«السوق المالية» تطالب المستثمرين بالاطلاع على قوائم الشركات قبل اتخاذ قرار الاستثمار

نصحت هيئة السوق المالية المستثمرين في السوق المالية، بالاطلاع على القوائم المالية للشركات المدرجة قبل اتخاذ قرار الاستثمار فيها أو تعديل استثماراتهم في تلك الشركات، مطالبة المستثمر بقراءة ثلاث قوائم مالية، هي: المركز المالي، والدخل، والتدفقات النقدية.
واعتبرت «الهيئة» في بيان صحافي أمس، أن «القوائم المالية الثلاث تمثل العناصر الأساسية التي يمكن للمستثمر معرفة الإطار العامة للشركة من خلالها، مشيرة إلى أن قائمة المركز المالي تعطي المستثمر صورة مفصلة للوضع المالي للشركة، وتشمل أصول الشركة (موجوداتها)، وخصومها (مطلوباتها)، وحقوق مساهميها، وهو ما يعطي فكرة واضحة عن وضع الشركة المالية وقيمتها الدفترية.
وبينت أن قائمة المركز المالي توضح مدى توافر الأصول لدى الشركة بالقدر الذي يعينها على تنمية نشاطها من خلال الاستحواذ على شركة أخرى أو تطوير منتج جديد أو اللجوء إلى الاقتراض؛ للمحافظة على نشاطها. وقالت «الهيئة»: «تتيح قائمة المركز المالي للمستثمر أن يعرف هل لدى الشركة مخزون إضافيّ زائد على حاجة السوق، بسبب عدم تقدير الإدارة للطلب المتوقع على منتجاتها، وهذا يمكن أن يكون مؤشراً قوياً على سوء إدارة الشركة لأصولها».
ويضم المركز المالي للشركة عادة: الأصول، والخصوم، وحقوق المساهمين، إذ إن الأصول هي ممتلكات الشركة ذات القيمة والملزمة إشهارها للجمهور، وهي إما أصول متداولة مثل النقد والممتلكات التي تحوزها الشركة، ويمكن تحويلها بسهولة إلى نقد خلال عام واحد وتستخدم لتغطية الالتزامات القصيرة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية، أو أصول غير متداولة تحوزها الشركة ولا تخطط لتحويلها إلى نقد خلال العام المقبل، وتندرج تحتها الأراضي، والمباني، والمعدات، وغيرها.
وأشارت إلى أن الخصوم هي الديون المتراكمة على الشركة والتزاماتها المادية، موضحة أن نجاح إدارة الشركة يعتمد بشكل كبير على مقدرتها على إدارة خصومها أو ديونها المتنوعة التي تُعدّ جزءاً من طبيعة نشاطها. ومن أمثلة خصوم الشركة: ديون المورّدين والمساهمين، مصاريف مستحقة الدفع، القروض طويلة الأجل، مستحقات الزكاة، وتنقسم إلى نوعين أولها الخصوم المتداولة، وهي الالتزامات التي على الشركة أن تدفعها في فترة لا تتجاوز السنة الواحدة، وخصوم طويلة الأجل، وهي التي لا تتقيد الشركة بدفعها خلال عام واحد على الأقل، ومن أمثلتها التزامات القروض الطويلة الأجل.
أما حقوق المساهمين، قالت «الهيئة» إنها «الأموال المستثمرة التي طُرحت في شكل أسهم، مضافاً إليها الأرباح غير الموزعة التي تمثل الأرباح المبقاة التي تحتفظ بها الشركة، وتعيد استثمارها، ولا توزَّع على المساهمين، مشيرة إلى أن حقوق المساهمين تمثل المصدر الأساسي لتمويل أعمال الشركة، وكلما زادت حقوق المساهمين ازداد حجم الأموال التشغيلية الذاتية للشركة، وتُحسب حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي بطرح إجمالي الخصوم من إجمالي الأصول.
وفي ما يخص قائمة الدخل، قالت «الهيئة» إنها أكثر أجزاء القوائم المالية ربع السنوية تحليلاً، ويُعزى ذلك إلى أنها تفصل في مصادر ربحية الشركة بناءً على أدائها من بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها أو عوائد استثماراتها، كما توضح كمية العوائد الداخلة للشركة من مبيعاتها (الإيرادات) وكمية الأموال الخارجة منها؛ لتغطية كلفة هذه المبيعات (المصروفات).
وبالنسبة إلى المكوّن الأساسي الثالث للقوائم المالية (قائمة التدفقات النقدية) فهي من أهم القوائم المالية لأيِّ شركة؛ لأنها توضح بالتفصيل حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى الشركة والخارجة منها، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتفصّل مصادر الأموال النقدية وسبل إنفاقها على بنود التشغيل والاستثمار والتمويل.
ولفتت هيئة السوق المالية إلى أنها في إطار توعية المستثمرين، فإنها أصدرت كتيباً توعوياً بعنوان: «قراءة القوائم المالية»، وهو متوافر على موقعها الإلكتروني، فضلاً عن أنه يوزَّع مجاناً في المناسبات الوطنية والاقتصادية التي تشارك فيها «الهيئة».