشآت المسجلة لاستكمال طلباتهم أو تصحيح بياناتها». و أوضحت أن استقبال استفسارات المنشآت والرد عليها من خلال مراكز الاتصال التابعة ل«هدف»، وأفرعه في أنحاء المملكة، والبريد الإلكتروني المخصص، إلى جانب مراجعة طلبات التعويض وفق الضوابط والآليات المعتمدة، مشيرة إلى أن «طلبات التعويض تمر بثلاث مراحل تبدأ بدخول المنشأة على النظام، وتقديم طلبات التعويض، وإدخال البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة». ودعت الوزارة المنشآت إلى «رفع المطالبة لكل مشروع على حدة، وإرفاق المستندات المطلوبة ومن أهمها: وثيقة رسمية من الجهة المالكة للمشروع تثبت عدد العمالة، أو خطاب تأييد العمالة إذا كان متوافراً لدى المنشأة، ويكتفى بإرفاق كشف واحد لأعداد العمالة المطالب التعويض عنها، على أن يكون الكشف معتمداً من الجهة المالكة للمشروع». وشددت على ضرورة «تضمين الطلب شهادة إقرار من مصلحة الزكاة والدخل نهائية وغير مقيدة، وفي حال تعذر ذلك يكتفى بشهادة لكل مشروع على حدة، إضافة إلى بيان إثبات لخروج عمالة المنشأة من وزارة الداخلية عبر برنامج مقيم، وفي حال نقل العمالة إلى مشروع حكومي آخر، يتم إرفاق صورة العقد الآخر مع إثبات عدد العمالة، مع مراعاة عدم جواز التعويض على ذات العمالة في العقد الآخر للفترة ذاتها التي تم التعويض عنها». وعن الإجراء في حال ترسية مشروع حكومي قبل صدور القرار ولا تزال قائمة ومستمرة حتى الآن أشارت «الوزارة» إلى أن «التعويض سيكون عن مدة العقد الأصلية». وأكدت أن «المرحلة الثانية تتم بعد استكمال المنشأة للمتطلبات، إذ يتم مراجعة الطلبات ودرس المستندات المرفقة، والتحقق من صحة البيانات، وقد يتطلب الأمر تقديم بعض المستندات الإضافية»، فيما يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في المرحلة الثالثة بمطابقة أصول المستندات ومن ثم إيداع التعويضات المالية في حسابات المُنشآت التي تمت الموافقة على طلبات تعويضها واستكملت شروط الاستحقاق».
