التضخم في فنزويلا قد يبلغ 80 في المئة هذا العام

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس (الخميس) أن معدل التضخم في فنزويلا هذا العام قد يصل إلى 80 في المئة في البلد العضو بمنظمة «أوبك»، والذي يكافح ركوداً اقتصادياً وسط هبوط في أسعار النفط.
وأعلن مادورو زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 في المئة اعتباراً من أول تشرين الثاني (نوفمبر)، ما يعني ارتفاعاً إجمالياً مقداره 137 في المئة للحد الأدنى للأجور منذ بداية العام.
وقال مادورو الذي ألقى اللوم في زيادات الأسعار على كبار رجال الأعمال والمعارضة، أن هذه الزيادة «أكبر بكثير من التضخم المجرم الناتج من المضاربات والتحريض لعام 2015 الذي أبلغني به البنك المركزي والمعهد الوطني للإحصاءات، إذ إنه (التضخم) قد يقترب من 80 في المئة».
ويعتقد كثير من المحللين في «وول ستريت» بأن التضخم السنوي في فنزويلا تخطى بالفعل 100 في المئة بسبب زيادة مضطردة في المعروض النقدي والهيكلة الضعيفة لاقتصاد البلاد، ما يعرضها لمشكلات في إبقاء السلع الاستهلاكية في المتاجر.
ونقلت صحيفة معارضة هذا الشهر عن مصدر لم تفصح عنه في البنك المركزي قوله أن التضخم وصل إلى 179.5 في المئة، فيما بلغ في العام الماضي 68.5 في المئة.
وفي بيان إلى "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية" في وقت سابق هذا الشهر، قالت فنزويلا أن ناتجها المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 4.0 في المئة في العام الماضي، في وقت لفت خبراء اقتصاديون إلى أن البيان أشار فقط إلى الأشهر التسعة الأولى من العام.
وعلى أساس سعر الصرف الرسمي لعملة فنزويلا (بوليفار)، فإن الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة التي أعلنها مادورو، إضافة إلى كوبونات الوجبات الغذائية التي يصدرها أرباب العمل تعادل 2603 دولارات، لكنها تبلغ 23 دولاراً فقط في السوق السوداء
وأدّى الصمت في شأن المؤشرات الاقتصادية الأساسية إلى زيادة مخاوف المستثمرين من عجز محتمل عن سداد الدين الخارجي للبلاد، في وقت تعد سندات البلاد الأعلى من حيث العائد وبفارق كبير بين الأسواق الناشئة.
ويرفض مسؤولون حكوميون الحديث عن عجز عن السداد قائلين أنه "حملة تشويه من جانب المعارضة اليمينية".
ويقول الحزب «الاشتراكي» الحاكم أن فنزويلا هي ضحية «حرب اقتصادية» يشنها زعماء قطاع أعمال وساسة المعارضة، فيما يقول منتقدون أن قيوداً جامدة على العملة وعلى أسعار السلع الاستهلاكية سببت نقصاً في المنتجات وقيدت القدرة الإنتاجية للصناعة المحلية.