مجلس النواب الأميركي يقترع على مشروع معدل للوظائف

واشنطن، برنستون (الولايات المتحدة) - رويترز، يو بي آي - استعد مجلس النواب الأميركي أمس للاقتراع على مشروع قانون للوظائف كلفته 15 بليون دولار بعد أن عدله ليراعي مخاوف الديموقراطيين الوسطيين. وبعد التصويت الذي كان مقرراً في وقت متقدم أمس، سيتعين على مجلس الشيوخ، الذي أقر المشروع الأسبوع الماضي، أن يقترع على النسخة المعدلة قبل أن يتمكن الرئيس باراك أوباما من توقيعه ليصبح قانوناً ربما بحلول نهاية الأسبوع.
وتعهد الديموقراطيون بأن يجعلوا من إنشاء الوظائف أولويتهم الأولى هذه السنة لخفض معدل البطالة البالغ 9.7 في المئة قبل انتخابات منتصف الولاية الرئاسية للكونغرس في تشرين الثاني (نوفمبر). ويتركز المشروع على إعفاءات ضريبية للشركات التي تستخدم عمالاً عاطلين عن العمل، لكن المشروع تعثر في مجلس النواب لأن المشرعين السود يعتبرونه أقل من المطلوب بينما يقول الوسطيون انه سينتهك قواعد الموازنة.
وأكد مساعد ديموقراطي في مجلس النواب التوصل إلى حل لتلك المخاوف. وقال مساعد آخر في المجلس إن النسخة الجديدة ستؤخر بدء سريان إعفاء ضريبي للشركات ما سيؤدي إلي جمع أموال كافية لإرضاء مخاوف الديموقراطيين الوسطين. وأضاف أن الإعفاء الضريبي المعني سيسمح للشركات بأن تستخدم طريقة بديلة لحساب الفائدة التي تدفعها في دول أجنبية. وسيبدأ سريان الإعفاء عام 2020 بدلاً من 2019 .
وأظهر استطلاع جديد في الولايات المتحدة أن الديموقراطيين هم الأقل سلبية تجاه الوضع الاقتصادي السائد، وهو أمر لم يتغير خلال الأشهر الأخيرة. وبيّن مؤشر الثقة الاقتصادية الذي أعده معهد «غالوب» عن شباط (فبراير) الماضي أن الديموقراطيين أقل سلبية مقارنة بالجمهوريين والمستقلين، ولم تتغير هذه النتائج كثيراً منذ تولي أوباما منصب الرئاسة السنة الماضية.
وأشار المعهد إلى أن الشهر التالي لتولي أوباما الرئاسة في 20 كانون الثاني (يناير) 2009 شهد تساوياً في الثقة الاقتصادية لدى الفئات الثلاث بحيث أصبحت تراوح بين ناقص 56 وناقص 60 نقطة، لكن منذ آذار (مارس) 2009 أظهر الديموقراطيون ثقة اقتصادية أكثر إيجابية مقارنة بالمستقلين والجمهوريين.
ووصلت ثقة الديموقراطيين الاقتصادية إلى أعلى نقطة إيجابية خلال السنتين الماضيتين وهي ناقص ثلاث نقاط في آب (أغسطس) 2009، وبلغت ناقص 10 نقاط في الاستطلاع الأخير. وكانت ثقة المستقلين ناقص 31 في آب وأيلول (سبتمبر) الماضيين، وناقص 34 نقطة في الاستطلاع الأخير، وكانت ثقة الجمهوريين الاقتصادية ناقص 36 نقطة في أيلول وتراجعت إلى ناقص 44 نقطة في الاستطلاع الأخير.
ويستند استطلاع «غالوب» إلى سؤالين، الأول حول أوضاع الاقتصاد الأميركي الحالية والثاني حول ما إذا كان المستطلعون يرون أن الأوضاع الاقتصادية تتحسن أو تزداد سوءاً.