ناشرون يدينون الأساليب «غير الأخلاقية» في الترويج

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع أن رواية «ترمي بشرر» لعبده خال لم يتم سحبها من معرض الرياض الدولي للكتاب، كما أشارت «الحياة» أمس استناداً إلى تصريح خاص من صاحب دار الجمل خالد المعالي نفسه ل «الحياة» أن الرواية «سُحبت بعد الإعلان عن فوزها بالجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر) أول من أمس». وقال الهزاع إن الرواية متاحة في المعرض، مطالباً وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في جميع ما ينشر، والبعد عن الأخبار غير الصحيحة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على المعرض. وأشار إلى أن من أهم أهداف الوزارة، من إقامة هذا المعرض، «إتاحة الفرصة للمثقفين والزوار للاطلاع على آخر ما صدر من كتب في التخصصات كافة، بما لا يتعارض مع الثوابت الرقابية التي نصت عليها السياسة الإعلامية في المملكة ونظام المطبوعات والنشر». من جانب آخر، دان عدد من الناشرين العرب الأساليب غير الإخلاقية التي يلجأ إليها بعض الناشرين للترويج لإصداراتهم على حساب الصدقية وبعيداً من الأخلاق، التي يفترض أن يتحلى بها الناشر. والتصريح بأن الرقابة منعت رواية «ترمي بشرر»، في حين أن ذلك لم يحدث مطلقاً، يدخل في هذا النوع من الأساليب غير المحمودة في الترويج. وأكد المسؤول في دار أزمنة الأردنية أن إطلاق بعض دور النشر «إشاعات تفيد بأن الرقابة قامت بمنع بعض الكتب، أمر لا يعني سوى أن هذا الناشر مجرد تاجر، وغير معني بالثقافة ولا يهمه دور المثقف الذي يعرض كتاباً وليس شيئاً آخر، وإن دل الأمر على شيء، فإنما يدل على أن هذا الناشر لديه بضاعة كاسدة تحتاج إلى ترويج»، مشيراً إلى أنه ينبغي للقارئ أن يكون «حذراً وأكثر وعياً عند سماع مثل هذه الإشاعات من الناشرين، ففي النهاية القارئ هو الرقيب الحقيقي، وهو من سيجعل الكتاب في مكتبته أو في سلة المهملات». وأوضح خالد دعيبس من مركز دراسات الوحدة العربية، أن الأزمة الاقتصادية، «ربما أثرت كثيراً فأصبحت الإشاعات وسيلة للترويج، خصوصاً في ظل غياب الرقابة على الأسعار هذا العام». وأضاف أنه «لا يجب أن ننسى أن هذا الأسلوب سيئ وغير أخلاقي». وشدد المسؤول في دار الآداب على أن الكتاب فقط هو من يثبت وجوده «وليست الدعاية أو الإشاعات، ولا مجال لفعل حركات تسويقية لجعل الطلب يزداد على الكتاب، فالقارئ هو الحكم الحقيقي حين يمتلك الوعي، والناشر الجيد هو من يمنح زبائنه الثقة والقدرة على الحكم على الجودة».